فيما تم تشكيل لجان لمتابعة ملف السكن الاجتماعي بالبرج: تعليمات بالشروع في نشر قوائم السكنات الجاهزة بعد 5 جويلية

شكلت سلطات ولاية برج بوعريريج، لجان لمتابعة ملف السكن الإجتماعي عبر بلديات الولاية، في ظل التأخر في تبليغ القوائم الأولية للمرشحين من الاستفادة من مختلف البرامج السكنية المنجزة، في وقت أعطى الوالي أوامر بالإسراع في إعدادها و الشروع في الإعلان عنها بعد 5 جويلية القادم وإلى غاية الفاتح من نوفمبر بالتزامن مع ذكرى اندلاع الثورة التحريرية.
وخلافا لتأكيد الوالي السابق في تصريحات صحفية، بإعداد قوائم المستفيدين والإشارة حينها إلى التحضير لتوزيعها قبل نهاية شهر مارس الفارط، في حصة إجمالية قدرها 5668 وحدة بصيغة السكن العمومي الإيجاري، عبر عدد من البلديات، بما فيها عاصمة الولاية، أشارت مصادرنا إلى عدم تبليغ هذه القوائم لحد الآن للوالي، الذي سبق و أن أكد على أنه مستعد للإعلان عن قوائم السكن فور انتهاء اللجان المكلفة بالدراسة والتحقيق على مستوى الدوائر من إعدادها وتبليغها، كما كشفت ذات المصادر، عن كون القوائم الأولية التي تم الفصل فيها من طرف اللجان المكلفة بالدراسة، تتعلق بدوائر المنصورة الحمادية و برج زمورة، في حين مازالت عملية التمحيص و التدقيق جارية عبر باقي الدوائر، ما يعني أن الحصص التي سبق و أن أعطيت وعود بتوزيعها لم يتم الفصل فيها بعد، على غرار حصة تفوق الألف مسكن ببلدية البرج عاصمة الولاية و حصة 350 سكنا ببلدية رأس الوادي ثاني أكبر تجمع سكاني بعد عاصمة الولاية و حصة من 324 سكنا ببلدية مجانة التي كان من المقرر الإعلان عنها بتاريخ 26 فيفري و مازالت معلقة لحد الآن، بعد توزيع حصة 186 مسكنا التي تسببت في احتجاجات تواصلت لأيام، اشتكى فيها أصحاب الملفات من التجاوزات المفضوحة .
و يشكل ملف السكن الاجتماعي واحدا من بين الملفات الحساسة التي يدور الحديث عنها بشكل يكاد يكون يوميا من قبل المواطنين و خاصة أصحاب الملفات منهم الذين مازالوا ينتظرون الحصول على سكن يؤوي أفراد عائلاتهم و يضع حدا لمتاعبهم و معاناتهم من أزمة السكن و تكاليف الاستئجار التي أثقلت كاهلهم و هو ما دفع بالعشرات منهم لتوجيه شكاوى و طعون إلى السلطات المحلية، للمطالبة بإعادة النظر في تشكيلة لجان الدراسة على مستوى الدوائر و مطالبتها بالشفافية و العدل في توزيع الحصص السكنية المنجزة، مع التعجيل في الإعلان عن قوائم المستفيدين التي عرفت تأخرا كبيرا.
ولم تمر شكاوى المواطنين مرور الكرام على السلطات الولائية، سيما بعد التلاعب بمشاعر أصحاب الملفات في وقت سابق، بإعطائهم وعودا لم تجسد في الكثير من المرات، حيث أمر الوالي بتشكيل لجان لمتابعة ملف السكن الاجتماعي و إحداث تعديلات على تشكيلة لجان الدوائر المكلفة بدراسة الملفات، بغية تحقيق العدل في توزيع الحصص المنجزة على مستحقيها، فضلا عن إعطاء تعليمات بتدارك التأخر على مستوى ورشات البناء وإتمام عمليات الربط بمختلف الشبكات و التهيئة الخارجية، لتوزيع جميع الحصص المكتملة عبر بلديات الولاية قبل شهر نوفمبر القادم.