في اجتماع للحكومة برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد دراسة 5 مشاريع مراسيم تنفيذية في عدة قطاعات

درست الحكومة، خلال اجتماعها يوم أمس الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، خمسة (5) مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها الوزراء المكلفون بالطاقة، والنقل، والموارد المائية، والسياحة، الى جانب عرضين قدمهما وزير المالية و وزير التربية الوطنية، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول هذا بعضا منه.
"ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، يوم أمس الأربعاء 19 ماي 2021، اجتماعا للحكومة، والذي جرى بقصر الحكومة، وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة خمسة (05) مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها الوزراء المكلفون بالطاقة، والنقل، والموارد المائية، والسياحة. علاوة على ذلك، استمعت الحكومة إلى عرضين (02) قدمهما وزير المالية، ووزير التربية الوطنية.
استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الطاقة والمناجم حول مشروعي(02) مرسومين تنفيذيين يحددان: (1) المتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات بناء وتركيب واستغلال التجهيزات العاملة تحت الضغط (EPS) وكذا التجهيزات الكهربائية الموجهة للإدماج في المنشآت التابعة لقطاع المحروقات، وكيفيات الموافقة على الملفات الفنية ذات الصلة من قبل سلطة ضبط المحروقات، و(2) كذا كيفيات وإجراء الحصول على ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات.
يهدف مشروع المرسوم الأول إلى تحديد المتطلبات الفنية المطبقة على التجهيزات العاملة تحت الضغط (ESP) و كذا التجهيزات الكهربائية الموجهة للإدماج في المنشآت التابعة لقطاع المحروقات، ويحدد كذلك كيفيات الموافقة على الملفات الفنية ذات الصلة من قبل سلطة ضبط المحروقات.
أما المشروع الثاني، فيحدد كيفيات و إجراء الحصول على ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات، الذي يعد شرطًا أساسيا للحصول على رخصة الاستغلال.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية و النقل بخصوص مشروع مرسوم تنفيذي يحدد إجراءات فتح الحسابات الانتقالية والحسابات الجارية، وسيرها ومراقبتها، وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية.
يأتي مشروع هذا النص، المتخذ تطبيقا لأحكام المادة 47 من قانون المالية لسنة 2013، والذي تم إعداده بالتنسيق مع المهنيين في هذا المجال، ليحل محل المنظومة الحالية المعتمدة في سنة 2014، والتي أظهرت بعد سبع سنوات من التطبيق، حدودها على ضوء التغيرات التي طرأت على البيئة الاقتصادية والمتطلبات الجديدة للنقل البحري.
و لهذا الغرض، يُقترح مراجعة هذه المنظومة، التي تبدو ضرورية لتكييفها مع التدابير المتخذة لتبسيط عمليات الجمركة وتحويل المبالغ المستحقة لمجهزي السفن وبالتالي تخفيض مبلغ غرامات التأخير المحولة إلى الخارج.
وعقب ذلك،استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الموارد المائية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08 148 المؤرخ في 21/05/2008، الذي يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية.
ب.سمير