أمر دولي بالقبض على الإرهابي فرحات مهني

«ماك» دبّرت وأطّرت جريمة اغتيال بن إسماعين
ثبوت تورط العنصر الأجنبي في المخطط التخريبي
أصدرت الجزائر أوامر بالقبض الدولي، ضد رئيس حركة «ماك» الإرهابية، المدعو فرحات مهني، بعد ثبوت ضلوع تنظيمه في جريمة اغتيال الشاب جمال بن إسماعين، مثلما أثبتت التحريات وجود العنصر الأجنبي في «التدبير» و»التخطيط» للجريمة الشنيعة.
أكدت التحقيقات القضائية الأولية، أن الحرائق الأخيرة بمختلف ولايات الوطن وبالأخص ولاية تيزي وزو، وقتل الشاب المغدور، مخططين إجراميين مدبرين ومؤطرين بغرض «ضرب الاستقرار».
وكشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة سيد أحمد مراد، أمس الأول، أن «النيران التي عاشتها منطقة القبائل، كل المعطيات تدل بصفة مؤكدة أنها نيران مفتعلة وبتدبير».
وأكد في ندوة صحفية، لعرض جزء من تفاصيل جريمة اغتيال جمال بن إسماعين بطريقة وحشية، أن «الوقائع المتعلقة بهذه النيران محل تحقيقات قضائية معمقة».
وأضاف بأن مفتعلي الحرائق لأغراض تخريبية «لم يكتفوا بذلك القدر من المخطط الإجرامي، بل اقترفوا جريمة أخرى هزت السكينة العامة، وذلك بالانفراد بشخص بريء روجت عنه أخبار كاذبة للاعتداء عليه وهو المرحوم جمال بن إسماعين».
ونفى النائب العام، كافة المزاعم التي استهدفت عناصر الشرطة، وقال: «المتورطون استعملوا القوّة والعنف ضد عناصر الشرطة الذين هم أيضا من الضحايا في الواقعة والبعض منهم مصابين».
وتابع: «ليس لدينا ما يثبت تورط أعوان أمن، بالعكس لدينا مؤسسة شرطية ضحية ومن بين التهم والمخالفات الموجهة للموقوفين المتعلقة بالتعدي على الأعوان العموميين أثناء تأدية مهامهم».
وأوضح أن المتورطين، انتزعوا الضحية من عناصر الأمن «باستعمال القوة والعنف وقتله بطريقة بشعة والتنكيل بجثته كل ذلك بتصوير ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي».
وأشار إلى أن قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، يشرف على التحقيقات القضائية في الواقعة.
وأفاد «بإلقاء القبض على 88 شخص من بينهم 3 نساء وقاصر، تم تحديد هوية 29 شخص آخر وهم في حال فرار». ومن خلاصة التحريات «التأكد أن 24 من المتورطين من المنتمين إلى الحركة الانفصالية الهدامة (ماك) «.
وإلى غاية اليوم، تم حجز العديد من أدلة الإقناع من صور وفيديوهات، كما أجريت عدة تفتيشات مادية وإلكترونية، مما مكن من الحصول على معلومات وحقائق ساعدت المحققين من توقيف العديد من مقترفي الواقعة والتعرف على المدبرين مع تحديد هويتهم.
أوامر بالإيداع والقبض
وأشار النائب العام، إلى عرض جميع الموقوفين في القضية وبعد انتهاء التحرّيات الأوّلية على فحوصات طبية بمصلحة الطب الشرعي بمستشفى مصطفى باشا، أين صدرت شهادات طبية أثبتت سلامتهم.
وأفاد بأن قاضي التحقيق، وبعد استجواب الموقوفين (البعض منهم كانوا مرفقين بمحامين)، أًصدر أوامر إيداع بحق 83 منهم مع وضع 4 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية».
وأكد أنه «سيتم نشر أوامر بالقبض الدولية ضد المدبرين الموجودين في حالة فرار وعلى رأسهم رئيس الحركة الانفصالية الإرهابية المدعو فرحات مهني المتواجد في حالة فرار».
تورّط العنصر الأجنبي
في السياق، قال النائب العام، إن «من أهم النقاط الهامة التي توصلت إليها التحقيقات من أن عدة معطيات تدل على وجود تدبير مسبق وممنهج»، لتنفيذ المخططين الهدامين. مشيرا إلى أن وجود دور العنصر الاجنبي أكدته معطيات تقنية في التدبير والتخطيط لها وكذا ترويجها بغرض تأجيج النفوس والهلع وعدم الاستقرار».
وأضاف بأن «تورط العنصر الأجنبي ثابت، من خلال المعطيات التقنية، التي أبانت عن تبادل الاتصالات والرسائل وبعض التحويلات المالية».
وأثبتت التحريات القضائية الأولية التأطير الممنهج لعناصر الماك أثناء واقعة اغتيال الشاب جمال بن إسماعين من خلال تحريض الحشود.
وأكد النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، أن التحقيقات التقنية التي باشرتها مصالح الأمن متواصلة وذلك باستغلال التجهيزات المشفرة التي بقيت لحد الساعة لم تستغل بعد.
وأعلن استعمال آلية التعاون القضائي الدولي بعدما ثبت تورط عناصر متواجدة خارج التراب الوطني. «والتي نبقى متأكدين بأنها سوف تأتي بكل النتائج المرجوة خاصة ما تعلق بالأوامر بالقبض الدولية التي سيتم نشرها عبر منظمة الإنتربول».
ودعا سيد أحمد مراد الدول المعنية بالتعاون وتوقيف المتورطين بغرض تسليمهم للسلطات القضائية الجزائرية لمحاكمتهم، بالنظر لخطورة الوقائع المرتكبة.
وخاطب الفارين من المتورطين المتواجدين في الخارج قائلا: «إنهم لن يعرفوا الطمأنينة ما دامت ملفاتهم محل متابعات لازالت مطروحة على الجهات القضائية بسبب هذه الوقائع الخطيرة والثابتة في حقهم».