خلال أشغال اللقاء الوطني لإطارات وزارة التجارة،الطيب زيتوني:

عرض وزير التجارة وترقية الصادرات،الطيب زيتوني،يوم أمس السبت،بالجزائر العاصمة، خارطة طريق تشمل ستة محاور أساسية لتنظيم القطاع،من بينها تجسيد "مخطط للتوزيع" لمواجهة ارتفاع الأسعار وضمان التوزيع المنتظم و العادل للمواد واسعة الاستهلاك.
وخلال أشغال اللقاء الوطني لإطارات وزارة التجارة وترقية الصادرات، أوضح الوزير أن هذه الاستراتيجية، التي تأتي تجسيدا للإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تعتمد على "أخلقة العمل الإداري" و تشجيع الكفاءات و تثمينها، وتشمل تجسيد "مخطط توزيع يهدف لمواجهة ارتفاع أسعار بعض المنتجات وندرتها وضمان التوزيع المنتظم والعادل للمواد واسعة الاستهلاك، مع الحد من التلاعبات التي تؤدي إلى المضاربة والاحتكار".
كما تشمل تعزيز التنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية لامتصاص السوق الموازية واستيعاب الناشطين، مع إعادة توجيه الفضاءات التجارية المنجزة.
هذا ويعتزم القطاع، يضيف الوزير، إقرار برنامج متواصل لمراقبة مطابقة المنتوجات المعروضة للاستهلاك والوقوف على شفافية الممارسات التجارية المطبقة من طرف مختلف المتعاملين من خلال مراقبة السوق على مستوى سلسلة الإنتاج والتوزيع، مع التأكيد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار "إعادة هيكلة الأسعار" لاسيما الخاصة بالمنتجات المستوردة.
كما كشف الوزير أنه بعد دراسة هيكلة أسعار بعض المواد، تم تسجيل هوامش ربح "غير مبررة وغير مقبولة" في بعض المواد، رغم الانخفاض الكبير لتكاليف النقل والشحن الدوليين مقارنة بفترة الجائحة.
من جهة أخرى دعا بالمناسبة المتعاملين الاقتصاديين ل"مراجعة هامش الربح المطبق على كل المنتجات المسوقة حماية للقدرة الشرائية للمواطن وانخراطا في استراتيجية الدولة وجهود السلطات العمومية"، مشيرا إلى إمكانية تصنيف المتلاعبين بأسعار المواد المستوردة ك"مضاربين".
وطلب السيد زيتوني باتخاذ "تدابير حازمة" لوضع "حد نهائي" للمخالفات المتكررة، التي تسجل في الأسواق الوطنية، على غرار مخالفة عدم الإعلام بالأسعار وعدم احترام النظافة والصحة العمومية، وتعزيز آليات محاربة كل الممارسات التجارية غير المشروعة لاسيما المضاربة، من خلال إقرار برنامج خاص بالتنسيق مع كل المتدخلين، يسمح بضمان وفرة منتظمة للمنتوجات و متابعة دقيقة لمستويات المخزوناتلاسيما المنتجات الفلاحية والغذائية المتواجدة في غرف التبريد وفضاءاتالتخزين.
وشدد على أن "كل المنتجات المخزنة في فضاءات غير مصرح بها لدى مصالح وزارة التجارة تعتبر آليا منتجات موجهة للمضاربة وسيتم تطبيق الإجراءات الردعية بقوة القانون للحد من هذه الممارسات المضرة بمصلحة المواطن والاقتصاد الوطني".
ولدى تطرقه لبرامج المداومة، كشف أن القطاع يعكف على إقرار برنامج مداومة "أكثر فعالية" بالتوازي مع رفع عطلة عيدي الفطر والأضحى إلى 3 أيام مدفوعة الأجر بدل يومين، حيث تم وضع "مخطط استباقي" لتموين السوق خلال عيد الأضحى، إضافة إلى موسمي الاصطياف والدخول الاجتماعي.
وذكر الوزير في نفس السياق بعدد من الآليات التي سيتم تجسيدها لتحقيق توازن المعادلة "استيراد-إنتاج-تصدير" منها وضع بنك معلومات خاص بالتجارة، خاصة الخارجية و الإسراع في معاجلة ملفات الاستيراد للتقليص من فترة مكوث الحاويات في المناطق تحت الجمركة والحد من الممارسات التدليسية المسجلة في بعض النشاطات من خلال تأطيرها بقوانين ودفاتر شروط قصد ضمان متابعة ميدانية لكل عملية.