دافع عن اختيار عائلته ضمن قوائم مرشحي الحركة

جاب الله: صهري ترشح في البليدة لكنه أحد أبناء التيار الإسلامي
رفض رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله الدخول في سجال مع أحزاب سياسية من إسلاميين وغيرهم، وقال في ندوة صحفية بمقر حزبه أمس غرب العاصمة تعقيبا على سؤال بخصوص الحملات التي يتعرض لها حزبه من قبل قوى منافسة وخصوصا التشكيك في مصادر تمويل الأحزاب الإسلامية "أن المعركة ليست بين التشكيلات السياسية كما يريدها البعض، بل هي مع النظام". وأضاف أنه ينطبق على هؤلاء (الذين يشككون في مصادر تمويل الإسلاميين) حالة "المرفوع القلم عنه"، أو "كمن لا عقل له ممن يطلقون الكلام على عواهنه (من دون روية)،"، وتابع قائلا "نحن بريؤون من هذا القول و ليس لنا علاقة مشبوهة في الداخل أو الخارج و من له دليل فمرحبا به في المحاكم و يقيم الحجة"، ووصف هذه التصريحات بالكذب والافتراء و الدعاية المغرضة، واشتكى بهذا الخصوص من كون الجبهة من أفقر الأحزاب في الساحة و مرشحينا سيمولون حملاتهم من جيوبهم لأن خزائن الحزب فارغة".
و شجب جاب الله ما اسماه بالحملة ، الشعواء للتخويف من مخاطر تولي الإسلاميين مقاليد الحكم ، وقال أنه برغم أن "كل مراقب منصف لن يجحد أن التيار الإسلامي أنه أكثر من ناضل لمحاربة الاستبداد فكيف نخيف الناس ممن يناضل لبسط العدالة الاجتماعية "، مستدركا "هذا التيار أعلن في ما لانهاية من المرات أن حقوق الناس و حرياتهم أهم أسس التي سيكون عليها مدار الاجتهاد التشريعي و منهجه في ممارسة السياسة مبني على التسامح و التراحم و الود و ليس على الانتقام و السياسة مصالح يحميها الحق و العدل".
ورد المتحدث على سؤال بخصوص ترشيح أقاربه ضمن القوائم قائلا "أنا ما منعت شخصا من الترشح و ما أمرت شخصا بالترشح"، كما أكد "لم أتدخل في مسألة القوائم في الولايات"، وقال صراحة " صهري ترشح في البليدة، هذا صحيح، لكنه أحد أبناء التيار الإسلامي منذ 32 عاما و مهندس و اللجنة الولائية هي التي قدمته، فإذا اللجنة هي التي اختارته فهل ننزعه؟ سيكون ذلك ظلما و إجحافا ".
وتحدث جاب الله عن ما اسماه بتطبيق القانون "على الضعفاء و عدم تطبيقه على السادة الكبار كالمؤسسة العسكرية"، وأضاف ما قدم بأنه خلاف بين وزارة الداخلية ولجنة مراقبة الانتخابات التشريعية، والمتعلق بورقة التصويت لا أساس له من الصحة، و السبب الجوهري في اعتقاده، "مطلب حذف ألاف المسجلين من أفراد الجيش في القوائم الانتخابية خارج الأطر القانونية"، وقال جاب الله في الموضوع أن "دفوعات الداخلية في رفض الورقة الواحدة في التصويت بالمؤسسة قانونيا"، لكن العيب كما يقول رئيس العدالة و التنمية في "كون الإدارة تطبق القانون أحيانا و ترفضه أحيانا على حساب مصلحتها".و وصف جاب الله أن تسجيل ألاف الجنود ب"الأمر الذي تم فوق القانون"، وقال أن الأمر يتصل بمظهر من مظاهر الظلم التي تسببت في كوارث البلاد"، رافضا تبريرات الوزير الأول بهذا الخصوص أن أفراد الجيش كانوا منشغلين بالاضطرابات الجوية لحظة انطلاق التسجيلات في القائم الانتخابية .
وكشف جاب الله أن المرأة تمثل 160 مقعدا في القوائم منها امرأتان رشحت على رأس قائمتين في تيزي وزو وبرج بوعريريج.
وذكر بأن جيل الاستقلال يمثل نسبة 72 بالمائة من مجموع المرشحين بمجموع 351 مترشحا يقل سنه عن 50 سنة. إلى جانب ترشيح 50 مناضلا من حاملي شهادات الدكتوراه، و356 آخرين من حاملي شهادات ليسانس، مهندس، وماستر. إلى جانب 60 مترشحا من حاملي شهادات في مجال القانون من محامين، موثقين، ومحضرين قضائيين، و32 طبيبا، 92 أستاذا جامعيا، 115 من قطاع التربية، 19 تاجرا، 23 مترشحا من أصحاب المهن الحرة، 69 إداريا، 14 إعلاميا، وتسعة أئمة.