الحملة الانتخابية للتشريعيات تنطلق في 9 أفريل المقبل

ستشهد الحملة الانتخابية لتشريعيات يوم 4 ماي القادم و المقررة من 9 إلى 30 أفريل مشاركة 12.591 مترشح من مختلف التوجهات في حين تضاعفت الدعوات إلى مشاركة المواطنين بكثافة و إلى احترام القانون قصد تنظيم انتخابات نظيفة و ذات مصداقية.
وبلغ العدد الإجمالي للمترشحين للتشريعيات القادمة 12.591 مترشح ضمن 1.088 قائمة من بينها 797 قائمة بعنوان 63 حزب سياسي و163 قائمة حرة بالإضافة إلى 128 قائمة بعنوان التحالفات. وتحسبا للحملة الانتخابية تم تخصيص 4.734 فضاء عمومي لتنشيط التجمعات الشعبية، أي بزيادة تقدر ب 388 فضاء مقارنة بالانتخابات التشريعية لسنة 2012. وفي هذا السياق دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني إلى "ضرورة تكثيف حملات التحسيس بواجب المشاركة الواسعة للمواطنين في التشريعيات. و أوضح أن "إقناع المواطن بالإدلاء بصوته مسؤولية جماعية للسلطات العمومية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
و بخصوص احتمال وقوع تجاوزات أثناء المسار الانتخابي أكد الوزير أن "كل حالة تجاوز للإطار التنظيمي للانتخابات ستتكفل بها العدالة"، مذكرا بأن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لها كامل الصلاحيات "لفتح تحقيقات في حالة وقوع التجاوزات". و في هذا السياق تقرر النصوص التشريعية المسيرة لكامل المسار الانتخابي، سلسلة من الإجراءات حتى تجري الحملة الانتخابية في "أحسن الظروف بعيدة عن كل أشكال الشتم و القذف أو تجاوزات أخرى". و ينبه القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي لسنة 2016 ، إلى إلزامية احترام هذه الفترة حيث "لا يمكن لأي كان مهما كانت الوسيلة و بأي شكل كان أن يقوم بالحملة الانتخابية خارج الفترة المنصوص عليها".. و تمنع المادة 175 استعمال لغة أجنبية خلال الحملة الانتخابية. كما أنه "يمنع طيلة الحملة الانتخابية استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية"..و في هذا الإطار حدد القانون الفضاءات الخاصة بالحملة حيث يتم تخصيص أماكن عمومية للإلصاق في حين يمنع استعمال أي شكل آخر للإشهار خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض. و يمنع خلال الحملة الانتخابية استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية "إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك". كما يعد نفس الأمر بالنسبة لأماكن العبادة و المؤسسات و الإدارات العمومية و مؤسسات التربية و التعليم و التكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها حيث يمنع استعمالها لأغراض الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال. أما بالنسبة لشخص المترشح فعليه الامتناع عن "كل سلوك أو موقف غير قانوني أو عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو لا أخلاقي".