بادر والي الطارف، محمد مزيان، مع بداية الشهر الفضيل، بعقد سلسلة من اللقاءات مع الجمعيات المحلية وفعاليات المجتمع المدني بالولاية، تحت عنوان «فضاء المجتمع المدني» والرامية إلى تعزيز مشاركة المواطنين في تسيير الشأن العمومي المحلي تكريسا لمبدأ الديمقراطية التشاركية. وقد استهل الوالي هذه اللقاءات، بعقد لقاء تنسيقي تشاوري، زوال أول أمس، بممثلي المجتمع المدني والجمعيات المحلية لبلديات دائرة بوحجار وهي بوحجار، عين الكرمة، وادي الزيتون وحمام بني صالح، حضره 9 مشاركين ممثلين عن جمعيات بلدية ومكاتب جمعيات وطنية، من أصل 13 مشاركا قدموا طلبات للمشاركة عبر الأرضية الرقمية المستحدثة لهذا الغرض، حيث تم في هذا اللقاء، طرح جملة من الانشغالات ذات الصلة المباشرة بالإطار المعيشي للمواطن، لاسيما في قطاع الصحة، لتعزيز التغطية ودعم المرافق خصوصا قاعات العلاج والعيادات بالأطباء والتجهيزات الطبية وسيارات إسعاف، وفتح نقاط للمناوبة خاصة بكبرى التجمعات، علاوة على دعم قطاع الشباب بالمرافق الضرورية الجوارية كدور الشباب وقاعات الرياضة والملاعب الجوارية التي ترمي للتكفل بهذه الفئة لانتشالها من البطالة والفراغ والآفات الاجتماعية. كما أثارت الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني، تدهور وضعية بعض الطرقات والمسالك وانعدامها في بعض الأحيان عبر عدد من الأحياء والتجمعات، بما فرض شبه عزلة على السكان، أمام الصعوبات التي يواجهونها في التنقل وإيصال أغراضهم، إضافة إلى النقص المسجل في التزود بالمياه الصالحة للشرب والمعاناة التي يتكبدونها صيفا مع الانقطاعات وجفاف الينابيع الطبيعية، إلى جانب مشكلة حرمان بعض العائلات والتجمعات من الربط بشبكات الغاز الطبيعي وضعف الحصص والبرامج السكنية المخصصة لبلديات أقصى الدائرة الجنوبية ببوحجار، إضافة إلى المشاكل المسجلة في مجال التهيئة والتحسين الحضري وغيرها من النقائص الأخرى التي استعجلوا السلطات للتكفل بها حسب الأولويات.من جهته أوضح الوالي في كلمته، أن الهدف من هذه اللقاءات، هو تجسيد التصور الجديد للمجتمع المدني كحليف ومرافق للسلطات المحلية في تسيير الشأن المحلي، بتحديد الأولويات وتقديم الاقتراحات ومتابعة ما ينجز في الميدان، ناهيك عن الدور المنوط بالجمعيات كمكمل لدور الهيئات والمؤسسات الرسمية، من خلال مرافقتها كونها شريكا فعالا في عملية التنمية وقوة اقتراح لانشغالات السكان، مؤكدا في سياق متصل، أن مثل هذه اللقاءات مع الجمعيات المحلية بمختلف اختصاصاتها، سوف تسمح أكثر بالاطلاع عن قرب على مختلف مطالب المواطنين وكذا تسجيل الانشغالات وتحديد النقائص وتوضيح الرؤية وتنوير الرأي العام المحلي بشأن سبل التكفل بها، بتسجيل وضبط المشاريع من القاعدة، من خلال ترك حرية الاقتراح للمواطنين في تحديد أولوياتهم، قبل إعداد مدونة مشاريع المخططات البلدية والمصادقة عليها. كما قدم مسؤول الجهاز التنفيذي، التوضيحات اللازمة بخصوص ما تم طرحه من انشغالات، مسديا تعليماته للمصالح المعنية لدراستها والتكفل بها في حدود الإمكانات المتاحة وأولويات برامج الدولة.
