فيما قال أصحابها بأنهم لم يتلقوا إشعارات مسبقة بالعملية

هدم بنايات فوضوية ببلدية وادي الطاقة في باتنة
قامت، أمس، مصالح بلدية وادي الطاقة جنوب شرقي ولاية باتنة، بعملية هدم لحوالي 17 بناية مشيدة دون رخص وبطريقة غير قانونية بمدخل البلدية، وذلك بأمر من والي الولاية الذي وقف قبل أسبوعين على تلك البنايات، حيث تبين أن بعضها بُني بطريقة غير قانونية فوق مساحات تابعة لأملاك الدولة، و بفضاءات مخصصة لديوان الترقية والتسيير العقاري.
في حين احتج أصحاب تلك البنايات الذين اعتبروا أنفسهم متضررين من عملية الهدم بسبب عدم إشعارهم مسبقا بقرارات الهدم، وعدم انتظار السلطات قرارات العدالة بعد رفعهم لدعاوى في الاستعجالي.
سخرت بلدية وادي الطاقة لعملية الهدم آليات وشاحنات وسط تعزيزات القوة العمومية، وقامت بعملية هدم مست حوالي 17 بناية جلها تجاوز الطابق الأول وبعضها بلغت أشغال إنجازها حتى الطابق الثالث، وهي البنايات التي كان والي باتنة عبد الخالق صيودة قد وقف عندها خلال زيارة ميدانية لبلديات دائرة ثنية العابد بما فيها بلدية وادي الطاقة، أين أعطى تعليمات للمنتخبين بالبلدية بالإسراع في إجراءات عملية الهدم في أسرع وقت مهددا باللجوء إلى الاعتماد على رئيس الدائرة في حال التقاعس أو التخاذل في تنفيذ العملية.
وكان منتخبون قد تبادلوا الاتهامات حول تحمل مسؤولية توسع البناءات غير المرخصة، التي شيدت بمحيط مشاريع العمارات السكنية التي يجري إنجازها بمدخل البلدية، حيث تبين بأن بعضها حسب الوالي قد تم تشييده فوق أراضي تابعة لأملاك الدولة، وأخرى اعتدى أصحابها على مساحات مخصصة لإنجاز مشاريع سكنية وفضاءات للعب، وهو ما جعله يطالب بالإسراع في عملية الهدم.
من جهتهم أصحاب البنايات قالوا بأنهم راحوا ضحية عدم إبلاغهم مسبقا، حيث أكدوا في حديهم ل»النصر»، بأن أربعة منهم تم تهديم بناياتهم دون تطبيق الإجراءات اللازمة المتعلقة بإصدار قرارات مسبقة التي يتم من خلالها إعلامهم بعملية الهدم، وأكدوا على أن 6 من الذين هُدمت بناياتهم كانوا قد رفعوا دعاوى في الشق الاستعجالي لدى العدالة، وقد تفاجؤوا بعملية الهدم قبل صدور قرارات الجهات القضائية خاصة بعد قبول البلدية للتبليغ القضائي حسبهم عن طريق المحضر القضائي.