الوزير الأول يذكّر الولاة: تعليمات رئيس الجمهورية ينبغي تجسيدها حرفيا

* عهد بقاء التوصيات رهينة الأدراج قد ولى
* أوامر للولاة بإنشاء خلايا استماع وزيادة قنوات الاتصال مع المواطنين
* قانون جديد لتسيير المرفق العام
* 18 شهرا أمام الولاة لضبط استغلال العقار وبعث الاستثمار المحلي
* استكمال عملية الإحصاء العام للسكان قبل نهاية السداسي الأول 2022
* تنصيب ورشات الإصلاح الخاصة بمراجعة قانوني البلدية والولاية بداية من أكتوبر القادم
أكد الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، الأحد بالجزائر العاصمة، أن التعليمات والتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال لقاء الحكومة-الولاة، هي "ورقة طريق ينبغي على الولاة تجسيدها حرفيا".
وقال السيد بن عبد الرحمان في ختام أشغال لقاء الحكومة-ولاة الذي احتضنه قصر الأمم على مدار يومين، أن التعليمات والتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اشرافه السبت على افتتاح أشغال اللقاء، هي عبارة عن "ورقة طريق ينبغي على الولاة الحرص على إيلائها اهتماما بالغا لتجسيدها حرفيا".
وأوضح أن التوصيات "القيمة" التي خرج بها المجتمعون "تعول عليها الحكومة لتكون امتدادا لبرنامج عملها على المستوى المحلي".
وفيما لفت إلى تزامن هذا اللقاء مع مصادقة البرلمان على مخطط عمل الحكومة، دعا الوزير الأول الولاة إلى "التجند" من أجل رفع تحدي تحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة "الطموح"، مشيرا إلى أن جل التوصيات مدرجة في مخطط العمل.
وشدد على أن توصيات الاجتماع ستكون "محل متابعة على مستوى الحكومة، التي ستعمل على تعزيز الإطار القانوني والتشريعي لتجسيد هذه التوصيات". كما شدد على أن "عهد بقاء التوصيات رهينة الأدراج قد ولى"، مضيفا بالقول: "سنكون ملزمين بالتقييم الدوري لتنفيذ مقترحات اللقاء عبر آليات سيتم دراستها ووضعها خلال اجتماعات الحكومة".
وفي سياق آخر، تحدث السيد بن عبد الرحمان عن الانتخابات المحلية المقررة يوم 27 نوفمبر المقبل، معربا عن أمله في أن تسفر عن " مسؤولين محليين ذوي كفاءة ونزاهة وبعيدين عن شبهة المال الفاسد"، وذلك من شأنه "الرفع من أداء التسيير على المستوى المحلي".
…تعليمات لإنشاء خلايا استماع للمواطنين وقانون جديد لتسيير المرفق العام
دعا الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن إلى التطبيق "الصارم" لتوجيهات رئيس الجمهورية القاضية بإنشاء خلايا للاستماع لانشغالات المواطنين، معلنا عن إعداد قانون جديد لتسيير المرفق العام. وخاطب بن عبد الرحمن مسؤولي الولايات بالقول : "أدعوكم إلى التطبيق الصارم لتوجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بوضع خلايا استماع لانشغالات وتظلمات المواطنين والرد عليها وتحسين استقبالهم".
وأكد على ضرورة "زيادة قنوات الاتصال مع المواطنين، خاصة مع زيادة التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي".
وطلب الوزير الأول من ولاة الجمهورية "المساهمة في تطبيق التدابير الخاصة بتسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها ومحاربة البيروقراطية والمساهمة في التحول الرقمي للإدارة على المستوى المحلي"، إلى جانب " تقديم تسهيلات للمستثمرين وأصحاب المشاريع". كما حثهم على "إصلاح أساليب تسيير المرفق العام على المستوى المحلي، من خلال مقاربة اقتصادية عقلانية وفعالة"، وذلك عن طريق "إدخال أساليب جديدة في التسيير والخروج عن الحدود التقليدية للمناطق مع الاستغلال الأمثل للمرافق العمومية".
وبهذا الصدد، أعلن الوزير الأول أن الحكومة "أخذت على عاتقها وضع قانون خاص يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تسيير المرفق العام"، مشيرا إلى أن هذا النص القانوني الذي يهدف إلى "عصرنة" طرق تسيير المرافق العمومية "متواجد على مستوى الحكومة التي هي بصدد الانتهاء من إعداده قبل عرضه على غرفتي البرلمان".
.. 18 شهرا أمام الولاة لضبط استغلال العقار وبعث الاستثمار المحلي
حدد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، مجالا زمنيا مقدرا ب18 شهرا للعمل على ضبط استعمال العقار و الوصول إلى الاكتفاء الذاتي ودفع المشاريع الاستثمارية المحلية.
وأكد الوزير الأول، أن الحكومة شرعت في ضبط استعمال العقار بكل مكوناته سواء الفلاحي او الصناعي أو السياحي واسترجاع العقارات غير المستغلة. وقال الوزير الأول أن الوقت قد حان لمنح العقار للمستثمرين الحقيقيين بهدف الوصول الى الامن الغذائي والتوقف عن التبعية لتقلبات الأسعار في السوق الدولية، وأنه على السادة الولاة مراعاة تحقيق هذا الهدف في آجال زمنية محددة ب18 شهرا . وحسب الوزير الأول، فقد قامت الحكومة بمراجعة قانون الاستثمار وإعداد نصوصه التنظيمية وهو ما اعتبره " انجازا".
وأضاف أن مجمل التوصيات المطروحة من طرف القائمين على الورشات تم احتواؤها في إطار مخطط عمل الحكومة لاسيما ما يتعلق بشق الاستثمارات في كل القطاعات.
..إصدار النصوص القانونية المتعلقة بالأخطار الكبرى قبل نهاية السنة الجارية
كشف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الأحد، عن مراجعة واصدار النصوص القانونية المتعلقة بالأخطار الكبرى قبل نهاية السنة الجارية.
وأوضح السيد بن عبد الرحمان، "من الضروري مراجعة القانون 20 /04 المتعلق بالأخطار الكبرى وكذا إصدار النصوص التطبيقية له"، مضيفا في ذات الشأن أن "التوجيهات أعطيت من اجل اتمام هذه المراجعة وكذا إصدار النصوص القانونية قبل نهاية السنة".
وخلال تطرقه إلى مسألة تسيير الأزمات والأخطار الكبرى على المستوى المحلي، أشار الوزير الأول إلى أنها "تستلزم إعادة التفكير في إعداد مخططات الوقاية والتنسيق والتدخل بالإضافة الى إعادة النظر في التسيير ومسؤولية كل هيئة بالشكل الذي يضمن التحكم في فعالية الإمكانيات ونجاعة التدخلات إلى جانب التكفل بمخلفات الكوارث لاسيما المنكوبين وتقييم وضمان العودة إلى الوضع الطبيعي".
وفي ذات السياق لفت الوزير الأول نظر الولاة وإطارات الدولة إلى "ضرورة التحسيس بواجب التأمين على المخاطر خاصة بالنسبة للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين"، مضيفا بهذا الخصوص بأن "الأعباء التي تكبدتها الدولة بين سنتي 2005 و2020 بلغت 5 مليار دولار وهو ما أنهك –على حد قوله- خزينة الدولة"، داعيا إلى "تكثيف عمليات التحسيس من أجل حث المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين على التأمين على ممتلكاتهم بكل أشكالها".
…استكمال عملية الاحصاء العام للسكان قبل نهاية السداسي الاول 2022
سيستكمل الاحصاء العام للسكان و الاسكان قبل نهاية السداسي الاول لسنة 2022 وستمكن من ضبط التعداد السكاني و الخصائص الديمغرافية و تقديم بيانات دقيقة حول مؤشرات النمو الاقتصادي الفعلي.
وأكد الوزير الأول أن هذه العملية ستعطي ايضا "بعدا تنمويا جديدا سيجده المواطن في المخططات التنموية و الاجتماعية و الاقتصادية للرد على مطالبه".
و دعما لهدا المسعى، تعكف الحكومة حاليا- حسب السيد بن عبد الرحمان- على تقوية شبكة احصائية محلية و انشاء قاعدة بيانات مرجعية حول الامكانيات و المؤهلات المحلية لكل بلدية و كذا مؤشرات الانسجام و التناسق الاجتماعي. و في هذا الاطار، سيتم ادراج مسح إحصاءي بلدي شامل سيساهم في توجيه سياسات التنمية بتكريس المقومات التنموية العادلة لكافة الفئات و المناطق و تقليص الفوارق التنمية بينها لتأخذ بعين الاعتبار المعطيات و المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية الحقيقية لكل منطقة، يضيف الوزير الأول. كما ستطلق الحكومة خلال الأسابيع المقبلة عملية الإحصاء الاقتصادي الذي سيوفر قاعدة بيانات خاصة بالكيانات الاقتصادية والإدارية مهما كانت طبيعتها القانونية.
وفي هذا السياق، دعا السيد بن عبد الرحمان جميع الولاة و الإطارات المحلية الى إنجاح هذه العملية التي تكتسي حسبه "طابعا استراتيجيا" حيث ستسمح بإعداد واثراء قاعدة المعلومات الاقتصادية التي تحتاجها الحكومة من اجل صياغة السياسات التنموية الوطنية. وتضاف هذه الجهود الى عملية جرد مختلف الهياكل الديموغرافية والسكن والعقار الصناعي والفلاحي والسياحي.
..تنصيب ورشات الإصلاح الخاصة بمراجعة قانوني البلدية والولاية بداية من شهر أكتوبر القادم
سيتم تنصيب ورشات الإصلاح الخاصة بمراجعة قانوني البلدية والولاية بداية من شهر أكتوبر القادم في سبيل دعم وتحسين الحوكمة المحلية.
وأوضح بن عبد الرحمان، أنه "اعتبارا للدور الكبير الذي تلعبه الجماعات المحلية كفاعل أساسي وشريك رئيسي في تحقيق التنمية بمختلف أبعادها وبالنظر ايضا الى أهمية تسيير المرافق العمومية على المستوى المحلي وارتباطها الوثيق بالحياة اليومية للمواطن، حرصت الحكومة على إدراج الاصلاحات الهيكلية التي تصب في اتجاه دعم وتحسين الحوكمة المحلية شملت على الخصوص إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية حيث ستنصب ورشات الإصلاح الخاصة بذلك بداية أكتوبر القادم".
وأضاف قائلا : "انطلاقا من إيماننا الراسخ بضرورة تحقيق التناسق والانسجام بين السياسات القطاعية وضمان التقاطع مع مخططات وبرامج التنمية على المستوى المحلي والتي يستوجب إعدادها وتنفيذها وفق مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين والمتدخلين، تهدف الحكومة من خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية إلى إعطاء أهمية أكبر للإقليم وتعزيز جاذبيته وقدرته التنافسية بما يتماشى مع إعادة سياسات التنمية المحلية ويسمح بقدر أكبر من الفعالية وحتى تلعب دورا أكبر على المستوى الاقتصادي مدعومة من طرف الحكومة بآليات تشجيع ودعم الاستثمارات وكذا أدوات تحسين استغلال المرفق العام الواقع ضمن إقليم اختصاصها".
وعملا على إعادة تفعيل دور أدوات التخطيط –يضيف الوزير الأول- ووضع الأطر الإستراتيجية التي تضمن التوجيه الصحيح للتنمية على المدى المتوسط والبعيد ستعمل الحكومة على "تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم قصد تحديد الاستراتيجية الوطنية لتهيئة الاقليم حتى تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وحتى الديمغرافية كما ستتبعها أيضا عملية تكييف واسعة لجميع المخططات الولائية والبلدية".