لفائدة متربصين من 24 دولة عربية وإفريقية: أزيد من 500 منحة دراسية للسنة التكوينية

استفاد متربصون ينتمون إلى 24 دولة عربية وإفريقية من أزيد من 500 منحة دراسية للسنة التكوينية 2023/2024، وذلك في إطار تعزيز أواصر الصداقة والأخوة بين الجزائر وهذه الدول، حسب ما أفاد به أول أمس الخميس وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي.
وفي كلمته خلال إشرافه على افتتاح فعاليات جلسة الاستقبال والتوجيه للمتربصين الأفارقة بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال»، أبرز السيد مرابي «مسعى الجزائر، ممثلة في قطاع التكوين والتعليم المهنيين، لتعزيز العلاقات التضامنية التقليدية بينها وبين البلدان العربية والإفريقية، باعتبارها جزءا من العمق الاستراتيجي والتجذر الحضاري لبلادنا، من خلال تكوين المورد البشري لكونه أساس كل تنمية اقتصادية».
ومن بين الآليات التي يعتمدها القطاع في هذا الإطار --يضيف الوزير-- «توزيع المنح الدراسية على العديد من البلدان والتي تجاوز عددها خلال السنة التكوينية 2023-2024، 500 منحة استفاد منها متربصون من 24 دولة عربية وإفريقية، موزعين على العديد من التخصصات على مستوى المعاهد الوطنية المتخصصة عبر التراب الوطني، لاسيما في شعب مهنية وتخصصات تتميز بالطابع التقني والتكنلوجي، ستسهم دون شك --كما قال-- في إكسابهم المعارف والتقنيات المعمول بها».
ولفت في ذات السياق، إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار «مسعى القطاع لإبراز المجهودات المبذولة لمرافقة وتزويد أبناء هذه البلدان الشقيقة والصديقة بالتكوينات والمؤهلات اللازمة التي تمكنهم من المساهمة في المسار التنموي لبلدانهم، والذي يرتكز على أساس الأهداف السامية التي تعمل الجزائر على إرسائها في مجال التعاون الدولي من خلال اعتماد سياسة خارجية نشطة واستباقية تحقق مصالحنا المشتركة».
وفي هذا الصدد، دعا السيد مرابي المتربصين المستفيدين من المنح، إلى «بذل الجهود لضمان التحصيل المعرفي والتحلي بالانضباط في المؤسسات التكوينية».
ومن جانب آخر، أكد حرص الجزائر على «تزويد المنظومات التكوينية لهذه البلدان بالتجهيزات التقنية والبيداغوجية والبرامج التكوينية اللازمة لفتح تخصصات تتلاءم واحتياجاتها الوطنية والمحلية، بالإضافة إلى تكوين المكونين وإدخال آليات ضمان الجودة وجلب التمويل وتوفير بيانات دقيقة حول سوق العمل ودور البحث العلمي في تطوير التكوين المهني، وكذا دراسة مسألة استشراف مهن المستقبل في ظل التحديات التي تفرضها التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال».
وذكر الوزير في ذات الشأن، ب«مختلف العمليات التي جسدها القطاع في كل من النيجر، الصحراء الغربية، موريتانيا، اليمن وليبيا، في إطار التعاون والتي أفضت إلى إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون».
كما نوه بذات المناسبة، بالدور «الهام والفعال الذي تقوم به الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، في تجسيد التعاون والتكوين والمساعدة الإنسانية والتنمية في إفريقيا وبالخصوص في دول الساحل، والبرنامج الثري الموكل إليها لاسيما وأن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خصص لها مبلغ مليار دولار أمريكي لتجسيد مشاريع إنمائية لفائدة سكان البلدان الإفريقية كإنجاز مرافق صحية، خدماتية وتعليمية، بينها الثانوية التقنية بدولة النيجر والتي يعمل القطاع على تشييدها بمرافقة هذه الوكالة».
وأشاد السيد مرابي من جهة أخرى، ب«الشراكات المتعددة مع بلدان صديقة في مجال تطوير التأهيلات والتكوينات كتركيا، الصين، ألمانيا وكندا، من خلال مختلف برامج التعاون والمرافقة التقنية للمؤسسات الاقتصادية وهيئات التعاون الدولي».وتم خلال فعاليات هذه الجلسة التي عرفت حضور أعضاء في الحكومة، وكذا ممثلين عن السلك الدبلوماسي وهيئات دولية بالجزائر، عرض شريط فيديو حول مكتسبات قطاع التكوين المهني والتخصصات المتاحة. (وأج)