قيادة الدرك تكشف أرقاما صادمة تخص محجوزات المضاربة إيداع 1117 شخصا الحبس المؤقت خلال 9 أشهر تمكنت مصالح الدرك الوطني من معاينة 3691 قضية في مجال مكافحة التهريب والمضاربة على المستوى الوطني خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022 تم على إثرها إيداع 1117 شخصا الحبس المؤقت ووضع 236 آخرين تحت الرقابة القضائية.
ي. تيشات أكد مدير الأمن العمومي والاستعمال بالقيادة العليا للدرك الوطني العقيد لونيس ميلي خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس الخميس خصصت لعرض حصيلة نشاط وحدات الدرك الوطني في مكافحة التهريب والمضاربة بالمواد واسعة الاستهلاك والمدعمة وتحويلها عن مقصدها الامتيازي والممارسات التجارية التدليسية أنه انطلاقا من الأهمية البالغة التي توليها قيادة الدرك الوطني للأمن الغذائي يتم إعداد مخططات عمل سنوية وظرفية بمناسبة معاينة أية ندرة في تموين السوق مضيفا أنه على إثر معاينة ندرة في بعض المواد الاستهلاكية في الفترة الأخيرة على غرار زيت المائدة ومادة السميد بسبب قيام بعض التجار بممارسات تجارية غير شرعية كالمضاربة والاحتكار بهدف الربح المادي قامت وحدات الدرك الوطني بمعاينة 3.691 قضية تورط فيها 5694 شخصا أودع 1117 منهم الحبس المؤقت ووضع 236 آخرون تحت الرقابة القضائية. ولفت المسؤول ذاته إلى أن إجمالي المحجوزات بلغ 1226.481 طن من الفرينة 951.097 طن من القمح اللين 91.698 طن من القمح الصلب 211.662 طن من السميد 29.032 طن من السكر 20.958 طن من حليب غبرة 28098 لتر من الحليب 418090 لترمن زيت المائدة 63.493 طن من العجائن الغذائية و1398 رأس من الماشية وهو ما يعادل 262500.055 دج كاشفا عن وجود ارتفاع في القضايا المعالجة بهذا الخصوص مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية أن المنتوج الوطني في المواد الأساسية يفوق الاستهلاك بنسبة 1.5 بالمائة معتبرا أن الندرة سببها تجار جشعون يحاولون تحقيق ربح مادي. وأشار العقيد لونيس ميلي إلى أن عمليات حجز هذه المواد تمت على إثر تلقي معلومات مسبقة قامت الوحدات على إثرها بمداهمة بعض المخازن أوعلى مستوى الطرقات عن طريق مراقبة الشاحنات عبر دوريات تفتيش فجائية أو في إطار مكافحة التهريب عبر دوريات وكمائن من قبل وحدات الدرك الوطني أو وحدات حرس الحدود مشددا على دور المواطن في التبليغ عن التجاوزات التي يقوم بها بعض التجار مضيفا أن المواطن في شراكة حقيقية مع الدرك الوطني حيث تم وضع تحت تصرفه الرقم الأخضر 1055 للتبليغ عن أي فعل غير قانوني كما أكد أنه يجري تسريع الإجراءات القضائية في سبيل إرجاع هذه المواد إلى السوق فيما يتم تقديم المتورطين أمام العدالة القسم الخاص بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
12 و10 سنوات سجنا في حق متهمين بالشراقة والقليعة أصدرت محكمة الشراقة والقليعة حكميين قضائيين يدينان شخصين متهمين في قضيتين متفرقتين تتعلقان بالمضاربة في مادتي الزيت والحليب حيث تضمن بيان نيابة محكمة الشراقة متابعة شخص مدعو س خ بتهمة المضاربة غير المشروعة في المواد الأساسية الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وصدور في حقه إثر محاكمته وفقا لإجراءات المثول الفوري عقوبة 12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 1مليون دينار مع أمر بإيداعه السجن ومصادرة السلع والشاحنة المحجوزة وشطب السجل التجاري الخاص بالمحكوم عليه ونشر مستخرج من الحكم في أي جريدة يومية وطنية على نفقة المحكوم عليه على ألا تتجاوز أتعاب الجريدة ال 100000 دج وتعليقه بمدخل مصنع الحليب ببئر خادم لمدة شهر. من جهته قضت غرفة الجنح بمحكمة القليعة حكما علنيا بإدانة المتهم ب ر المتابع بجنحة المضاربة غير الشرعية في المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع ب 10 سنوات سجنا نافذا و2 مليون غرامة ومصادرة السلع المحجوزة مع إصدار أمر بإيداعه السجن فورا.
إدانة 10 أشخاص بعقوبات وصلت إلى 12 سنة كشف بيان لوزارة العدل عن القضايا التي سجلتها الجهات القضائية عبر الوطن خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 13 أكتوبر 2022 ضمن المتابعات الجزائية ضد عدة أشخاص لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة بعضهم أحيل أمام المحاكم طبقا لإجراءات المثول الفوري والبعض الأخر أمام القطب المتخصص في قضايا الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
القضايا المحالة على المحاكم طبقا لإجراءات المثول الفوري: صدرت أحكام بالحبس ضد عشرة (10) متهمين تتراوح بين (08) و(12) سنة نافذة وغرامات من مليون (01) إلى عشرة (10) ملايين دينار حيث أصدرت محكمة الشراقة عقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مليون دينار في حق المدعو (س.خ). محكمة تيارت: عقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة عشرة (10) ملايين دينار في حق المدعوين (س ج) و(ع ب). محكمة الشلف: عقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة عشرة (10) ملايين دينار في حق المدعو (ب ح) محكمة القليعة: عقوبة عشر (10) سنوات حبسا نافذا وغرامة مليوني (02) دينار في حق المتهم (ب ع س). محكمة تيبازة: عقوبة عشر (10) سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون (01) دينار في حق المتهمين (ز م) و(أ ي).محكمة ورقلة: عقوبة عشر (10) سنوات حبسا نافذا ومليوني (02) دينار في حق المدعو (ب ع ). محكمة أميزور: عقوبة عشر (10) سنوات حبس نافذا ومليوني (02) دينار في حق المدعو (ب س). محكمة خميس مليانة: عقوبة ثمان (08) سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون (01) دينار في حق المتهم (ب ص ).
القضايا المحالة أمام القسم المتخصص في مكافحة الجريمة المنظمة تم تقديم (35) شخصا من ولايات بومرداسالجلفة الطارف تبسةورقلة تمنراست سطيفسوق أهراس وأدرار ومتابعتهم بجنايات المضاربة غير المشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة وإحالتهم على السيد قاضي التحقيق تم إيداع (30) منهم الحبس المؤقت مع التأكيد ان التحقيقات لا زالت متواصلة بشأنها وسنعلم الرأي العام بمآل المحاكمات في حينها. للعلم فإنّ الردع الأمني والقضائي لجريمة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة باعتبارها جريمة اقتصادية قرار وطني يهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة وإعادة الاستقرار إلى السوق الوطنية.
توضيحات حول شخص متابع في قضية المضاربة بمادة السميد ببجاية قدم وكيل الجمهورية لدى محكمة أميزور بولاية بجاية توضيحات حول حيثيات متابعة المشتبه فيه (ب.س) المتابع في قضايا ذات صلة المضاربة غير المشروعة بمادة السميد والذي أدين بعشر (10) سنوات حبسا نافذا مؤكدا حسبما جاء في البيان أنه عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية وتفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة بخصوص قضية متابعة المشتبه فيه المدعو (ب.س) صاحب 42 سنة من أجل المضاربة غير المشروعة في مادة السميد ومشتقاته مشيرا إلى أنه بتاريخ 5 أكتوبر 2022 تلقت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببرباشة معلومات مفادها وجود مادة السميد بمستودع يقع بقرية أقمون ببلدية برباشة وعلى الفور تم التنقل إلى عين المكان أين تم ضبط المحمولة المتمثلة في 167 قنطار من مادة السميد العادي كما تم ضبط كميات معتبرة من الحبوب ومشتقاتها داخل المستودع المستغل من طرف المشتبه فيه. وأوضح المصدر ذاته أن نيابة الجمهورية وفور إخطارها بالوقائع أمرت مصالح الضبطية القضائية بفتح تحقيق ابتدائي بشأنها حيث توصلت التحريات الأولية لمصالح الضبطية القضائية وبالتنسيق مع أعوان مديرية التجارة لولاية بجاية إلى قيام المشتبه فيه بتخزين مادة السميد والحبوب ومشتقاتها بالمستودع المذكور وغير المصرح به كما توصلت إلى المحل المدون بسجله التجاري الكائن ببلدية واد غير غير مستغل فعليا من طرفه ومخصص لنشاط مغاير تماما وبانتهاج أساليب احتيالية من طرف المشتبه فيه يقوم بإعادة بيع هذه المواد بسعر يفوق السعر المقنن والمدعم من طرف الدولة وهذا لتحقيق هامش ربح أكبر وإثر ذلك وبنفس التاريخ تمت محاكمة المتهم وصدر حكم عن قسم الجنح يقضي بإدانة المتهم بالجرم المنسوب إليه ومعاقبته ب 10 سنوات حبسا نافذا و2000000 دج غرامة مالية نافذة مع مصادرة المحجوزات وإصدار أمر إيداع بالجلسة ضد المتهم.
