النائب العام لمجلس قضاء سكيكدة يؤكد: ارتفاع كبير في الأخطاء المسجلة بوثائق الحالة المدنية

كشف النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة، عزالدين تبيب، خلال يوم دراسي حول الحالة المدنية، عن ارتفاع كبير في الأخطاء المسجلة في وثائق الحالة المدنية ببلديات الولاية مشددا على ضرورة الذهاب إلى إدارة الكترونية لتجنب ذلك ، بينما أكد رئيس مجلس القضاء، حمدي باشا، على إمكانية أن يعاد النظر في الاجتهاد القانوني الخاص بالزواج المختلط بين أجنبي، موضحا بأن الوزارة الوصية تعكف حاليا على تعديل قانون 1970 المتعلق بالحالة المدنية و من شأن ذلك معالجة كل المشاكل المسجلة في هذا الشأن.
وأوضح النائب العام خلال يوم دراسي حول الحالة المدنية نظم، أمس، بقاعة قصر الثقافة مالك شبل بحضور قضاة و رؤساء دوائر و رؤساء مجالس شعبية بلدية، بأن الولاية سجلت ببلدياتها ارتفاعا كبيرا في الأخطاء المسجلة في وثائق الحالة المدنية (ميلاد، زواج، وفاة) خلال السنة الفارطة، حيث بلغت 2372 عقدا خاطئا تم تصحيحها إداريا و3128 عقدا تم تصحيحه قضائيا بمجموع يفوق 5500 عقد، بينما بلغت في سنة 2019 ما يفوق 7600 عقد تم تصحيحه، في حين تم إحصاء على مستوى مجمل المحاكم الخمس بالولاية، 3357 عقدا للحالة مدنية تم تصحيحه إداريا و4258 عقد تم تصحيحه قضائيا.
و أوضح المتحدث، بأنه و أمام هذه الإحصائيات و الأرقام الكبيرة، لا بد من إيجاد الحلول للحد من تصحيحات الأخطاء و القضاء على معاناة المواطن و لا يتأتى ذلك إلا عن طريق التنسيق بين الإدارة المحلية و الولاية و الجهات القضائية بالاعتماد على معطيات و أسس سليمة للوصول إلى الإدارة الالكترونية، تكون مبنية على أسس سليمة، حيث يمكن للمواطن أن يطلب أي وثيقة يحتاجها و يكون سيدا و معززا و مكرما أمام الإدارة، ذلك ما تصبو إليه الجزائر مع الدول.
و أضاف المتحدث، بأنه تم اختيار الحالة المدنية كمحور لهذا اليوم الدراسي، كونه موضوع شائك و له انعكاسات على المواطن البسيط، وذلك لتبسيط بعض الإجراءات القانونية المعقدة و تكوين قاعدي يكرس ثقافة القانون و نشر المعلومة القانونية و طرح و رفع كل الإشكالات و إيجاد الحلول ، من منطلق أن الأخطاء تسببت فيها الإدارة و المواطن ليس له ذنب فيها بهدف تقريب العدالة من المواطن خاصة و الإدارة بصفة عامة.
رئيس مجلس القضاء، حمدي باشا، من جهته تطرق في كلمته لموضوع حساس يشغل بال الكثير من الناس يتمثل في الزواج المختلط بموجب عقد عرفي، حيث حينما يتزوج مثلا جزائري مع أجنبية و ينجبا أطفالا، فيتوجها لمصالح الولاية، تكون الإجابة أن التصريح فات أجله و يتم توجيههم للقضاء الذي يطلب الترخيص و هنا يجد المواطن، مثلما قال، نفسه في إشكالية يتدارس هذا اليوم الدراسي سبل ايجاد الحلول اللازمة لها، لأن الاجتهاد القضائي الذي كان قبل 2019، يمنع على القاضي أن يثبت الزواج المختلط إلا بتصريح من الإدارة، و بالتالي يمكن أن يعاد النظر في هذا الاجتهاد القضائي من خلال التوصيات التي يخرج بها هذا اليوم الدراسي.
المتحدث أضاف بأن مصالح الحالة المدنية تعج بالكثير من طلبات التصحيح الإداري و القضائي، من منطلق النقص المسجل على مستوى البلديات، مشيرا إلى أن هناك ورشة تم فتحها على مستوى وزارة العدل، تعكف على تعديل قانون 1979 المتعلق بالحالة المدنية.