مستفيدون و مكتتبون في مشروع سكنات تساهمية يطالبون بلجنة تحقيق وزارية نفذ نهار أمس المئات من المسجلين ضمن برنامج سكنات "كناب إيمو" بولاية قسنطينة تهديدهم بتنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر ديوان الوالي بداية من نهار أمس من أجل المطالبة بتسريع تسليم سكناتهم ،في تصعيد لحركة احتجاجية شاركهم فيها المئات من المكتتبين و المستفيدين ضمن مشاريع سكنية تساهمية بالمدينة الجديدة علي منجلي طالبوا بلجنة تحقيق وزارية حولها. المحتجون ،الذين قدر عددهم بالمئات في الجانبين تجمعوا بداية من الساعة الثامنة صباحا أمام مقر ديوان الوالي، حيث رفع مئات المكتتبين و المستفيدين من مشاريع 1006 وحدة سكنية تساهمية بالوحدات الجوارية 1، 9 و 18 بالمدينة الجديدة علي منجلي بالخروب شعارات يطالبون من خلالها بلجنة تحقيق وزارية على ما أسموه بتلاعب المرقي العقاري الذي يشرف على إنشاء المشروع المقسم على 700، 700، 306 و 47 سكنا ،هذه الأخيرة التي قام أصحابها حسب تعبيرهم باقتحامها بعد وصول معلومات بأن المرقي سيقوم ببيعها لأشخاص آخرين. و ندد المعنيون الذين سبق و أن نظموا وقفات احتجاجية أمام مجلس قضاء قسنطينة بما أسموه بصمت الجهات المسؤولة على مستوى الولاية للتجاوزات التي يقوم بها المرقي الذي يساهم في المشروع بنسبة لا تتجاوز ال10 بالمائة ،في حين يتصرف و كأنه صاحب المشروع حسب قولهم في ظل صمت رهيب من المصالح المعنية خاصة الصندوق الوطني للسكن و مديرية السكن و التجهيزات العمومية التي طالبوا بالتحقيق مع موظفيها، متهمين أطرافها من داخلها بالتواطؤ مع المرقي حسب تعبيرهم. المحتجون الذين كانوا على درجة عالية من التوتر و القلق يوجد بينهم من دفع المبلغ الأولي المقدر بقيمة 20 مليون سنتيم دون الحصول على أي عقد منذ سنة 2006 و من دفع جميع المستحقات، غير أن المرقي كما يقولون راسلهم من أجل دفع مبالغ مالية وصفوها بالخيالية و التعجيزية تقدر بين 100 و 180 مليون سنتيم و ذلك في فترة جد ضيقة، و هو ما اعتبروه خطوة مقصودة من المرقي لدفعهم إلى التنازل عن السكنات من أجل بيعها لأشخاص آخرين ،مقابل مبالغ مالية ضخمة، و هو ما قالوا بأنه لن يحدث ،مؤكدين عدم نيتهم التنازل عن السكنات و طرق كل الأبواب إلى غاية وضع حد للمرقي المعني ليكون عبرة لأمثاله ممن تسببوا في عرقلة المشاريع السكنية كما أضافوا. من جانبهم ،المسجلون بمشروع سكنات "كناب إيمو" الذين قالوا بأن عددهم يقدر ب1200 مسجل منذ سنة 2006، طالبوا بإنهاء حالة الغموض التي تكتنف قضيتهم، فبعد أن وعد الوالي حسب قولهم بتسليم السكنات التي أكدوا بأنها جاهزة بنسبة مائة بالمائة بتسليمها قبل نهاية 2011، عاد و صرح أمس الأول لوسائل الإعلام بأنه لم يعد بذلك و إنما وعد بالتوسط لدى الجهات المعنية لمساعدتهم، و هو ما اعتبروه تخلي عنهم خاصة و أنهم لم يجدوا من يستنجدوا به غير المسؤول الأول بالولاية. و تساءل المعنيون ،الذين استمروا في وقفتهم الاحتجاجية إلى غاية الفترة المسائية عن أسباب تأخر قسنطينة في تسليم السكنات المتمركزة بالمدينتين الجديدتين علي منجلي و ماسينيسا ،التي قالوا بأنها بعضها جاهز منذ أزيد من سنتين، في حين وزعت كل ولايات الوطن حصصها في هذه الصيغة من السكن. أما العائلات ال47 التي اقتحمت السكنات بالوحدة الجوارية 1 بعلي منجلي، فقد طالبت بتدخل السلطات المعنية لإنصافها ،خاصة و أنها دفعت كل مستحقاتها من أجل هذه السكنات التي أدخلتها أروقة العدالة مع المرقي بتهمة الاعتداء على أملاك الغير، و أكد متحدثون عنهم عدم نيتهم التخلي عن المساكن التي يعتبرونها من حقهم. يذكر أن والي قسنطينة ،أكد أمس في تصريح له اتصاله بالإدارة المعنية و قال بأن الأمر الآن يتجاوز صلاحياته، أما المرقي فلم نتمكن من الحديث إليه رغم محاولاتنا المتكررة. إيمان زياري تصوير:ع.عمور
