يرتقب أن يتم الإعلان عن حصة السكنات الاجتماعية المكتملة ببلدية برج بوعريريج، بعد الانتهاء من الامتحانات النهائية، أي قبل نهاية شهر جوان الجاري، بعد انتظار طويل استمر لأزيد من خمس سنوات عن توزيع آخر حصة بعاصمة الولاية. وكشف الوالي في لقائه التنسيقي مع فعاليات المجتمع المدني ببلدية برج بوعريريج، المنعقد نهاية الأسبوع الماضي، عن التحضير لتوزيع حصة السكن العمومي الإيجاري المنجزة، مؤكدا على ضبط جميع الترتيبات للإعلان عنها وتسليم المفاتيح لمستحقيها بمناسبة عيد الاستقلال. وفي هذا الخصوص، أكدت مصادرنا تبليغ لجنة الدائرة لقائمة من 970 مرشحا للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، إلى مصالح الولاية قصد التأشير عليها، وتحديد موعد للإعلان عنها بعد ضبط جميع الترتيبات، مشيرة إلى تفضيل التريث في الإفراج عنها إلى ما بعد الامتحانات النهائية، لكي يتسنى للعائلات التفرغ لأبنائها المتمدرسين خلال هذه الفترة، ليتم بعدها مباشرة نشر قوائم المستفيدين، وفتح مكاتب لاستقبال الطعون في أجل لن يتعدى 8 أيام، ما يسمح بفرز الطعون ومن ذلك تحديد قائمة المستفيدين الذين لم تطلهم أي تظلمات أو شكاوى، قصد تمكينهم من استلام مفاتيح سكناتهم، بمناسبة الاحتفالات المخلدة لذكرى عيدي الاستقلال والشباب المصادفة ليوم 5 جويلية. وسيتم تسليم المفاتيح في مختلف البرامج السكنية الأخرى، في حين سيتم تأجيل منح مفاتيح السكنات المتبقية الخاصة بالمرشحين المطعون في أحقية استفادتهم، حسب ما تم تأكيده من مصادرنا، إلى حين دراسة الطعون والتحقق من الشكاوى المقدمة في حقهم، لتأكيد استفادتهم أو إقصائهم وتعويضهم بمستفيدين آخرين، وتسليم مفاتيح الحصة المتبقية في المواعيد والمناسبات القادمة. وقد سبق للوالي، أن وجه تعليمات صارمة للجنة الدائرة المكلفة بإعداد القائمة، لإتمام جميع التحقيقات وتحيين جميع الملفات المودعة على مستوى الدائرة ودراستها بدقة، مع الحرص على إعداد قائمة عادلة تحظى بالقبول، واعتماد الشفافية في الإعلان عنها، حيث كان من المفروض أن يفرج عنها قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، غير أن بعض المستجدات والتطورات في معالجة ملف السكن والقضايا المتشعبة على مستوى الولاية، فضلا عن إمهال اللجنة مزيدا من الوقت لإتمام التحقيقات، أجل موعد الإعلان عنها، حرصا على تبليغها لمستحقيها. ويشكل ملف السكن الاجتماعي واحدا من بين الملفات الحساسة التي يدور الحديث عنها بشكل يكاد يكون يوميا من قبل المواطنين، خاصة أصحاب الملفات، الذين مازالوا ينتظرون الحصول على سكن يأوي أفراد عائلاتهم ويضع حدا لمتاعبهم ومعاناتهم من أزمة السكن وتكاليف الاستئجار. ودفعت هذه الوضعية بالعشرات منهم إلى توجيه شكاوى إلى السلطات المحلية للمطالبة بالشفافية والعدل في توزيع الحصص المنجزة، والتعجيل في الإعلان عن القائمة التي انتظروا الإفراج عنها لسنوات، رغم الوعود المقدمة، حيث سبق التأكيد على الفصل فيها قبل نهاية شهر ديسمبر، ليتم بعدها تدارك الأمر والإشارة إلى عدم إمكانية الوفاء بهذه الوعود لإضافة حصة جديدة مبرمجة للتوزيع قدرها 300 وحدة، لتصل الحصة الإجمالية المبرمجة للتوزيع 1300 سكن بعدما كانت محصورة في حدود الألف. واستقرت الحصة حسب مصادرنا في حدود 970 وحدة سكنية، دون احتساب الحصة الموجهة للسكنات الوظيفية، والبرنامج الذي لاي زال في طور الإنجاز بما يفوق 500 وحدة سيتم توزيعها لاحقا، مع ترقب استفادة الولاية وبلدية برج بوعريريج على وجه الخصوص من حصص إضافية في البرامج الجديدة، لتغطية العجز المتزايد في حصص السكن العمومي الايجاري، في وقت تحصي مصالح الدائرة أزيد من 32 ألف ملف لطلب هذا النمط من السكنات. تجدر الإشارة، إلى تأكيد الوالي في الكثير من المناسبات، على وقوفه إلى جانب العائلات المعوزة والفقيرة، من خلال الحرص على منح هذه السكنات لمستحقيها، وتصويب الأخطاء إن وجدت، وتوجيه تعليمات صارمة للجان التوزيع، بالابتعاد عن الأعذار بصعوبة المأمورية، التي عطلت توزيع حصص سكنية مكتملة لعدة سنوات، كون أن القانون واضح في طريقة منح هذه الصيغة، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الحالات الاجتماعية، كما سبق وأن أكد على أن لجنة الدائرة قامت بجميع التحقيقات، والإجراءات الإدارية والقانونية في دراسة الملفات.
