القل

الوالي ينتقد مكاتب الدراسات ويرفض المشاريع التي تثير الإحتجاجات
أكد والي سكيكدة على رفضه القاطع اختيار مشاريع تؤدي إلى اعتراض المواطنين وتفرز احتجاجات عارمة ، مشيرا إلى ضرورة إشراك المواطنين في التنمية المحلية من أجل النهوض بواقع البلديات خاصة وأن الدولة توفر حسبه أموالا طائلة وتبقى بحاجة إلى التسيير العقلاني لترشيد تلك الأموال ،داعيا إلى دراسة الاحتياجات الضرورية مع المواطنين قبل اختيار المشاريع لتفادي أي اعتراض أو احتجاجات وتحقيق التنمية الحقيقية من خلال المتابعة الميدانية.
وأبدى السيد فوزي بن حسين في أول زيارة له أول أمس منذ تنصيبه لمعاينة المشاريع ببلديات دائرة القل بالجهة الغربية من الولاية عدم رضاه من فرض مشاريع لا تكون ضمن احتياجات المواطنين، بالمقابل شدد الوالي على احترام الآجال المحددة للإنجاز ولا يمكن ما قال لأي كان من الأفراد فرض منطقه لعرقلة سير أي مشروع ، وفي حالة قيام جماعة باعتراض أي مشروع يتم تحويله إلى جهات أخرى. وتأسف لبقاء مشاريع هامة تراوح مكانها منذ عدة سنوات ،في الوقت الذي يعاني فيه السكان تبعاتها على غرار مشروع مركز للردم التقني للنفايات مابين بلديات دائرة القل ( القل وبني زيد والشرايع) والذي يعود إلى سنة 2009 وتم تغيير اختيار الأرضية لإنجازه ثلاث مرات ، لكن كل مرة يقابله اعتراض المواطنين على المشروع بالرغم من أن المشروع يقضي نهائيا على مشكل المفارغ العمومية للبلديات المذكورة والتي توجد منذ سنوات داخل المحيط العمراني.
و أكد والي الولاية في هذا الصدد أن عدم توصيل الفهم الصحيح للمواطنين حول أهمية المشروع كان وراء الاعتراض ، وكذا مشروع المحطة البرية ببلدية القل والذي بقي منذ سنة 2006 حبرا على ورق رغم تغيير اختيار الأرضية أربع مرات آخرها اختيار قطعة بمنطقة "الشركة" لكن اعتراض أحد السكان بحجة أن جزءا من القطعة تابع لملكيته جعل المشروع يراوح مكانه منذ سبع سنوات ، ومشروع الطريق السياحي بين القل وتمنارت على مسافة 30كلم والذي خصص له مبلغ ب 60 مليار سنتيم وانطلقت الأشغال به سنة 2003 تم 2005 ،إلا أنه توقف بعد تقدم الأشغال بنسبة 55بالمائة بسبب نزاع قضائي بين المقاول المكلف بالإنجاز ومديرية أشغال الطريق ليتم تحويل المبلغ المالي المتبقي من أجل إنجاز شطر من الطريق الولائي رقم 07 الرابط بين بلديتي قنواع والشرايع ، وفي الوقت الذي برر فيه مدير أشغال الطرق بأن الطريق السياحي المذكور لا يدخل ضمن أولويات سكان المنطقة، أكد الوالي أن الطريق هو مفتاح التنمية وأنه يدافع بكل قوة مستقبلا من أجل انجاز الطريق السياحي .
وببلدية الشرايع أعجب الوالي بهيكل مقر العيادة المتعددة الخدمات والتي فتحت منذ شهرين فقط بالمقر القديم لمستشفى الأمراض الصدرية ،لكن أبدى غضبه من بقاء المقر دون ربط بشبكة المياه والاعتماد حاليا على الخزان المائي ، و غياب التدفئة بسبب مشكل في شبكة الكهرباء وشدد على الإسراع في تدارك النقائص الموجودة وعدم المغامرة باستقبال المرضي في مثل تلك الظروف غير الملائمة تماما . من جهة ثانية انتقد الوالي مكاتب الدراسات والتي تنجز حسبه تصاميم لا تتماشي مع طبيعة المنطقة على غرار دراسة انجاز مركز البريد صنف 02 ومقر البلدية الجديد ببني زيد وكذا مشروع إنجاز مكتبة ببلدية القل ،أين أشار إلى ضرورة تصميم دراسة مستوحاة من بعدنا الحضاري العربي الإسلامي في إنجاز مؤسسة ثقافية ولا يمكن بحال من الأحوال نقل تصاميم بعيدة عن حضارتنا، وتأسف كذلك من إنجاز مقرات عمومية دون وضع فئة المعاقين حركيا في الحسبان ، ودعا بالمناسبة إلى تخصيص ممرات لهذه الفئة مستقبلا عند إنجاز أي مقر عمومي من أجل مساعدتهم في الوصول بحرية لقضاء ما يحتاجونه .
و كانت الفرصة للوالي بعد معاينته للمشاريع لعقد جلسة عمل رفقة جمعيات وفعاليات من المجتمع والمنظمات المحلية، إلى جانب المنتخبين بحضور مختلف مديري المديريات الولائية ، أين استمع مطولا لتدخلات رؤساء البلديات وبعض المواطنين ، وكانت تحمل الكثير من المطالب في مقدمتها انجاز مشروع محطة لتصفية المياه القذرة ببلدية القل من أجل إنهاء مشكل رمي المياه القذرة مباشرة بعرض البحر و اعتماد أكثر من 14 ألف نسمة على الأحواض التقليدية، لاسيما بمنطقة تلزة والتي تهدد بكارثة وبائية وشيكة ، حيث أكد مدير الري في تدخله إلى أن المشروع مسجل على المستوى المركز بالعاصمة ويمكن قبوله في السنة المقبلة 2014 ويقضي على 28 مصبا للمياه القذرة و يساعد حتى البلديات المجاورة، وكذا مشروع وادي "السيال" والذي كان محل اقتراح من قبل رئيس بلدية القل والذي أشار إلى وجود دراسة سابقة في أواخر سنوات التسعينات بغلاف مالي بقيمة 120مليون دج لتغطية الجزء السفلي من الوادي لإنهاء الاختناق في حركة المرور بوسط المدينة لكن المشروع لم يتجسد بعد ، حيث أكد مدير الري إلى أن الدراسة التي قامت بها البلدية يتم إعادة النظر فيها لأن القيمة المالية غير كافية و يمكن تجسيد المشروع في المخطط الخماسي 2014/ 2019 ، كما طالب المتدخلون بضرورة توسيع ميناء القل وتحويله إلى ميناء تجاري للنهوض بالتنمية المحلية وتقليص نسبة البطالة ، وكذا انجاز مشروع ربط القل بخط السكة الحديدية بمنطقة تمالوس على مسافة 24 كلم من أجل إنعاش حركة التنقل ، فيما تمحورت مطالب سكان بلديتي الشرايع وبني زيد في التهيئة العمرانية وتوسيع التغطية الهاتفية و الصحية و التزود بالمياه الصالحة للشرب والسكن الريفي وغيرها من متطلبات الحياة العصرية، وتخللت الزيارة أعترض المواطنين لموكب الوالي في كل من بلديتي بني زيد والشرايع على السكن الريفي وفي القل على انتشار الأسواق الفوضوية بحي أحمد بوعطيط بوسط المدنية .