كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، أمس من قسنطينة، أن الديوان الجزائري المهني للحبوب قد عقد لأول مرة اتفاقيات مع منتجي الشعير من أجل إيداع خمسين بالمئة من منتوجهم في مخازن الحبوب، مشددا على ضرورة رفع قدرات تجميع الحبوب عبر الولايات وعدم تكرار مشاهد الطوابير الطويلة أمامها في موسم الحصاد، في حين صرح أن مصالحه طلبت من وزارة الدفاع ووزارة النقل دعم الولايات التي تعاني من نقص في وسائل نقل المنتوج. والتقى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، بممثلي قطاع الفلاحة في ولايات الشرق على مستوى مقر ولاية قسنطينة ، حيث كشف في كلمته أن الجزائر اضطرت إلى استيراد الشعير خلال العام الجاري، مؤكدا أن الموسم الماضي يعتبر الأكثر كارثية من ناحية التجميع في مجال الحبوب في تاريخ البلاد بسبب جائحة كوفيد والصعوبات المترتبة عن الجفاف، بينما نبه أن الديوان الجزائري المهني للحبوب قد وقع لأول مرة اتفاقيات مع منتجي الشعير لإيداع خمسين بالمئة من منتوجهم في المخازن، وأوضح أن المنتجين يستفيدون من البذور طيلة السنوات الماضية دون وضع سقف لما يشترط أن يتم إيداعه في المخازن، كما اعتبر أنه لا يمكن الاستمرار بهذه الطريقة من الناحية الاقتصادية. وأضاف الوزير أنه ينبغي ضمان بذور الشعير على الأقل، حيث شرح أن الموسم الحالي ينطوي على خصوصية كبيرة بالنظر إلى مؤشرات المنظمات العالمية مثل منظمة الأغذية والزراعة حول بعض البلدان المنتجة للحبوب التي تعلن عن الجفاف ما ينذر بإمكانية ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية أكثر في الأسواق العالمية، فيما أشار إلى فرض بلدان منتجة للقمح لرسوم من أجل تقليص عملية التصدير، معتبرا أن معيار نجاح الموسم الفلاحي لا يكون إلا بنجاح عملية التجميع. وشدد الوزير على ممثلي قطاع الفلاحة في الولايات الشرقية بأن مشهد «الطوابير غير المنتهية»، مثلما وصفها، التي تتشكل أمام مخازن الحبوب لا يجب أن تتكرر، كما أمرهم بالنزول إلى الميدان وتحديد الولايات التي تعاني نقصا في وسائل نقل الحبوب وتحديد النقاط السوداء وإيجاد الحلول لها، ليكشف أن الوزارة طلبت من وزارة الدفاع ووزارة النقل دعمهما من أجل توفير الوسائل لنقل الإنتاج في بعض الولايات التي تشهد نقصا في هذا المجال. وأكد المتحدث أيضا على أن قطاع الفلاحة لن يعرف أزمة في وفرة البذور، حيث استطاعت الجزائر الوصول إلى إنتاج خمسين بالمئة من بذور البطاطا محليا لأول مرة، مؤكدا أن الهدف الأول هو خفض فاتورة الاستيراد، في حين نبه أن تجميع السلجم الزيتي وعملية بيعه للمتعامل الذي سيحوله مضمونة فضلا عن السعر، موضحا أن توقيع الاتفاقيات الخاصة به سيتم خلال الأسبوع القادم، بينما طلب التحضير للموسم القادم، وأكد في رده على تدخل رئيس غرفة الفلاحة لولاية سكيكدة أنه لن تكون هناك عودة لخيارات استيراد البطاطا والطماطم الصناعية، كما ستكون الأولوية للإنتاج المحلي. وأكد وزير الفلاحة في تصريح للصحافة على ضرورة استغلال جميع إمكانيات التخزين التابعة للقطاع أو القطاعات الأخرى، مضيفا أن العام الجاري صعب على الصعيد العالمي بسبب جائحة كوفيد، فضلا عن تضاعف أسعار العديد من المواد، ما أدى إلى توقف العديد من البلدان عن التصدير، كما دخلت بلدان جديدة الاستيراد بقوة، معتبرا أن كل كمية تدخل مخازن الحبوب ستكون إضافة للاقتصاد وتقليصا لفاتورة الاستيراد. ونبه الوزير إلى أن هذا الموسم يعتبر الأول الذي ينطلق فيه السقي التكميلي في العديد من الولايات، بحيث سيرفع من المردودية وسيقلص تدريجيا ما بين 10 إلى 15 بالمئة من فاتورة الاستيراد. وذكر نفس المصدر أن موسم حصاد السلجم الزيتي قد انطلق أول أمس على مستوى ولاية الوادي، معتبرا أن التجربة الأولى على المستوى الوطني ناجحة، كما أضاف أنه يتم العمل على إنتاج بذور السلجم الزيتي، حتى لا تضطر الجزائر إلى استيراد السلجم الهجين خلال الموسم القادم، ويتسنى لها تجنب استيراد البذور مستقبلا وإنتاج الزيوت في آفاق عام 2024، فضلا عن استعمال بقاياها لتغذية الأنعام. وأكد الوزير أن سعر الكيلوغرام من البطاطا قد انخفض في أسواق الجملة يوم أمس إلى 45 دينار، لكنه شدد على تسجيل محاولة مضاربة في فترة سابقة، منبها أن إنتاج هذه المادة لم يتراجع أبدا وتم إجراء عمليات ضخ من المخازن لكميات تجاوزت 50 ألف طن، حيث حققت الجزائر اكتفاء ذاتيا في هذه المادة طيلة عشر سنوات، حيث تنتج أكثر من 5 ملايين طن. وشرح المدير العام بالنيابة للديوان الجزائري المهني للحبوب الصعوبات التي تعرفها الأسواق الدولية بدخول دول كبرى مجال استيراد الحبوب على غرار الصين، حيث أشار إلى أن الجزائر عرفت صعوبات بداية العام الجاري وتمكنت من تخطيها، في حين أشار إلى أن عدم توفر ما يكفي من بذور الشعير سيؤثر على الثروة الحيوانية، كما اعتبر أن بعض الأمور المتعلقة بحملة الموسم الجاري تتجاوز الجوانب الاقتصادية إلى جوانب أمنية.
