إلى جانب عدم استغلال أماكن العبادة والتعليم: المترشحون ملزمون بخطاب بعيد عن الكراهية

تضمّن القانون المتعلق بنظام الانتخابات عدة ضوابط و تدابير على المترشحين الالتزام بها خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان المقبل، وفي هذا الإطار، يرى متتبعون أن مواد قانون الانتخابات واضحة فيما يخص الإطار التنظيمي لسير الحملة الانتخابية، كما أكدوا على ضرورة مخاطبة الجمهور بواقعية واتزان وعقلانية ، والالتزام بمواد قانون الانتخابات، وأبرزوا ضرورة أن يكون خطاب المترشحين في الحملة الانتخابية للتشريعيات المقبلة واقعيا دون مزايدات ، لأن مهمة النائب في البرلمان هي التشريع وليست إيجاد مشاريع والقيام بمهام تنفيذية .
وتنص المادة 75 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات على أنه يمتنع كل مترشح أو شخص يشارك في الحملة الانتخابية عن كل خطاب كراهية وكل شكل من أشكال التمييز .
و يمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية، حسب ما نصت عليه المادة 76 من القانون.
ويمنع طيلة الحملة الانتخابية استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية حسب المادة 80.
كما تنص المادة 82 من قانون الانتخابات الجديد، على أنه تخصص داخل الدوائر الانتخابية أماكن عمومية لإلصاق الترشيحات وتوزع مساحتها بالتساوي.
ويمنع استعمال أي شكل آخر للإشهار خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض.
ويمنع القانون في المادة 83 ، استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية لأغراض الدعاية الانتخابية، إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك.
وتمنع المادة 84 من القانون، استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها لأغراض الداعية الانتخابية بأي شكل من الأشكال .
كما نصت المادة 85 ، على أنه يجب على كل مترشح أن يمتنع عن أي حركة أو موقف أو عمل أو سلوك عنيف غير مشروع أو مهين أو شائن أو غير قانوني أو لا أخلاقي وأن يسهر على حسن سير الحملة الانتخابية.
و يحضر الاستعمال السيئ لرموز الدولة، حسب ما ورد في المادة 86.
و في هذا الإطار ، أوضح المحلل السياسي الدكتور بشير شايب في تصريح للنصر، أمس، أن مواد قانون الانتخابات واضحة ، فيما يخص إدارة الحملة الانتخابية، من حيث تجنب خطاب الكراهية والعنصرية ويمنع استعمال أماكن العبادة والتعليم و يمنع استعمال اللغات الأجنبية وغيرها من الضوابط والإجراءات ، ومن جانب أخر أشار إلى ضرورة أن يكون خطاب الحملة في إطار الالتزام بالبروتوكول الصحي.
ويرى المحلل السياسي، أن ضبط الحملة الانتخابية، لا يكون بنص قانوني فقط بالنظر لصعوبة مراقبة التزام المترشحين بهذا القانون و أيضا طبيعة المجتمع الجزائري وتنوعه وتشعبه ، تجعل من تطبيق هذا القانون بحذافيره أمرا صعبا إن لم يكن مستحيلا -كما قال-.
وتوقع أن يكون خطاب الحملة الانتخابية للتشريعيات المقبلة يعتمد على القبلية وعلى الوعود بعيدا عن الواقع، مؤكدا أن الخطاب الصادق الموضوعي والمتزن هو الذي يكون له أثر في الناخب، مضيفا في السياق ذاته، أنه من الضروري مخاطبة الجمهور بواقعية واتزان وعقلانية ، والالتزام بمواد قانون الانتخابات للوصول إلى خطاب انتخابي نظيف و متوازن، و في هذا الإطار، اعتبر أن الوصول إلى هذا الخطاب النظيف، يخضع إلى الثقافة السياسية أكثر مما يخضع للالتزام بالقانون من عدمه، وقال في السياق ذاته، أن الأخلاق لا يمكن أن تضبط من خلال قوانين وإنما من خلال تكوين سياسي وتنشئة سياسية، مضيفا أن مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لم تقم بما يجب من مجهودات في سبيل تنشئة سياسية وزرع ثقافة الديمقراطية والتعدد وقبول الرأي الآخر.