أكد أن أسعار عديد المواد المستوردة لا تعكس تكلفتها: وزير التجارة يدعو المتعاملين لمراجعة هوامش الربح

دعا وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أمس السبت، المتعاملين الاقتصاديين إلى مراجعة هوامش الربح المطبقة على مختلف المواد المسوقة، لا سيما المنتجات المستوردة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن، والتزاما باستراتيجية الدولة في هذا المجال.
وأكد الطيب زيتوني في كلمة ألقاها خلال افتتاح لقاء موسع ضم إطارات القطاع، إلى ضرورة إعادة هيكلة الأسعار، لاسيما ما تعلق بالمنتجات المستوردة، بعد تسجيل زيادات غير مبررة في أسعارها، قائلا إن الوزارة ستقوم بدورها عبر تحليل سعر كل منتوج مستورد، دون أن يعني ذلك تسقيف الأسعار.
وأفاد المتدخل بأن مصالح الوزارة وقفت على هوامش ربح غير مبررة وغير مقبولة لبعض المواد، رغم انخفاض تكاليف الشحن والنقل الدولي بعد تجاوز الجائحة، داعيا المتعاملين الاقتصاديين لمراجعة هوامش الربح المطبقة على مختلف المنتجات المسوقة حماية للقدرة الشرائية للمواطنين، وانخراطا في استراتيجية الدولة في هذا المجال.
وأوضح المصدر بأن قانون المضاربة لا يعني فقط من يخفي الحليب أو البطاطا، بل أيضا المستوردين الذين يستقدمون مواد ثم يضاربون بها، متوعدا بتطبيق القانون على المتلاعبين بقوت الجزائريين، والقيام بإحصاء دقيق وشامل للإنتاج الوطني ولفضاءات التخزين لتضييق الخناق على المضاربين.
وأكد زيتوني بأنه كثيرا ما يتم تسجيل إشكالية في خارطة توزيع المنتجات الغذائية واسعة الاستهلاك رغم وفرتها، لا سيما على مستوى الأسواق الجوارية، وأن مصالحه ستسهر على ضمان التوزيع المنتظم لهذه المواد ومواجهة المضاربة والاحتكار.
كما أعلن المتدخل عن السعي إلى رفع وتيرة التنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية لامتصاص السوق الموازية ودمج الناشطين فيها ضمن القطاع الرسمي، قائلا إن هذا الهدف يعتبر أولوية لدى الوزارة، إلى جانب توجيه الفضاءات التجارية غير المستغلة لتدعيم إرادات الجماعات المحلية. كما سيتم العمل على وضع برنامج للمداومة أكثر فعالية بعد تمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى إلى ثلاثة أيام، فضلا عن تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني بالإصغاء لانشغالات الجمعيات المهنية، من بينها جمعيات حماية المستهلكين التي سيتم إشراكها في عمليات الوقاية والتحسيس، ووضع السياسات التي تتكفل بقوت المواطن وصحته.
وسيتم العمل على تفعيل السياسة الإعلامية للوزارة لمحاربة الشائعات التي تهدف إلى ضرب استقرار السوق الوطني، فضلا عن تعميم آليات الدفع الإلكتروني على مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، مع مواصلة اعتماد مخابر وزارة التجارة لتعزيز الرقابة.
وكشف الوزير أيضا عن وضع مخطط لتعزيز الرقابة الحدودية على المواد المستوردة للحد من المنتجات المقلدة، وذلك بوضع حيز الخدمة مخابر متنقلة ومجهزة تتوزع على 8 مفتشيات حدودية، مع الإسراع في تجسيد شبكة لمخابر التحاليل، وإرساء خارطة وطنية رقمية للمخابر الموزعة على التراب الوطني.
وتعتزم الوصاية كذلك تعميم رقمنة النظام الرقابي وقمع الغش، عبر رقمنة المفتشيات الحدودية لتحديد مسار الحاويات إلى غاية الوصول إلى مسارها النهائي، بهدف معرفة أماكن تخزين السلع وكيفية استغلالها من طرف المتعاملين للحد من الغش والتهرب الضريبي. كما سيتم اعتماد إجراءات استباقية لتفادي الخلل في السوق الوطنية، فقد أمرت الوزارة مختلف المصالح المعنية بوضع برنامج استباقي لعيد الأضحى وموسم الاصطياف والدخول الاجتماعي والمدرسي المقبلين، من أجل ضمان الوفرة واستقرار الأسعار. وشدد الطيب زيتوني في ذات المناسبة على ضرورة وضع برنامج خاص لتحقيق الوفرة المنتظمة ومتابعة مستوى المخزون للمواد واسعة الاستهلاك، والتفريغ التدريجي للمواد الغذائية، وكذا تسيير فضاءات التخزين بطريقة عقلانية.وأكد المتدخل بأن كافة المنتجات المخزنة في فضاءات غير مصرح بها تعتبر موجهة للمضاربة، مشددا على أن القانون سيطبق بحذافيره على المضاربين والمتلاعبين بقوت الجزائريين للحد من الخروقات.
وأعلن الوزير خلال أشغال اللقاء الوطني لإطارات وزارة التجارة وترقية الصادرات عن إطلاق استبيان اقتصادي خاص بالمؤسسات الانتاجية المسجلة على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، بهدف تحديد نوعية وكمية المواد المنتجة محليا.
و أوضح أن هذا الاستبيان "يمس المؤسسات الإنتاجية المسجلة على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، المعنية بإجراءات الحماية لإجراء جرد شامل ودقيق لمعرفة من ينتج ماذا و بأي كمية".
وستدوم مدة هذا الاستبيان 45 يوما، حيث سيتم تحديد نوعية وكمية المواد المنتجة محليا وكذا نوعية ونسب المواد المستوردة.
وتهدف العملية الى إعداد بطاقة مرقمنة حول القدرات الإنتاجية الحقيقية لكل المواد المنتجة محليا عبر كل ولايات الوطن، يقول الوزير، مضيفا أنه "سيعتمد عليها كآليات لتعزيز اتخاذ القرار للتحكم في الاستيراد والحصول على نظرة كاملة وحقيقية للنسب المكملة للإنتاج الوطني، بهدف ضمان حماية خاصة لكل شعبة دون خلق اختلالات في السوق الوطنية".
وقال زيتوني إن تنفيذ هذه الاستراتيجية "مرهون بمدى تعاون الجميع من أجل إعادة الاعتبار للقطاع وجعله في قلب التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد"، مؤكدا "حرصه شخصيا على متابعة تنفيذ هذه