التمس النائب العام لدى محمكة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار، في حق شابين توبعا بجناية النصب والاحتيال والتزوير في محررات رسمية، ويتعلق الأمر بالمتهمين (ب.محمد) المدعو “اسطنبولي” والمتهم (م.علي) العاملين في تجارة “الكابة”. وقائع القضية تعود إلى سنة 2007 عندما تقدم الضحية من المدعو “اسطنبولي” وطلب منه أن يدله على موثق بإمكانه أن يحرر له عقد تأسيس شركة خاصة بالتصدير والاستيراد، مواد شبه صيدلانية رأسمالها 2 مليار سنتيم، رغم أنه لم يقدم ذلك المبلغ بعدما رفعت الجهات المختصة رأس مال الشركات من 10 ملايين سنتيم إلى ملياري سنتيم، ليدله على المتهم الثاني، وطلب منه مبلغ 120 مليون سنتيم. وبعد 15 يوما أحضر (ب. محمد) العقد المتفق عليه إضافة إلى القانون الأساسي للشركة ووثيقة نشر العقد التأسيسي في نشرات المتعامل العمومي. وهكذا شرع صاحب الشركة في ممارسة نشاطه بصفة عادية وبعد ثلاث سنوات قرر إلغاء العقد، حيث قصد الموثقة الذي دون اسمها على العقد ليكتشف أن العقد مزور وأن التوقيع ليس توقيعها والختم مقلد، وفي هذا الصدد صرحت الموثقة أثناء سماعها من طرف قاضي التحقيق بخصوص القضية أنه لم يحدث إطلاقا أن وثقت عقدا تأسيسيا أو تعديليا للضحية. المتهم (ب .محمد) وأثناء مثوله أمام محكمة الجنايات أنكر التهم المنسوبة إليه، وأكد أنه يعرف المتهم الثاني منذ سنوات بحكم عملهما في التجارة، وأكد أنه لم يكن يعلم بأن العقد الذي قدم له مزور، في حين أصر المتهم الثاني على إنكار ما نسب إليه من أفعال جملة وتفصيلا. هذا وتبين خلال جلسة المحاكمة أن المتهمين نصبا أيضا على سيدة تدعى (ن . وهيبة)، حيث قام المتهم الثاني حسب شهادة أحد الشهود بانتحال هوية موثق وتزوير عقد إيجار للسيدة، لينكشف أمره بعد توقيف المعنية ومتابعتها أمام محكمة الرويبة بتهمة التزوير واستعمال المزور.
