اجتماع الحكومة: دراسة 5 مشاريع مراسيم تنفيذية في عدة قطاعات

درست الحكومة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، خمسة (5) مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها الوزراء المكلفون بالطاقة، والنقل، والموارد المائية، والسياحة، الى جانب عرضين قدمهما وزير المالية و وزير التربية الوطنية، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول هذا نصه الكامل:
ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء 19 ماي 2021، اجتماعاً للحكومة، والذي جرى بقصر الحكومة.
وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة خمسة (05)مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها الوزراء المكلفون بالطاقة، والنقل، والموارد المائية، والسياحة.
علاوة على ذلك، استمعت الحكومة إلى عرضين (02) قدمّهما وزير المالية، ووزير التربية الوطنية.
1. استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الطاقة والمناجم حول مشروعي(02) مرسومين تنفيذيين يحددان: (1) المتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات بناء وتركيب واستغلال التجهيزات العاملة تحت الضغط (EPS) وكذا التجهيزات الكهربائية الموجّهة للإدماج في المنشآت التابعة لقطاع المحروقات، وكيفيات الموافقة على الملفات الفنية ذات الصلة من قبل سلطة ضبط المحروقات، و(2) كذا كيفيات وإجراء الحصول على ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات.
يهدف مشروع المرسوم الأول إلى تحديد المتطلبات الفنية المطبقة على التجهيزات العاملة تحت الضغط (ESP) وكذا التجهيزات الكهربائية الموجّهة للإدماج في المنشآت التابعة لقطاع المحروقات، ويحدّد كذلك كيفيات الموافقة على الملفات الفنية ذات الصلة من قبل سلطة ضبط المحروقات.
أما المشروع الثاني، فيحدّد كيفيات وإجراء الحصول على ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات، الذي يعد شرطًا أساسيا للحصول على رخصة الاستغلال.
2. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية والنقل بخصوص مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد إجراءات فتح الحسابات الانتقالية والحسابات الجارية، وسيرها ومراقبتها، وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية.
يأتي مشروع هذا النص، المتخذ تطبيقا لأحكام المادة 47 من قانون المالية لسنة 2013، والذي تم إعداده بالتنسيق مع المهنيين في هذا المجال، ليحل محل المنظومة الحالية المعتمدة في سنة 2014، والتي أظهرت بعد سبع سنوات من التطبيق، حدودها على ضوء التغيرات التي طرأت على البيئة الاقتصادية والمتطلبات الجديدة للنقل البحري.
ولهذا الغرض، يُقترح مراجعة هذه المنظومة، التي تبدو ضرورية لتكييفها مع التدابير المتخذة لتبسيط عمليات الجمركة وتحويل المبالغ المستحقة لمجهزي السفن وبالتالي تخفيض مبلغ غرامات التأخير المحّولة إلى الخارج.
3. وعقب ذلك،استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الموارد المائية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08 148 المؤرخ في 21/05/2008، الذي يحدّد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية.
تهدف التعديلات التي أدخلت على مشروع النص إلى إضفاء المزيد من الشفافية والتبسيط والتسهيل في مجال منح رخص إنجاز آبار أو حفر لاستخراج المياه الجوفية، ولاسيما بهدف تشجيع الاستثمار الفلاحي.
كما تأتي للتكفل بإشكالية غياب عقود أصلية تبرر شغل الأراضي، خاصة بالنسبة للأراضي دون عقود ملكية.
بالتالي، وبهدف مكافحة البيروقراطية والتباطؤ في معالجة الملفات، تم تحديد أجل معالجة طلبات منح الرخصة بشهر واحد (01) على الأكثر.
4. ويليها،استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم رقم 88 232 المؤرخ في 05 نوفمبر 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي.
يأتي مشروع هذا المرسوم للسماح بوضع الإعلان عن المنفعة العمومية لمشروع ميناء الوسط للحمدانية ببلدية شرشال (ولاية تيبازة) حيز التنفيذ، من خلال تكييف المحيط مع مناطق التوسع السياحي المجاورة ، وذلك مع مراعاة ضرورة الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي للمنطقة.
5. وبعدها، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التربية الوطنية حول نتائج فريق العمل المكلّف بدراسة ملف التوحد.
طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 18 أبريل الفارط، تم تشكيل فوج عمل وزاري مشترك، برئاسة السيد وزير التربية الوطنية، لوضع إستراتيجية وطنية للتكفل بالتوحد.
وقد تم بهذه المناسبة عرض تقرير مرحلي أولي يتضمن الوضعية الراهنة للتوحد في الجزائر، وكذا العناصر الرئيسية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتكفل به.
وعقب العرض، ذكّر الوزير الأول بأن معالجة هذا الملف الذي يخص عدة قطاعات يجب أن يتم بالتنسيق التام من أجل القيام، في أحسن الآجال، بتجسيد التدابير الآتية:
1. إعداد وتعديل النصوص التنظيمية التي تحكم اضطراب التوحد على مستوى جميع القطاعات المعنية، وذلك بالتشاور مع الخبراء والمجتمع العلمي والمدني الناشط في هذا المجال.
2. إنشاء مركز مرجعي وطني للتوحد بالشراكة مع المراكز الأجنبية المتخصّصة وذات الخبرة في هذا المجال.
3. إنشاء مدرسة وطنية عليا لتكوين المعلمين المتخصّصين في التوحد.
4. وضع خطة اتصال وطنية مع تكريس يوم وطني للتوعية باضطرابات التوحد.
5. تشجيع البحث العلمي في مجال التوحد بالشراكة مع المؤسسات الدولية المتخصّصة
6. وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الأمين العام للحكومة، نيابة عن وزير المالية، حول أربعة (04) مشاريع صفقات بالتراضي بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومؤسسات وشركات عمومية تتعلق بتقديم خدمات وتوفير لوازم ومعدات في إطار تحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان 2021.