أدانت محكمتا بومرداس وبودواو، أمس الأول، 8 أشخاص بعقوبات تراوحت بين 10 و 12 سنة حبسا نافذا، مع الأمر بإيداع 7 متهمين رهن الحبس خلال جلستي المحاكمة، بينما مازال المتهم الثامن في حالة فرار. المتهمون الثمانية واستنادا لبيانين صادرين عن محكمتي بومرداس ومحكمة بودواو، استلمت النصر نسختين عنهما، توبعوا بالمضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، حيث تابعت محكمة بومرداس 5 أشخاص عن طريق إجراءات المثول الفوري، أحدهم في حالة فرار، لتقضي بعد المحاكمة بعقوبات تراوحت بين 10 و 12 سنة حبسا نافذا مع الأمر بالإيداع من جلسة المحاكمة، ضد المدانين الحاضرين، مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهم المتواجد في حالة فرار. أما القضية الثانية، فقد عالجتها محكمة بودواو، حيث مثل فوريا على مستواها 3 أشخاص، صدر في حقهم حكم قضائي يقضي بمعاقبة كل واحد منهم ب 10 سنوات حبسا نافذا و 5 ملايين دينار كغرامة مالية نافذة، مع الأمر بالإيداع المباشر ومصادرة جميع المحجوزات المتمثلة في مادة الزيت. وتأتي هذه المتابعات القضائية بهدف ردع ومعاقبة المضاربين الذين تسببوا في إرباك السوق الوطني، عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، وتطبيقا لقانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 15/21 والذي ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم، تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.
