قضت، أمس، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، بمعاقبة الموثق السابق بعين مليلة المدعو (ب.ع) من مواليد 1951، ب 3 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها مليون دينار و غرامة تعويضية في الشق المدني قدرت ب150 ألف دينار، بعد متابعته بجرم جناية التزوير في محررات عمومية بانتحال شخصية الغير والحلول محلها، في حين أدين المدعو (أ.ح) غيابيا بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، وهو المتابع بجرم جناية استعمال المزور، فيما التمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 20 سنة سجنا و مليوني دينار للموثق و تطبيق القانون لزبونه الفار. القضية ترجع لسنة 2014، عندما اكتشفت إحدى العائلات القاطنة بمدينة عين فكرون، بأن العقار الذي ورثته عن الوالد المغترب المتوفي و الذي سلب منها من طرف عائلة ثانية، تم سلبه عن طريق وثائق مزورة، و اتضح بأن الموثق الذي حرر الوثائق سنة 2004 و التي خسرت العائلة كل قضايا في نزاع قضائي امتد لسنوات، هي وثائق مزورة كونها حررت عاما بعد وفاة الموثق، كما تبين من خلال التحريات بأن الموثق الحالي الذي تم توقيفه عن العمل وسحب اعتماده سنة 2005 لتورطه في قضية تزوير يتواجد بسببها خلف القضبان، هو الذي حل محل الموثق المتوفي و قام بتحرير عقدي وكالة وفريضة، منح بهما حق التصرف في العقار لشاب مغترب، تقدم على أنه ابن المالك الأصلي للعقار، غير أنه لم يقدم عقد زواج المالك من والدته المغتربة. التحقيقات خلصت إلى أن الموثق المتهم الحالي حرر عقد الفريضة بمبلغ 6 ملايين سنتيم و تلقى مبلغ 4 ملايين سنتيم مقابل تحريره عقد الوكالة. و أنكر الموثق كل التهم المنسوبة إليه، مشيرا إلى أنه تعامل بمدينة عين فكرون مع وسيط قضائي دله على عدد من القضايا، دون أن يدله على هذه القضية التي لم يحرر العقود المزورة فيها، وانتهى اكتشاف العائلة التي خسرت قضاياها بسبب العقدين المزورين، إلى إلغاء العدالة لعقد البيع مع إعادة العقار لها سنة 2014 بعد نحو 10 سنوات من التقاضي .
