شدد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على ضرورة التوجه نحو تقليص نفقات الاستيراد من خلال ضبط الفوترة وتطوير النقل البحري وتوقع المجلس تحقيق مؤشرات إيجابية اقتصاديا واجتماعيا خلال سنة 2023, في ظل التحسن النسبي لمداخيل الدولة التي ستسمح بالشروع في الاستثمارات الكبرى وإعادة إطلاق المشاريع المتوقفة. أكد خبراء بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, خلال جلسة استماع, عقدتها, لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, أول أمس، أن المعطيات الاقتصادية والاجتماعية المتوفرة خلال الفترة الحالية تشير إلى منحى إيجابي في معالجة عدة ملفات هامة. وقال خبراء «الكناس» إن الدخول الاجتماعي للسنة الجارية 2022, تميز بأريحية في التسيير مقارنة بسنوات 2020 و2021, خاصة بعد تحسن الوضع الصحي وتراجع الإصابات بكوفيد-19, والتمكن من استكمال الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية, إلى جانب التحسن المسجل في العديد من المؤشرات الاقتصادية. وقال محمد بوشهرة, المدير المكلف بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس، أن المؤشرات العامة حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد لسنة 2021 مقارنة بالسنة التي قبلها، في تحسن مشددا على ضرورة التوجه نحو تقليص نفقات الاستيراد من خلال ضبط الفوترة وتطوير النقل البحري كما ركز على ضرورة توفر الجزائر على ميناء ضخم بمواصفات عالمية يمكنه استيعاب كل أنواع السفن. كما وصف ممثل المجلس، الإجراءات المتخذة من طرف السيد رئيس الجمهورية وخصوصا فيما يتعلق بالتكفل بمختلف فئات المجتمع بالإيجابية،والمتمثلة في رفع الأجور واستحداث منحة البطالة. وأشار المتحدث إلى أن قانون الاستثمار يعد مكسبا حقيقيا للدولة الجزائرية شريطة تجاوز الصعوبات التي يتوقع أن تواجه تنفيذه على غرار البيروقراطية وأكد أهمية التوجه نحو الرقمنة واعتماد الإمضاء الإلكتروني وتقديم الإحصائيات الحقيقية بالنسبة للاستثمار، كما اقترح أن تكون الامتيازات الممنوحة للمستثمر بعدية على أساس نسبة الاندماج والابتكار، وقدم السيد بوشهرة توقعات إيجابية لسنة 2023 لاسيما بعد الشروع في الاستثمارات الكبرى، والانطلاقة الفعلية للمشاريع الاستثمارية التي كانت متوقفة بسبب العراقيل البيروقراطية، إضافة إلى عودة نشاط قطاع البناء والأشغال العمومية. السوق الموازية والتهريب تحديات أمام الحكومة في سياق آخر أشار ممثل المجلس إلى جملة من التحديات التي تقع على عاتق الدولة الجزائرية كمراجعة سياسة الدعم الاجتماعي، التحكم في السوق الموازية، مكافحة تهريب السلع، ملف الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وملف الهجرة غير الشرعية من البلدان الإفريقية الأخرى نحو الجزائر. كما تطرق ممثل أخر للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى ضرورة تحسين النظام المصرفي والبنكي وتطوير الصيرفة الإسلامية، مقترحا فتح مصارف خاصة وكذا البحث عن ميكانيزمات لتسهيل تحويل أموال المغتربين نحو الجزائر وتشجيع الدبلوماسية الاقتصادية واستغلال ودائع الجزائر في بعض المؤسسات المالية الجهوية والإقليمية من أجل تمويل المشاريع. خلال تدخلاتهم، تطرق أعضاء اللجنة لعديد القضايا ورفعوا جملة من الانشغالات والأسئلة حيث أشاروا إلى ضرورة رفع توصيات لرئيس الجمهورية بهدف تطوير العملية الإحصائية التي اعتبروها مهمة جدا في بناء اقتصاد قوي، كما قدم نائب اقتراحات بخصوص بناء البنى القاعدية الأساسية في بعث التنمية وتساءل نائب آخر حول الإجراءات المقدمة لمواجهة ندرة بعض السلع جراء الحد من الاستيراد، فيما أكد النواب ضرورة التوجه نحو جعل الجزائر مركز عبور للسلع نحو الدول الإفريقية وأشاروا إلى أن دور المجلس يجب أن يكون استباقيا لبناء تصورات مستقبلية لمواجهة مختلف الظروف والعقبات. ورافع النواب من أجل إعادة الاعتبار للمناطق الصناعية وصيانة وتثمين البنى التحتية واستغلال الموارد المالية المتوفرة في بناء مشاريع إستراتيجية تساهم في تنمية الاقتصاد خارج المحروقات بالإضافة إلى تطوير النقل البحري والجوي للبضائع وتفعيل دور الموانئ على غرار ميناء جن جن، كما رفع النواب جملة من الانشغالات بخصوص الدخول الاجتماعي والمدرسي كارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات البطالة وأكدوا أهمية دور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقديم رؤية استشرافية على المدى البعيد في مختلف المجالات.
