تعليمات رئيس الجمهورية ورقة طريق ينبغي تجسيدها حرفيا

الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يختتم أشغال لقاء الحكومة بالولاة ويصرح :

- 18 شهرا للولاة لضبط استغلال العقار وبعث الاستثمار المحلي
- آن الأوان لمنح الأراضي للشركاء الحقيقيين للوصول إلى الأمن الغذائي
- ضرورة توحيد المنظومة القانونية التي تحكم النشاطات الإستثمارية
- استكمال عملية الإحصاء العام للسكان قبل نهاية السداسي الأول ل 2022
عرف ثالث لقاء «.حكومة بالولاة مخرجات هامة تمخضت عنها قرارات حاسمة لدعم التنمية و تحسين الحوكمة والاستشراف وفي ذات الصدد كان «ال.رئيس تبون قد أعلن أول أمس عن تغيير مكان الطبعة القادمة من هذا اللقاء لتحتضنه ولاية خنشلة مستقبلا ثم ولايات أخرى حيث اختار السيد الرئيس هذه الولاية ليعيد إليها الاعتبار وتمكين باقي الولايات من احتضان مثل هذه الفعاليات..
وفي اللقاء الذي احتضنه قصر الصنوبر البحري وبحضور مستشار رئيس الجمهورية السيد «عبد الحفيظ علاهم» والطاقم الحكومي وإطارات الدولة ونواب الشعب كان الرئيس تبون قد أكد مجددا أن متابعة الإطارات في قضايا فساد وجب أن يكون برخصة مفيدا من جهة أخرى أن الانتخابات التشريعية قد أسقطت المئات من اسماء العصابة داعيا إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لتنظيف القوائم اللاحقة للانتخابات البلدية والولائية المزمع تنظيمها في نوفمبر المقبل منوها إلى انطلاقة حقيقية للجزائر الجديدة في كنف السلم والأمن ومحاربة الفساد خاصة وأن خطابه حمل الكثير من الأمل ورسائل طمأنينة بعودة الجزائر إلى التموقع مجددا عن طريق الانتقال من اقتصاد الريع إلى اقتصاد المعرفة سيما بعد تحقيق توازن في ميزان المدفوعات خلال الأشهر المقبلة كما أمر الرئيس بالموازاة بطي ملف مناطق الظل قبل نهاية السنة الجارية و دعا إلى تقسيم إداري جديد. وفي ختام اللقاء أمس اعتبر الوزير الأول « أيمن بن عبد الرحمان « هذه الطبعة خاصة وأنها تأتي برعاية حميدة سامية من رئيس الجمهورية على اعتبار تعليماته وتوجيهاته السديدة أيضا بمثابة ورقة طريق بالغة الأهمية وجب تجسيدها حرفيا محييا إطارات الدولة خاصة الجماعات المحلية ممن ساهموا في التخفيف من آثار الأزمات أهمها جائحة كورونا مضيفا أن الهدف هو تكريس دولة القانون والعدالة الاجتماعية التي نتطلع إليها جميعا .
وبشأن التوصيات طمأن الوزير الأول بتجسيدها على أرض الواقع قائلا «نعول عليها لتكون امتدادا لمخطط عمل الحكومة محليا ، لا سيما المشاريع المهيكلة ذات الاندماج الإقليمي» كما ألح عل ضرورة التقييم الدوري لتوصيات هذه الاجتماعات وفق آليات سيتم الإعلان عنها « بقوله « نحن ملزمون بذلك لتحقيق الأهداف من هذا البرنامج الطموح».
وتطرق الوزير الأول إلى مراجعة قانون الاستثمار الذي وصفه بالانجاز الهام لافتا أن الجهاز التنفيذي بصدد ضبط منح العقار الفلاحي أو الصناعي و استرجاع الذي لم يتم استغلاله أوتم منحه بغير وجه حق مشددا أن «الأرض الفلاحية هي لمن يخدمها والعقار هو في خدمة المستثمرين الحقيقيين» .
ووقف الوزير الأول عند بعض المعطيات حيث دعا إلى ضرورة تحقيق الأمن الغذائي و الاكتفاء الذاتي في مجال الحبوب خاصة موضحا أنها أولوية الأولويات في الوقت الراهن وتحقيق ذلك في ظرف 18 شهرا لصون كرامة الجزائري باعتبار ذلك أمنا قوميا .
وأكد أن دور الجماعات المحلية في تحقيق التنمية بجميع أبعادها مرتبط ارتباطا وثيقا بحياة المواطن.. في نفس الوقت على تحسين الحوكمة وإعادة النظر في قانوني البلدية والولاية وتنصيب ورشات الإصلاح الخاص بها في أكتوبر المقبل لتحقيق للاستجابة للمخططات وبرامج التنمية وفقا مقاربة تشاركية مفيدا أن مراجعتها ستعطي دينامية وحيوية أكبر لتهيئة الإقليم وتشجيع الاستثمارات..
ولفت في سياق آخر إلى إلزامية إعادة النظر في طرق تسجيل المشاريع مستدلا بعملية إعادة التقييم التي قد ترفع قيمة المشاريع إلى أكثر من عشرات المرات متأسفا أن بعض المشاريع ومنذ سنة 2001 هي لازالت قيد الإنجاز كما أمر الوزير الأول في هذا السياق ببعث أدوات التخطيط و تحسين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم مواكبة للتطورات وتتبعها جميع المخططات المالية والبلدية
وكذا استكمال الإحصاء للتعداد السكاني قبل نهاية السداسي الأول من السنة المقبلة ووضع قاعدة بيانات لكل بلدية مخاطبا الولاة بتسريع عميلة الإحصاء الاقتصادي لكل القطاعات من غير الفلاحة لإنجاحها و لتسهيل صياغة السياسات العمومية للعمل على استرجاع الثقة بين المواطن والإدارة مع منح المزيد من الصلاحيات للبلديات و إنشاء أقطاب حقيقية لذلك ينبغي -حسبه -وضع خلايا سماع لانشغالات المواطن وتسهيل الإجراءات الإدارية ودرء البيروقراطية من أجل المساهمة في الارتقاء بالخدمات العمومية وتحرير روح المبادرة أمام المستثمرين الحقيقيين .
كما أعلن في الأخير عن قرب الانتهاء من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تحسين تسيير المرفق العام الذي سيكون قريبا على طاولة الحكومة مع إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية الذي سيكون جاهزا قبل نهاية العام .
وكذا مراجعة قانون المخاطر الكبرى والنصوص التطبيقية الخاصة به قبل نهاية السنة يذكر أن الورشات قد خرجت بتوصيات هامة أهمها وضع آلية إعلامية للاطلاع على البرامج التنموية و إعادة النظر في قوانين الصفقات العمومية وتكييف برامج التنمية في مقاربة تشاركية إلى جانب الدعوة إلى إحداث التوازن في التنمية و إعادة النظر في الاستراتيجيات منها المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وكذا تحسين مناخ الاستثمار وخلق مناخ جذاب كذلك إشكالية التوازن الإقليمي ووضع حل لها مواكبة مع مخطط عمل الحكومة
ووضع برامج استدراكية بالمناطق الجنوبية والنائية وكذا إعداد مخططات تنموية خاصة تهتم بالمناطق الحدودية وخلق مناطق تجارية حرة فيها مع خلق حظيرة جهوية للعتاد للتدخل في حالة الطوارئ ...