حمى التشريعيات بتبسة

الأعراش الكبرى تبحث عن حصتها والقوائم الحرّة سيف على رقاب الأحزاب
عمدت الكثير من المكاتب الولائية للتشكيلات السياسية والأحزاب بولاية تبسة إلى الإفصاح عن الأسماء التي ستراهن عليها في تشريعيات 10 ماي، واستخدمت تلك الأسماء كبالون اختبار لتحديد وزنها في الوعاء الانتخابي ومدى استحسان الشارع لذلك أو استهجانه، مما جعل الساحة السياسية غير مستقرة على حال، إذ تنام على أسماء مترشحين وتستيقظ على أسماء أخرى، ومع تبني الغالبية لسياسة التسريبات والتسريبات المضادة. ولقد بلغت المنافسة ذروتها بين رفقاء الأمس وخصوم اليوم وبين الحرس القديم والجديد، فيما فضّلت أحزاب أخرى ترتيب البيت في الظل والتزام السر والكتمان، الأمر الذي جعل المشهد الانتخابي بولاية تبسة غير مكتمل لحد الآن بالنظر لاحتمال دخول أحزاب أخرى المعترك وخاصة الجديدة منها، فضلا عن احتمال مشاركة "الأفافاس"، واللافت للانتباه أن أغلب الأعراش بالولاية دخلت هي الأخرى في سباق من أجل الظفر بحصتها من الكعكة البرلمانية، حيث طالبت بترتيب جيد لممثليها، ولم لا القفز عن القاعدة المتبعة في كل موعد انتخابي بإسناد قيادة القوائم لأكبر أعراش الولاية ونعني به "النمامشة" بجناحيه البريشي والعلواني، لاستمالة الناخبين مع إسناد المركز الثاني لمترشحين من عرش أولاد يحي، فأعراش أولاد عبيد وأولاد دراج والشاوية والفراشيش وغيرهم، إلا أن قوائم انتخابية أخرى قد تكسر هذه القاعدة وربما ستضطر إلى المراهنة على الأقليات للظفر بعدد من المقاعد الثمانية المخصّصة للولاية مستغلة تطاحن الأعراش السالفة الذكر، وقد دلت التجارب السابقة على نجاعة هذا التكتيك والاعتماد على القوائم الحرة التي كان لها الحضور القوي في الاستحقاقات الماضية، حيث يتداول الشارع سعي العديد من المترشحين إلى تشكيل قوائم انتخابية حرة وقد فاق عددها ال 5 لحد الآن، ويعتبر هذا الخيار بمثابة إنذار موجه لبعض التيارات السياسية التي قد تكون الخاسر الأكبر جرّاء كثرة هذا النوع من القوائم، و بالمقابل سيصب ذلك في وعاء الأحزاب الإسلامية المعروفة بالتزام قواعدها الانتخابية وبتركيزها على العمل الجواري.
ومن أجل تفادي سيناريو تشريعيات السابقة التي حصدت فيها القوائم الحرة 3 مقاعد من أصل 7 واضرار أحزاب التحالف إلى اقتسام المقاعد المتبقية، حاولت عدة أحزاب قراءة الواقع والتريث قبل المغامرة، بينما بادر البعض الآخر إلى دخول المنافسة من باب القوائم الحرة على غرار رئيس بلدية تبسة الأسبق الدكتور محمد قحقاح الذي فضّل المغامرة مجدّدا مستأنسا بالحصة المعتبرة من الأصوات التي كان قد تحصّل عليها في الانتخابات البرلمانية السابقة، ولا تستبعد المصادر دخول البرلماني الأسبق إبراهيم بلغيث المعترك من بوابة مغازلة العرش الثاني بالولاية، وقد تزاحمه في هذا الوعاء قائمة أخرى بقيادة الأستاذة القاضية سعيدة بوغانم، كما لا يستبعد دخول البرلماني السابق محمد الصغير بعلوج الحلبة المرشحة لظهور قوائم حرة أخرى لاحقا خصوصا بالمناطق الشمالية في حال تجاهلها من غالبية الأحزاب والتشكيلات، بينما تتحدث بعض المصادر عن احتمال تصدّر النائب الحر إبراهيم مسعي لقائمة الجبهة الوطنية الجزائرية.
والمتتبع للشأن الحزبي بتبسة، يلاحظ أن أغلب متصدري القوائم ينحدرون من البلديات الكبرى على غرار الشريعة بئر العاتر و تبسة، وبدرجات أقل الونزة والعوينات، ومردّ ذلك استمالة الناخبين بهذه الأوعية الانتخابية الكبيرة، كما لا يستبعد أن تحدث بعض الانشقاقات والتصدعات داخل بعض الأحزاب بمجرد ترسيم القوائم النهائية، فيما ستلجأ تشكيلات سياسية أخرى إلى الاستعانة بقياداتها لامتصاص غضب مناضليها، كما قد تضع حصة المرأة قوائم أخرى في مأزق، وربما تحدث عودة مناضلي جاب الله والآفافاس-في حال وافقت قيادة الثاني على المشاركة في الانتخابات- الاستثناء وإمكانية تصدّر النائب البرلماني السابق سعدي عبد الغفور للقائمة بالنسبة للأول وقد يتأكد تصدّر السيد محمد جفالي رئيس مكتب الأفافاس لقائمة لهذا الحزب.
والملاحظ أيضا أن غالبية القوائم يغيب عنها لحد الآن الأسماء الثقيلة باستثناء تداول اسم البرلماني محمد جميعي الذي قد يتصدّر قائمة الآفلان وقد يترشح حرّا مثلما كان عليه الشأن في الدورتين السابقتين، بينما يستبعد ترشيح رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني بولاية تبسة وإن لم تفصل "حمس" في هذا الأمر وتركته مفتوحا لإحداث عنصر المفاجئة وارباك الخصوم، وسيحتدم الصراع في حركة أبي جرة بين الطبيب ياسين رايس ونائب رئيس المجلس الشعبي الولائي شارع صالح وقرابة 10 مرشحين آخرين بينهم علي حاجي رئيس المكتب الولائي ونائبه ومراد عبد المالك وعضو مجلس الشورى الولائي قسوم المكي، أما بالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي الذي تتحدّث بعض المصادر عن تلقيه لقرابة 20 ملفا للترشح فإنه لم يفصل بعد في القائمة النهائية التي تبقى مرتبطة بمتصدر قائمة الآفلان، ويتداول في هذا الصدد عدة أسماء بينها صاحب فندق الأمير بتبسة المستثمر مناعي محمد، وعضو المكتب الوطني معيفي علي، كما أن القائمة تضم أسماء أخرى ربما يلجأ إليها الأرندي لإحداث المفاجأة على غرار رئيس بلدية بئر مقدم الحالي ومدير مكتب الدراسات أحمد شرفي، وكذا المجاهد التومي ساكر وعبد الرحمان بوعلاق، ولم يتأكد بعد فيما إذا كان رئيس المجلس الشعبي الولائي الحالي محمد لغريسي قواسمية قد أودع ملف ترشحه أو غيّر وجهته.
أما بالنسبة للحزب العتيد فإن الصراع على أشده بين قرابة 29 مترشحا ممّن قدموا ملفاتهم ويأملون في قيادة قاطرة الآفلان للبرلمان القادم، وهم مسلحون بتجارب سابقة وبحنكة الحزب التي ليست بالقصيرة، ومن بين ما يتداوله الشارع التبسي أسماء النواب البرلمانيين محمد جميعي والوافي السبتي ومحمد بوقطوف، فضلا عن مترشحين آخرين بينهم المدير العام لمؤسسة النقل الحضري محمد شرفي والأمينة الولائية لاتحاد النساء عقيلة حشيشي والموثق رشيد غريب والمستثمر مومن غالي ...إلخ، حيث سيحتدم الصرّاع على أشده بين هؤلاء على صدارة القائمة مع ترجيح الكفة لصالح جميعي محمد حسب بعض الأصداء. الجموعي ساكر