أعطى والي باتنة، محمد بن مالك، تعليمات نهاية الأسبوع لوقف توسع تشييد بناءات دون رخصة بالجهة الشرقية لمدينة باتنة. و وقف ذات المسؤول على توسعات لأصحاب قطع أرضية قاموا بتشييد بنايات دون رخصة من السلطات المخولة، وقد أحاطت تلك البنايات الفوضوية بموقع لتشييد 200 سكن إيجاري عمومي، وهو ما جعل الوالي يتساءل ما إن كانت البنايات التوسعية معنية بتوصيل مختلف الشبكات من كهرباء ومياه وقنوات صرف صحي. وحمل الوالي مدراء تنفيذيين إلى جانب رئيس الدائرة، متابعة ملف وقف التوسعات الفوضوية دون رخصة حتى وإن تعلق الأمر بأصحاب التحصيصات والتعاونيات العقارية، مؤكدا على ضرورة تحصيل أصحاب الأوعية العقارية للإجراءات الإدارية الخاصة برخص البناء، وأكد على مدير قطاع الري والموارد المائية مراقبة الأشخاص الذين لا يحترمون المسافة بعيدا عن الأودية والمجاري المائية، لتفادي وقوع ما لا تحمد عقباه خلال مواسم تساقط الأمطار. وكانت الحملة الواسعة للنظافة التي أطلقتها السلطات العمومية لولاية باتنة، قد كشفت عن نقاط سوداء لتنامي ظاهرة البناءات الفوضوية المشيدة على الوديان وعلى حوافها خاصة بالجهة الغربية للمدينة، ما جعل والي الولاية يعطي تعليمات لعديد المصالح للتنسيق من أجل إحصاء وإزالة البناءات الفوضوية خاصة المشيدة على الوديان، وتفادي وقوع كوارث الفيضانات التي تجتاح مساكن في مواسم تساقط الأمطار. وفي سياق متصل سجلت بلدية باتنة في وقت سابق، الاصطدام بغياب العقار لتوطين مشاريع عمومية وخاصة، في ظل استمرار صراعات قضائية بين ملاك فصلت العدالة لصالحهم، وأصحاب سكنات شيدت في وقت سابق دون رخصة، وقال «المير» بأن البلدية لا تزال تبحث بالتنسيق مع المصالح المعنية والسكان لإيجاد أرضية على مستوى الجهة العلوية لطريق حملة، لإنجاز مرافق عمومية تكون وضعيتها القانونية واضحة لتفادي الوقوع في مشاكل. وبحي سلسبيل اشتكى أيضا قاطنو العمارات السكنية المتاخمة لطريق تازولت من التوسع الفوضوي لبناءات أحاطت بالحي، ما حال دون تخصيص أوعية عقارية لإنجاز مرافق عمومية منها التربوية التي أكد سكان الحي حاجتهم الماسة إليها، في ظل معاناة تلاميذ الحي مع التنقل إلى حي الزهور أو طريق تازولت للالتحاق بمقاعد الدراسة.
