أعلن الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، عن تنصيب ورشات الإصلاح الخاصة بمراجعة قانوني البلدية والولاية بداية من شهر أكتوبر القادم في سبيل دعم وتحسين الحوكمة المحلية. معربا عن أمله في أن تسفر الانتخابات المحلية المقبلة عن مسؤولين محليين ذوي كفاءة ونزاهة وبعيدين عن شبهة المال الفاسد. قال السيد بن عبد الرحمان، خلال اختتام لقاء الحكومة / ولاة، إن الحكومة تعتزم إدراج إصلاحات هيكلية تصب في اتجاه دعم وتحسين الحوكمة المحلية، وتشمل الإصلاحات على وجه الخصوص إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية حيث ستنصب ورشات الإصلاح الخاصة بذلك بداية أكتوبر القادم. وأوضح الوزير الأول، أن تلك الإصلاحات تراعي الدور الكبير الذي تلعبه الجماعات المحلية كفاعل أساسي وشريك رئيسي في تحقيق التنمية بمختلف أبعادها، وكذا بالنظر إلى أهمية تسيير المرافق العمومية على المستوى المحلي وارتباطها الوثيق بالحياة اليومية للمواطن، وأكد الوزير الأول على ضرورة تحقيق التناسق والانسجام بين السياسات القطاعية وضمان التقاطع مع مخططات وبرامج التنمية على المستوى المحلي والتي يستوجب إعدادها وتنفيذها وفق مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين والمتدخلين، وهي الأهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها من خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية بغية إعطاء أهمية أكبر للإقليم وتعزيز جاذبيته وقدرته التنافسية بما يتماشى مع إعادة سياسات التنمية المحلية ويسمح بقدر أكبر من الفعالية وحتى تلعب دورا أكبر على المستوى الاقتصادي مدعومة من طرف الحكومة بآليات تشجيع ودعم الاستثمارات وكذا أدوات تحسين استغلال المرفق العام الواقع ضمن إقليم اختصاصها. وعملا على إعادة تفعيل دور أدوات التخطيط –يضيف الوزير الأول- ووضع الأطر الإستراتيجية التي تضمن التوجيه الصحيح للتنمية على المدى المتوسط والبعيد ستعمل الحكومة على "تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم قصد تحديد الإستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم حتى تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وحتى الديموغرافية كما ستتبعها أيضا عملية تكييف واسعة لجميع المخططات الولائية والبلدية". وفي السياق ذاته، تحدث السيد بن عبد الرحمان عن الانتخابات المحلية المقررة يوم 27 نوفمبر المقبل، معربا عن أمله في أن تسفر عن " مسؤولين محليين ذوي كفاءة ونزاهة وبعيدين عن شبهة المال الفاسد"، وذلك من شأنه "الرفع من أداء التسيير على المستوى المحلي".
