مكالمات وتحويلات مالية تؤكد تورط "العنصر الأجنبي" في قتل الشاب جمال: أمر دولي بالقبض على رئيس عصابة «الماك» فرحات مهني

كشفت التحقيقات في جريمة قتل الشاب جمال بن إسماعيل، عن وجود تدبير مسبق وتأثير ممهنج لعناصر تنتمي إلى حركة الماك في الواقعة، وتنسيق ودور للعنصر الأجنبي بغرض التهييج وإثارة الفتنة، وهو ما أكدته معطيات تقنية سمحت بالتوصل إلى الجهات التي تقف وراء الجريمة وإصدار أوامر قبض دولية في حق رئيس الحركة الانفصالية «ماك» فرحات مهني، المقيم في فرنسا، على خلفية تورط الحركة في تدبير سلسلة الحرائق المهولة التي شهدتها منطقة القبائل، وتنفيذ جريمة قتل الشاب جمال
في منطقة الأربعاء نايث إيراثن.
أعلن النائب العام لمجلس قضاء الجزائر ، الخميس، عن إصدار مذكرة توقيف دولية ضد رئيس حركة الماك الإرهابية فرحات مهني. وأوضح النائب العام سيد أحمد مراد، في ندوة صحفية نشطها لعرض تفاصيل جديدة حول حيثيات مقتل الشاب جمال بن اسماعين، أن هناك أشخاصا متورطين في الجريمة ستصدر في حقهم مذكرات دولية من بينهم رئيس حركة الماك الإرهابية فرحات مهني.
وقال النائب العام لمجلس قضاء الجزائر إن القضاء قرر إصدار أمر قبض دولي في حق رئيس هذه الحركة الانفصالية حيث أثبتت التحقيقات أن 24 من الموقوفين المتورطين في هذه الأحداث ينتمون إلى هذه الحركة وينشطون في صفوفها، وكانوا يتلقون تحويلات مالية من الخارج. وأكد سيد أحمد مراد، أن الجزائر ستلجأ إلى استخدام الوسائل القانونية التي تتيح التنسيق والتعاون القضائي الدولي، وإلى جهاز الشرطة الدولية «إنتربول»، لتوقيف فرحات مهني واستلامه ومحاكمته أمام القضاء الجزائري، حيث ستسلم الجزائر ملفاً كاملاً ل»إنتربول» بشأنه.
وسيمكن القرار الذي أعلن عنه القضاء الجزائري من شل حرمته و توقيفه في مطارات دول لديها اتفاقات تسليم المطلوبين مع الجزائر كما وقع مؤخرا مع الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك عبد المومن ولد قدور الذي رحلته الإمارات لتورطه في قضايا فساد.
وكانت السلطات الجزائرية قد اتخذت في 18 ماي الماضي قراراً بتصنيف حركة (ماك) الانفصالية كحركة إرهابية، بسبب مساسها بالوحدة الوطنية للبلاد، ودعواتها إلى انفصال منطقة القبائل، والتحريض على تشكيل مجموعات شرطة محلية في قرى ومدن منطقة القبائل.
المتورطون في قتل جمال لن يعرفوا الطمأنينة
ودعا النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، «الدول للتعاون مع الجزائر وتوقيف المتورطين في الأحداث الإرهابية الأخيرة التي جرت في منطقة القبائل، بغرض تسليمهم للسلطات الجزائرية ومحاكمتهم بسبب خطورة الوقائع وضمان عدم الإفلات من العقاب»، وقال: «أؤكد لهؤلاء المتورطين أنهم لن يعرفوا الطمأنينة، ما دامت ملفاتهم بيد العدالة الجزائرية»، مشيراً إلى أن الجزائر نجحت أخيراً في استلام عدد من المطلوبين للقضاء من دول أجنبية، كان آخرهم المدير العام السابق لشركة «سوناطراك»، ولد قدور، من الإمارات، والعسكري الهارب الرقيب في الدرك الوطني محمد عبد الله من إسبانيا.
وأكدت التحقيقات الأولية في جريمة القتل التي راح ضحيتها الشاب جمال بن إسماعيل، بحسب النائب العام، «وجود تدبير مسبق وتأثير ممهنج لعناصر تنتمي إلى حركة الماك في الواقعة، وتنسيق ودور للعنصر الأجنبي، أكدته معطيات تقنية من خلال التخطيط والترويج والتهييج»، ورفض المتحدث الكشف عن طبيعة الجنسيات الأجنبية المعنية، لكن السلطات الجزائرية وجهت اتهاماً مباشراً في وقت سابق إلى المغرب، مشيرة إلى وجود عدد من المتورطين في الأحداث الأخيرة في منطقة القبائل ما زالوا في حالة فرار، عددهم 29 شخصاً، جزء منهم يقيمون في الخارج، أُصدِرَت أوامر قبض دولية في حقهم.
التحقيقات كشفت تورط «العنصر الأجنبي»
واستنادا إلى تصريحات النائب العام، فإن التحقيقات في قضية مقتل الشاب جمال بن إسماعيل، أكدت وجود تدبير مسبق وممنهج لحركة الماك خلال الواقعة بالإضافة إلى وجود دور للعنصر الأجنبي، الذي تولى دور التخطيط والترويج للقضية بهدف تأجيج النفوس، وأكد النائب العام أن «التحقيقات متواصلة» من طرف قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة لمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) باستغلال كافة التجهيزات «المشفرة و آليات التعاون القضائي الدولي «لثبوت تورط عناصر متواجدة خارج التراب الوطني».
وأشار إلى أن مواصلة التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن باستغلال التجهيزات بعد ثبوت تورط عناصر من خارج الوطن سيمكنها من الإحاطة بحيثيات القضية. حيث تم اكتشاف تورط أشخاص آخرين من خارج التراب الوطني. بتدبير مسبق وممنهج ووجود دور العنصر الأجنبي التي أكدته معطيات تقنية، سواء من خلال التدبير لهذه الواقعة والتخطيط لها وكذا ترويجها بغرض تأجيج النفوس وخلق الهلع وعدم الاستقرار.
وأضاف النائب العام أن كل المعطيات التقنية تثبت تورط العنصر الأجنبي في الجريمة، حيث اكتشف المحققون مكالمات ورسائل وتحويلات مالية من الخارج بين المتورطين والجهات الأجنبية، مشيرا إلى أن «التدخل الأجنبي، موضحا أن التحقيق لا يشير في الوقت الحالي إلى دول تكون وراء التخطيط لهذه الجريمة والترويج لها بل إلى عناصر أجنبية.