سجلت مختلف محاكم ولاية وهران منذ بداية السنة 24139 حالة تصحيح أخطاء مادية في الأسماء و تواريخ الميلاد و الزواج و الوفاة و جنس المولود و غيرها و هي أغلبها أخطاء تقع على مستوى البلديات حيث لاتزال المحاكم تستقبل بعد خمس سنوات من رقمنة مصالح الحالة المدنية ملفات أخطاء وقعت أثناء نقل و تسجيل المعلومات الخاصة بالمواطنين أثناء رقنها إلكترونيا ليتحمل المعني تصحيحها من خلال إجراء قضائي بالمحكمة المختصة كون نسبة هامة من هذه الأخطاء يتحملها أعوان الرقن بمصالح الحالة المدنية فيما تعود نسبة قليلة منها لأخطاء يرتكبها أعوان التسجيل بمصالح الولادة . و تؤكد حصيلة مجلس قضاء وهران المتعلقة بتصحيح الأخطاء المادية في الحالة المدنية للمواطنين بأن ارتكاب مثل هذه الأخطاء لم يتراجع بعد تطبيق الرقمنة بل على العكس ارتكبت أخطاء عديدة لسجلات كانت مكتوبة بشكل صحيح بسجلات الحالة المدنية المدونة يدويا قبل تطبيق الرقمنة فيما تم نقل المعلومات خطأ فغير جنس العديد من المواليد و أضيفت حروف لأسمائهم و تم خلط تواريخ الميلاد بين الشهر و السنة و تبديل الأسماء بالألقاب و غيرها من الأخطاء التي لا تزال المحاكم بولاية وهران تستقبل يوميا ملفات تصحيحها إلى درجة تسجيل هذا العدد الهائل من قضايا التصحيح و المقدرة كما سبق الذكر ب 24139 قضية منها 17677 حالة تصحيح قضائي و هو ما يكون في حالة الخطأ غير المادي و اللاحق بوثائق الحالة المدنية كالغلط في لقب الأم أو اسمها أو الخطأ في جنس المولود أو خطأ يتعلق بتاريخ الزواج إذ يزعم احد الزوجين انه تزوج قبل أو بعد التاريخ المدون على العقد أو الخطأ في تواريخ الوفاة خاصة إذا لم يكن لديه عقد ميلاد بالحالة المدنية زيادة على 6462 حالة تصحيح إداري و يكون عندما يشوب خطأ بسيط أحد وثائق الحالة المدنية كزيادة حرف أو حرفين أو عندما يكون تعارض بين كتابة الاسم باللغتين العربية و الفرنسية أو الخطأ في كتابة التواريخ ففي مثل هذه الحالة يخول لوكيل الجمهورية المختص إقليميا بتصحيح الأخطاء الواردة من خلال تصحيح يسمى تصحيح إداري لا يتطلب التحقيق في الوثائق كما تعتبر الأخطاء في الأسماء والألقاب في شهادات الميلاد الأكثر إرتكابا خاصة و أن أغلب عمال الحالة المدنية بالبلديات من الشباب المدمجين في إطار الشبكة الاجتماعية و مع استحداث بطاقة التعريف البيومترية وكذا جواز السفر البيوميتري الذين يتطلبان استخراج وثائق لا تحوي على أخطاء على غرار وثائق شهادة الجنسية أصبحت قضايا التصحيح إجبارية لتسوية و تصحيح هذه الأخطاء .
