المغرب يمضي في مشاريع توسّعية غير قانونية على أرض محتلّة

منسّقة بالمرصد الصحراوي لحماية الموارد الطبيعية والبيئة

أكدت سارا إيكمانز، منسّقة بالمرصد الصحراوي لحماية الموارد الطبيعية والبيئة، أن المغرب يمضي في تنفيذ مشاريع توسعية غير قانونية في الأراضي الصحراوية المحتلّة دون أي استشارة أو موافقة من الشعب الصحراوي، رغم أن القانون الدولي ينصّ بوضوح على حقّه في تقرير المصير وإدارة موارده بنفسه.
وقالت إيكمانز، في تقرير نشره المرصد بموقعه الرسمي أمس، إن المغرب يخطط "لمشروع بناء مركز بيانات بقدرة 500 ميغاواط في مدينة الداخلة المحتلّة دون أي استشارة أو موافقة من الشعب الصحراوي، صاحب الأرض الشرعي، تحت شعارات زائفة مثل التنمية والتحوّل الرقمي"، موضحة أن إقامة مشروع بهذا الحجم في إقليم لا يزال مصنّفا كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، هو "تجاوز صارخ للقانون الدولي الذي يلزم باحترام حق السكان الأصليين في إدارة أرضهم و مواردهم".
وأوضحت ذات المتحدثة، أن المشروع الذي أعلنت عنه حكومة الاحتلال المغربية، يأتي في سياق محاولات المخزن "ترسيخ واقع اقتصادي وإداري في الصحراء الغربية، مستفيدا من استثمارات ضخمة في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة".
وقالت إن الحديث عن استخدام الطاقة الشمسية والرياح لإمداد هذا المركز بالكهرباء "لا يمكن أن يغطي حقيقة أنه يقام على أرض محتلّة، دون احترام إرادة أصحاب الحقّ وهو الشعب الصحراوي". وأشار متابعون، إلى أن مركز البيانات الجديد يتطلب بنية تحتية واسعة النّطاق، من طرق وخطوط كهرباء وألياف بصرية، وهو ما قد يؤدي إلى تغييرات لا رجعة فيها في المشهد البيئي ويسهم في ترسيخ الاحتلال.
ويرى المرصد، أن الترويج لمشاريع ما يسمى ب«السيادة الرقمية" فوق أراض محتلّة هو في جوهره شكل جديد من أشكال "شرعنة" السيطرة، وفرض واقع استثماري يخدم مصالح الشركات الكبرى ويهمل الحق المشروع للشعب الصحراوي في إدارة موارده بنفسه، مؤكدا أن هذه المشاريع تمثل خطرا حقيقيا على البيئة الصحراوية التي قد تتعرض لاستنزاف مضاعف.
ودعا في ختام تقريره المستثمرين وشركات التكنولوجيا إلى الالتزام بالقواعد القانونية، وعدم الانخراط في أي مشاريع أو اتفاقيات قد تستخدم لتكريس الاحتلال واستغلال الموارد الطبيعية دون احترام إرادة السكان الأصليين، مشددا على أن التقدم التكنولوجي الحقيقي يجب أن يبنى على أسس العدالة واحترام الحقوق وليس على أرض محتلّة.