التوقيع على اتفاقية إطار للتعاون بين قطاعي السياحة والصناعة: حلول علمية لترقية الصناعات الحرفية

تم يوم أمس التوقيع على اتفاقية إطار للتعاون بين الجامعة الصناعية "GACU"، تحت وصاية وزارة الصناعة، والمديرية العامة للصناعات التقليدية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، تتعلق بمجال البحث، وتبادل الخبرات وتطوير الكفاءات في المهن المتعلقة بالصناعات التقليدية.
ووقّع على هذه الاتفاقية التي أشرف على مراسمها وزيرا السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي محمد علي بوغازي والصناعة محمد باشا كل من المدير العام للصناعة التقليدية والحرف عبد الكريم بوعام والرئيس المدير العام لتجمع الجامعات الصناعية الجزائرية غريب سيفي.
وفي كلمته الافتتاحية لمراسم التوقيع، أوضح وزير السياحة أن " التوقيع على الاتفاقية الإطار بين المديرية العامة للصناعة التقليدية والحرف، وتجمع الجامعات الصناعية الجزائرية، يأتي "من أجل الاستفادة من خبرات وقدرات هذا التجمع الذي يحوز على إمكانيات بشرية مؤهلة لمرافقة الحرفيين وتحقيق الإبداع والابتكار وجعل الصناعة التقليدية حافزا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية".
كما تهدف ذات الاتفاقية يضيف الوزير إلى " إعطاء الأولوية في المقام الأول للبحث العلمي في الصناعة التقليدية والحرف من خلال الدراسات العلمية والتقنية والاقتصادية للإشكالات التي تواجه المهنيين لا سيما في تحسين طرق وتقنيات الإنتاج، وتطوير مهارات الحرفيين، واقتراح الحلول في الترويج والتسويق وتصدير منتوجات الصناعة التقليدية." وتعول وزارة السياحة – حسب بوغازي – على أن تمكّن هذه الاتفاقية من ضبط مخطط التكوين الذي يتم من خلاله تطوير معايير المهارات والمعارف لفائدة الحرفيين ضمن قائمة نشاطات الصناعة التقليدية والتي قال إنه تم تحيينها مؤخرا والمصادقة عليها من طرف مجلس الحكومة، "نظرا للتطور الاقتصادي الذي عرفه القطاع لاسيما في الجانب الإبداعي والفني والخدماتي مما أدى إلى ظهور نشاطات جديدة، مما يستوجب وضع برنامج تكويني مكيف للتطورات التي تعرفها الصناعة التقليدية الجزائرية والتي تحتاج دوما إلى التحسين والتحديث والتطوير."
وبعد أن أبرز أهمية النهوض بالحرف والصناعة التقليدية أعرب بوغازي عن يقينه بأن ذات الاتفاقية من شأنها أن تفتح آفاقا واعدة للتعاون المشترك بين الدائرتين الوزارتين، وبين المؤسسات تحت الوصايتين لا سيما ما يتعلق بتشخيص الإشكاليات وترتيبها حسب الأولويات، وتقديم الخبرة والدعم في مجالات المادة الأولية، إعداد الإطار المرجعي للحرف، كما ستسمح - يضيف وزير السياحة، بوضع قاعدة رقمية للتبادل بين القطاعين لتحديد الاحتياجات المختلفة للقطاعين ومتابعة العمل المشترك، سيما في مجال الدعم والمرافقة في عمليات الإشهاد بالمطابقة ومنح علامات النوعية لمنتجات الصناعة التقليدية، فضلا عن المرافقة في مجال الرقمنة وتبادل المعلومات وعمليات التسويق الالكتروني لمنتجات الصناعة التقليدية"، وأخيرا "الدعم والمرافقة في عمليات التصدير". وبحسب السيد بوغازي " إنّ التحدي الذي ينبغي أن نرفعه هو العمل دوما على تحويل الطاقات الكامنة لتطوير وتنمية الصناعة التقليدية إلى واقع اقتصادي حقيقي يؤدي دوره بامتياز والمتمثل في إحداث مناصب الشغل وتنمية الثروة" مبرزا أن " ذلك لا يتأتى إلا بالاعتماد على البحث العلمي المبني على مناهج صحيحة ومقاربات موضوعية، وعلى الخبراء في مجال تنمية المهارات، و بهكذا خطوات مدروسة و ملموسة سيخطو حتما قطاع الصناعة التقليدية و الحرف خطوات ملموسة في مساهمته الفعالة في التنمية الوطنية." بدوره أكد وزير الصناعة محمد باشا أن هذه الاتفاقية ستساهم في وضع جسور تعاون حقيقية بين قطاعي الصناعة والسياحة والصناعات التقليدية والعمل العائلي، وتوسيعها من خلال تبادل الخبرات في مجال التكوين وخاصة بما يعرف بمصنف المهن التقليدية الذي يمكن من خلاله للجامعة الصناعية " GACU "مشاركة التجربة المكتسبة على مستوى المصانع و الورشات الصناعية ووضعها تحت تصرف قطاع الصناعات التقليدية. كما أكد في ذات السياق أهمية هذه الاتفاقية في المساهمة في "تحفيز الخبرات وتشجيع الكفاءات لخلق التحول والابتكار وتحسين نوعية المنتوج في مجال الصناعة التقليدية"، وألح السيد محمد باشا من جهته على أهمية "توفير المواد الأولية المحلية من خلال الاستثمار" فيها مشيرا إلى "مادة الطين التي تستدعي مرافقة تقنية واستغلالها بوتيرة اكبر لتوفيرها لفائدة الحرفيين"مبرزا دور دعم التكوين لاسيما في مجال المهن الجديدة التي تغزو المجال التكنولوجي وفتح منصات للتبادل لتحسين مردودية الصناعة التقليدية لولوج التنافسية واقتحام الأسواق الدولية.