تعليمات لإنشاء خلايا استماع للمواطنين

الوزير الأول يعلن عن قانون جديد لتسيير المرفق العام
تعليمات لإنشاء خلايا استماع للمواطنين
ف. هند
دعا الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن أمس الأحد بالجزائر العاصمة ولاة الجمهورية إلى التطبيق الصارم لتوجيهات رئيس الجمهورية القاضية بإنشاء خلايا للاستماع لانشغالات المواطنين معلنا عن إعداد قانون جديد لتسيير المرفق العام.
وخاطب السيد بن عبد الرحمن في كلمته الاختتامية لأشغال لقاء الحكومة-ولاة مسؤولي الولايات بالقول: أدعوكم إلى التطبيق الصارم لتوجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بوضع خلايا استماع لانشغالات وتظلمات المواطنين والرد عليها وتحسين استقبالهم .
وأكد على ضرورة زيادة قنوات الاتصال مع المواطنين خاصة مع زيادة التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي .
وطلب الوزير الأول من ولاة الجمهورية المساهمة في تطبيق التدابير الخاصة بتسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها ومحاربة البيروقراطية والمساهمة في التحول الرقمي للإدارة على المستوى المحلي إلى جانب تقديم تسهيلات للمستثمرين وأصحاب المشاريع .
كما حثهم على إصلاح أساليب تسيير المرفق العام على المستوى المحلي من خلال مقاربة اقتصادية عقلانية وفعالة وذلك عن طريق إدخال أساليب جديدة في التسيير والخروج عن الحدود التقليدية للمناطق مع الاستغلال الأمثل للمرافق العمومية .
وبهذا الصدد أعلن الوزير الأول أن الحكومة أخذت على عاتقها وضع قانون خاص يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تسيير المرفق العام مشيرا إلى أن هذا النص القانوني الذي يهدف إلى عصرنة طرق تسيير المرافق العمومية متواجد على مستوى الحكومة التي هي بصدد الانتهاء من إعداده قبل عرضه على غرفتي البرلمان .
المشاركون يوصون بإعادة النظر في التشريعات المنظمة لتسيير المرافق العمومية
دعا المشاركون في الورشة المنظمة في إطار لقاء الحكومة-الولاة حول موضوع إصلاح أساليب تسيير المرافق العمومية أمس الأحد بالجزائر إلى إعادة النظر في التشريعات المنظمة لهذا المجال من أجل عصرنة أنماط التسيير وتكييفها مع التوجهات الاقتصادية الجديدة.
وأكد المشاركون في توصياتهم التي قرأت خلال الجلسة الختامية للقاء والتي ترأسها الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أن إصلاح أساليب تسيير المرافق العمومية يستوجب إعادة النظر في الترسانة القانونية المنظمة لها بما يسمح بإدراج أنماط جديدة في التسيير وبمطابقتها مع الدستور والتوجهات الاقتصادية الجديدة مع مراعاة الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية.
وفي هذا الإطار اعتبر المشاركون في الورشة أنه بات من الضروري مراجعة المنظومة التشريعية والقانونية الخاصة بتسيير المرافق العامة المحلية وفصلها عن أحكام قانون الصفقات العمومية ووضع إطار قانوني خاص بالشراكة بين القطاع العمومي والخاص بغرض تخفيف الأعباء المالية على الدولة والجماعات المحلية.
كما أوصى المشاركون بإعادة النظر في النص القانوني المتضمن المرصد الوطني للمرفق العام لاسيما فيما يتعلق بمهامه وتشكيلته بما يسمح بإشراك المجتمع المدني وتجنيده لتطوير المرفق العام.
ونجد من بين التوصيات الاخرى للورشة وضع اليات الاتصال الضرورية للتكفل ومتابعة انشغالات المواطنين وتشجيع مبادرات المجتمع المدني التي تهدف إلى إنجاز وتسيير المرافق العمومية المحلية وتعزير قدرات المسيرين العموميين بغية تحسين نوعية الخدمة العمومية المحلية وذلك من خلال تنظيم برامج تكوينية متخصصة.
واقترح المشاركون أيضا إعادة النظر في الجباية المحلية من أجل إعادة توزيع عادل للضرائب وتحسين الوضعية المالية للجماعات المحلية وكذا اللجوء الى عقود النجاعة في تسيير المرافق العامة واشراك الخبراء والكفاءات الوطنية في تشخيص النقائص والبحث عن الحلول من أجل تعزيز دور ومهام المؤسسات والهيئات العمومية.
إصدار النصوص القانونية المتعلقة بالأخطار الكبرى قبل نهاية السنة الجارية
كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أمس الأحد عن مراجعة واصدار النصوص القانونية المتعلقة بالأخطار الكبرى قبل نهاية السنة الجارية.
وأوضح السيد بن عبد الرحمان خلال اختتام أشغال لقاء الحكومة / ولاة بقصر الأمم أنه من الضروري مراجعة القانون 20 /04 المتعلق بالأخطار الكبرى وكذا إصدار النصوص التطبيقية له مضيفا في ذات الشأن أن التوجيهات أعطيت من اجل اتمام هذه المراجعة وكذا إصدار النصوص القانونية قبل نهاية السنة .
وخلال تطرقه إلى مسألة تسيير الأزمات والأخطار الكبرى على المستوى المحلي أشار الوزير الأول إلى أنها تستلزم إعادة التفكير في إعداد مخططات الوقاية والتنسيق والتدخل بالإضافة إلى إعادة النظر في التسيير ومسؤولية كل هيئة بالشكل الذي يضمن التحكم في فعالية الإمكانيات ونجاعة التدخلات إلى جانب التكفل بمخلفات الكوارث لاسيما المنكوبين وتقييم وضمان العودة إلى الوضع الطبيعي .
وفي ذات السياق لفت الوزير الأول نظر الولاة وإطارات الدولة إلى ضرورة التحسيس بواجب التأمين على المخاطر خاصة بالنسبة للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين مضيفا بهذا الخصوص بأن الأعباء التي تكبدتها الدولة بين سنتي 2005 و2020 بلغت 5 مليار دولار وهو ما أنهك –على حد قوله- خزينة الدولة داعيا إلى تكثيف عمليات التحسيس من أجل حث المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين على التأمين على ممتلكاتهم بكل أشكالها .
يذكر أنه من بين الورشات التي نظمت خلال لقاء الحكومة بالولاة ورشة تناولت موضوع تسيير الأزمات على المستوى المحلي (الحرائق الإجهاد المائي جائحة فيروس (كوفيد-19): إعادة التفكير في طرق الوقاية والتنسيق والتدخل لما يشكله هذا الموضوع من أهمية خصوصا في ظل التحديات التي واجهتها الجزائر في السنوات الأخيرة على رأسها الفيضانات الحرائق وجائحة كوفيد-19.
مراجعة قانوني البلدية والولاية: تنصيب ورشات الإصلاح أكتوبر القادم
أعلن الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أمس الأحد عن تنصيب ورشات الإصلاح الخاصة بمراجعة قانوني البلدية والولاية بداية من شهر أكتوبر القادم في سبيل دعم وتحسين الحوكمة المحلية.
وأوضح السيد بن عبد الرحمان خلال اختتام لقاء الحكومة / ولاة أنه اعتبارا للدور الكبير الذي تلعبه الجماعات المحلية كفاعل أساسي وشريك رئيسي في تحقيق التنمية بمختلف أبعادها وبالنظر ايضا إلى أهمية تسيير المرافق العمومية على المستوى المحلي وارتباطها الوثيق بالحياة اليومية للمواطن حرصت الحكومة على إدراج الاصلاحات الهيكلية التي تصب في اتجاه دعم وتحسين الحوكمة المحلية شملت على الخصوص إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية حيث ستنصب ورشات الإصلاح الخاصة بذلك بداية أكتوبر القادم .
وأضاف قائلا: انطلاقا من إيماننا الراسخ بضرورة تحقيق التناسق والانسجام بين السياسات القطاعية وضمان التقاطع مع مخططات وبرامج التنمية على المستوى المحلي والتي يستوجب إعدادها وتنفيذها وفق مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين والمتدخلين تهدف الحكومة من خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية إلى إعطاء أهمية أكبر للإقليم وتعزيز جاذبيته وقدرته التنافسية بما يتماشى مع إعادة سياسات التنمية المحلية ويسمح بقدر أكبر من الفعالية وحتى تلعب دورا أكبر على المستوى الاقتصادي مدعومة من طرف الحكومة بآليات تشجيع ودعم الاستثمارات وكذا أدوات تحسين استغلال المرفق العام الواقع ضمن إقليم اختصاصها .
وعملا على إعادة تفعيل دور أدوات التخطيط –يضيف الوزير الأول- ووضع الأطر الاستراتيجية التي تضمن التوجيه الصحيح للتنمية على المدى المتوسط والبعيد ستعمل الحكومة على تحيين المخطط الوطني لتهيئة الاقليم قصد تحديد الاستراتيجية الوطنية لتهيئة الاقليم حتى تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وحتى الديمغرافية كما ستتبعها أيضا عملية تكييف واسعة لجميع المخططات الولائية والبلدية .