وجهت والية سكيكدة، حورية مداحي، انتقادات شديدة اللهجة لرئيسي بلديتي القل وبني زيد، في الجهة الغربية للولاية، لما لاحظته من تأخر كبير في تجسيد المشاريع التنموية، ما انعكس سلبا على الحياة اليومية للمواطن. وأمرت المسؤولة بحلحلة المشاكل الداخلية في المجلسين قبل اللجوء لقرار تجميدهما كحل قانوني يضمن حق المواطن في التنمية المحلية، فيما أبدت ارتياحها لسير وتيرة التنمية ببلدية الشرائع. وجاءت انتقادات الوالية خلال زيارة فجائية قامت بها يوم، الخميس، إلى دائرة القل، قصد الاطلاع على سير مشاريع وبرامج التنمية المحلية ببلديات القل، بني زيد والشرايع، والممولة من ميزانية الولاية، مخططات البلدية للتنمية، وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، حيث عقدت اجتماعا بمقر الدائرة، حضره رئيس الدائرة، مدراء الموارد المائية، البيئة وسونلغاز، وكذلك مدير الأشغال العمومية بالنيابة، ورؤساء بلديات القل، بني زيد والشرايع وأعضاء المجالس الشعبية البلدية. وخصص جدول أعمال اللقاء لعرض ومناقشة الوضعية المالية والفيزيائية للمشاريع المسجلة من طرف رؤساء البلديات و التي تخص التزود بالمياه الصالحة للشرب، الربط بالكهرباء والغاز، الإنارة العمومية، شبكات التطهير والصرف الصحي وغيرها من المشاريع التي لها أثر على الحياة اليومية للمواطن . وخلال العرض، تم تسجيل تأخر في انطلاق وسير عدد من المشاريع ببلديتي القل وبني زيد، ما أدى إلى حرمان الساكنة بالعديد من المناطق والأحياء من نصيبهم من التنمية المحلية، رغم توفر الأغلفة المالية التي تضمنها الدولة من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن. ولم تتوان الوالية في توجيه سهام الانتقاد وإبداء استيائها من ركود الفعل التنموي، لتوجه إنذارا لرئيسي بلديتي القل وبني زيد وتخيرهما بين الإسراع في حلحلة المشاكل الداخلية وإيجاد مخرج لحالة الانسداد التي تسود المجلسين منذ أشهر وبالمرة تدارك التأخر المسجل في انطلاق وسير عديد المشاريع التي عطلت عجلة التنمية بالبلديتين وضرورة الاستغلال الأمثل لأموال الدولة المرصودة للتكفل باحتياجات المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، أو اللجوء لتجميد المجلسين كحل قانوني يضمن حق المواطن في التنمية المحلية. أما بالنسبة لبلدية الشرايع، فقد أبدت الوالية ارتياحها لسير وتيرة المشاريع التنموية المسجلة بها في شتى المجالات، وأمرت رئيس البلدية بمواصلة الجهود لتحقيق تطلعات وآمال الساكنة.
