قضت أمس، محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء سكيكدة، بإدانة المسمى (و.ب) بجناية القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد في حق شخص، وعاقبته بالإعدام، بينما التمس النائب العام نفس العقوبة مؤكدا في مرافعته أن أركان الجريمة قائمة في حق المتهم. حيثيات القضية حسب قرار الإحالة، تعود إلى 19 جوان من سنة 2018 في حدود السابعة مساء، حيث و أثناء دورية مراقبة لعناصر الضبطية القضائية بالزي المدني على مستوى ساحة أول نوفمبر 1954، تم سماع صوت شخص يستنجد ويطلب المساعدة داخل محل تجاري لبيع المواد الغذائية بشارع إبراهيم معيزة يستغله المسمى (ب.ز). وعليه سارعت قوات الشرطة بالدخول إلى المحل أين تم ضبط المتهم في حالة تلبس يحمل سكينا وهو يقوم بطعن الضحية (ب.ع.ر)، الذي كان ملقى على الأرض، موجها له طعنات متكررة على مستوى البطن والظهر، بينما كان صاحب المحل واقفا غير بعيد عنهما يحمل بيده عمودا حديديا و عليه جروح بساعد يده اليمنى. وقد سارعت قوات الأمن مباشرة إلى توقيف المتهم الذي أبدى مقاومة عنيفة وحاول التهجم على عناصر الأمن باستعمال السلاح الأبيض، محاولا الفرار، ليتم الامساك به وحجز السكين، حيث تبين أنه كان مصابا على مستوى رجله اليمنى وعليه آثار دماء على قميصه، وبإخضاعه للتلمس عثر بحوزته على 24 قرصا مهلوسا من نوع «ريفوتريل 20 ملغ» مخفية في لباسه ومبلغ 8995 دينارا وهاتف نقال. أما الضحية فقد أصيب بنزيف حاد جراء تعرضه إلى 19 طعنة في أنحاء متفرقة من الجسم، و أخطرها حسب تقرير الطبيب الشرعي، ست طعنات في الصدر ومنها البليغة بعمق 3 إلى 8 سنتيمترات، وكذا 3 في البطن بعمق 2 إلى 6.5 سنتيمتر مع فقدانه لكمية معتبرة من الدم أدت إلى وفاته. تحقيقات الضبطية القضائية، كشفت أن الجريمة تعود إلى خلاف بين المتهم والضحية، بعد أن راودت الأول شكوك بأن يكون الثاني وراء تقديمه شكوى ضده للدرك بعد منعه من الدخول للشاطئ. وأثناء المحاكمة، اعترف المتهم بالجرم المنسوب إليه، وصرح أنه في تاريخ الوقائع شاهد الضحية بساحة أول نوفمبر رفقة ابنه وصهره، ولما غادر الأخير استغل دخول الضحية لمحل تجاري ليلحق به وهناك استل خنجرا قام بشرائه لتنفيذ جريمته و وجه له طعنات في أنحاء متفرقة من الجسم، مضيفا أنه قام قبل ذلك بتناول أقراص مهلوسة. وبرر المتهم الجريمة ب «استهزاء» الضحية به أمام مصالح الدرك التي حضرت إلى شاطئ المحجرة، ومنعه من مزاولة نشاطه في كراء المظلات الشمسية بعد تلقيها شكوى من مواطن تفيد بطلب مبلغ 1500 دج للسماح بالدخول إلى الشاطيء، و أنه حين شاهد الضحية يبتسم اعتقد بأنه يستهزئ به، كما راودته شكوك بأنه الشخص الذي بلغ عنه.
