حمداني: إمكانية تقليص فاتورة استيراد المواد الفلاحية و البذور إلى 15 بالمائة

أعلن وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد الحميد حمداني اليوم الثلاثاء بقسنطينة أن الجزائر تطمح إلى تقليص فاتورة استيراد المواد الفلاحية و البذور إلى "15بالمئة بعد أن يتم إنجاح موسم الحصاد و الدرس المقبل" .
وأوضح الوزير خلال إشرافه بمقر الولاية بحي دقسي عبد السلام على لقاء جهوي مع إطارات قطاع الفلاحة في إطار زيارة عمل و تفقد إلى هذه الولاية، أن خارطة الطريق التي أعدتها الوزارة الوصية وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية "هدفها تقليص فاتورة الاستيراد من خلال وقف استيراد المواد الفلاحية التي تنتج محليا، على غرار الطماطم الصناعية و البطاطا و كذا 50 بالمائة من بذور البطاطا".
وأضاف السيد حمداني أن تجسيد معالم هذا المخطط يعتمد على رفع الإنتاج و تسخير إطارات القطاع و كل المسؤولين و الفاعلين من تقنيين و إداريين و مهنيين، بالإضافة إلى الاعتماد على السقي التكميلي.
واعتبر بالمناسبة أن حملة الحصاد و الدرس لهذا الموسم "تعد تحديا يتطلب تسخير كل الموارد و الوسائل و توفير التسهيلات و التنظيم المحكم للعملية من خلال إحصاء و تحديد نقاط الجمع و تحسيس المنتجين بشأن ضمان جمع فعال للمنتوج".
كما أفاد الوزير أنه سيتم تخصيص رواق أخضر للشعير "من أجل ضمان جمع محصول هذا النوع من الحبوب بطريقة فعالة" و تفادي تشكل الطوابير الطويلة للانتظار و كذا توفير هذه المادة كبديل لأعلاف الماشية.
ورغم أن الموسم الفلاحي الحالي قد تميز بصعوبات عديدة بسبب جائحة كورونا ونقص الموارد المائية و شح الأمطار، إلا أن الدولة رافقت و شجعت الفلاحين خاصة في مجال السقي التكميلي، حيث لم تطرأ أية أزمة أو انقطاع في التموين بالمواد الفلاحية، حسب ما ذكره الوزير.
وأكد السيد حمداني كذلك أن الوزارة الوصية ستعكف على مرافقة حملة الحصاد و الدرس لهذا لموسم من أجل تفادي تكرار الأخطاء التي سجلت في هذا المجال خلال المواسم الفارطة.
وزار الوزير بالمناسبة مزرعة خاصة بمنطقة البعراوية ببلدية الخروب و كذا مزرعة نموذجية بمنطقة بونوارة ببلدية أولاد رحمون، حيث أعطى توجيهات لأصحاب هذه المستثمرات الفلاحية تقضي "بضرورة الانخراط في مسعى الدولة الرامي إلى تشجيع الانتاج المحلي للمواد الفلاحية و البذور خصوصا بعد نجاح تجربة زراعة السلجم الزيتي التي تطمح الوزارة إلى تعميمها عبر مختلف مناطق الوطن".
وذكر السيد حمداني أن خارطة الطريق الخاصة بقطاع الفلاحة قد أعطت ثمارها و ذلك في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي و التخلي عن استيراد المواد الفلاحية الأساسية و تطوير الشعب الفلاحية الاستراتيجية.