تقرير لكتابة الدولة الامريكية يقدم صورة قاتمة حول حقوق الانسان في المغرب و في الأراضي الصحراوية المحتلة

قدم تقرير لكتابة الدولة الامريكية حول حقوق الانسان, صورة قاتمة عن وضعية حقوق الانسان في المغرب و في الصحراء الغربية المحتلة, مشيرا الى عديد الانتهاكات المسجلة في سنة 2023.
و ذكر التقرير, الذي وجه انتقادات شديدة للسلطات المغربية, بسلسلة من الانتهاكات المرتبطة بعدم احترام حقوق الانسان, مشيرا بشكل خاص الى حالات التعذيب اثناء الاعتقال و المعاملات القاسية و غير الإنسانية او المهينة, من افراد قوات الامن تجاه المتظاهرين المطالبين باستقلال الصحراء الغربية.
و أضافت ذات الوثيقة, ان السلطات المغربية قامت في 2023, بالتضييق على حرية التعبير و التجمع و تكوين الجمعيات, و سجن الصحفيين و مناضلي حقوق الانسان, و اللجوء الى التهديدات و التحرش و الى استعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين, و كذا التعذيب من اجل الحصول على الاعترافات.
كما جاء في ذات التقرير, ان "الهيئات الحكومية و المنظمات غير الحكومية, قد تلقوا تقارير تشير الى سوء المعاملة ضد الاشخاص الذين تم وضعهم رهن الاحتجاز, حيث تلقت النيابة العامة ست شكاوى تتعلق بالتعذيب و 47 شكوى تخص العنف المفرط خلال السداسي الأول".
و أشار المصدر كذلك, الى اتهامات تتعلق بالمعاملات المهينة التي يقوم بها المسؤولون الأمنيون المغربيون ضد المتظاهرين الاستقلاليين الصحراويين المطالبين بتحرير السجناء السياسيين, متأسفا لكون السلطات المغربية "قد رفضت الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات في الصحراء الغربية".
كما أشار المصدر من جانب اخر, الى ان "التحقيقات حول الانتهاكات التي قامت بها الشرطة و قوات الامن و في مراكز الاحتجاز كانت تنقصها الشفافية", مؤكدا ان تلك التحقيقات "تصطدم غالبا بالتأخر الكبير و العراقيل الاجرائية التي تسهم في الإفلات من العقاب".
و تابع ذات التقرير, مستندا الى معطيات لمنظمات غير حكومية و جمعيات محلية, ان "الشرطة توقف احيانا اشخاص بدون مذكرة", و ان "بعض المحاكمات مسيسة", سيما لما يتعلق الامر بالصحراء الغربية او النظام الملكي.
كما تمت الاشارة, الى ان "المنظمات غير الحكومية, قد اكدت على غرار السنوات السابقة, على ان الفساد و النفوذ خارج نطاق القضاء, يضعف استقلالية العدالة", مع التأكيد على ان المنظمات غير الحكومية قد أعربت عن انشغالها فيما يخص ضمان محاكمة منصفة في بعض القضايا التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة.
و اكد تقرير كتابة الدولة الامريكية, تسجيل انتهاكات لحقوق الانسان قام بها مسؤولون امنيون ضد صحراويين, بما فيها عمليات احتجاز تعسفية, حيث اشارت كل من منظمة العفو الدولية و الشفافية الدولية, الى تضييقات تعسفية حول الحق في حرية الاجتماع و التجمع السلمي, سيما بالنسبة للأشخاص المساندين لاستقلال الصحراء الغربية", مشيرا الى ان السلطات المغربية المحتلة "ترفض تلقائيا طلبات تسجيل الجمعيات الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان".
في هذا الصدد, صرحت عديد المنظمات المستقلة و بعض المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الانسان في الصحراء الغربية, بان تقديم طلبات لتنظيم مظاهرات في السنوات الأخيرة, قد سجلت تراجعا, لان الشرطة نادرا ما توافق عليها.
و ذكر التقرير, بانه "لم يسمح للمفوض السامي لحقوق الانسان, و للسنة الثامنة على التوالي بزيارة الصحراء الغربية, في الوقت الذي باشر فيه المغرب في الفاتح يناير عهدة مدتها ثلاثة سنوات على رأس مجلس حقوق الانسان الاممي".
و تابع ذات التقرير, ان "الحكومة المغربية لم توجه دعوات دائمة لحاملي تراخيص بموجب الاجراءات الخاصة للأمم المتحدة", كما واصلت الحكومة تأجيل او عدم الرد على طلبات زيارة المقرر الخاص الاممي المعني بمسالة الإعاقة و مجموعة العمل الاممية حول الاحتجاز التعسفي".
كما تم تسجيل عديد الانتهاكات المتعلقة بحرية التعبير و الصحافة, تضيف ذات الوثيقة, التي تشير الى توقيفات و عقوبات بسجن الصحفيين, فضلا عن اللجوء الى قوانين مكافحة الارهاب لمتابعة الأشخاص الذين يعبرون عن اراء مخالفة.
كما أشار التقرير, الى حالة سعيد بوقيود, الذي حكم عليه بخمس سنوات سجنا لكونه عبر على موقع فايس بوك عن رفضه لقرار الملك بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.
و اكد التقرير الامريكي, انه اعتمد على معلومات من منظمات وطنية و دولية, منها منظمة العفو الدولية الذين انتقدوا جميعهم المتابعات الجنائية ضد الصحفيين و المتابعات المتعلقة بالتشهير, و هي القوانين التي استعملها النظام المغربي من اجل التضييق على جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان المستقلة و الصحافة و مواقع التواصل الاجتماعي.
في ذات السياق, واصلت "منظمات غير حكومية منها جمعيات مغربية لحقوق الانسان و منظمة العفو الدولية و منظمات صحراوية, تأكيدها بان الحكومة قد سجنت اشخاص بسبب نشاطاتهم او آرائهم السياسية بتوجيه اتهامات كاذبة تتعلق بنشطات التجسس او اعتداءات جنسية", يضيف التقرير ذاته, الذي أشار الى حالات الصحفيين سليمان الريسوني و عمر راضي و عماد ستيتو, الى جانب حالة المحامي و مناضل حقوق الانسان و الوزير السابق لحقوق الانسان, محمد زيان.
و أضاف تقرير كتابة الدولة الامريكي, ان منظمة العفو الدولية و هيومن رايتس ووتش, قد اشارتا الى عديد حالات التضييق على حرية التعبير.
و قامت الحكومة "في هذا الخصوص بفرض اجراءات صارمة تحد من التقاء الصحفيين بممثلي المنظمات غير الحكومية و المناضلين السياسيين".
و عليه, فان الصحفيين الاجانب مطالبين بالحصول على موافقة وزارة الثقافة و الشباب و الرياضة قبل لقاء مناضلين سياسيين. و ان تلك الموافقة لا يتم منحها دائما", تضيف الوثيقة, التي تذكر بطرد الشرطة المغربية للصحفيين, كوينتن مولر و تيريز دي كامبو من المجلة الفرنسية ماريان, بعد توقيفهما بفندق بالدار البيضاء.
كما أشار المصدر من جانب اخر, الى لجوء السلطات المغربية للتهديد و التخويف و المراقبة, سيما منهم مناضلي حقوق الانسان, مع التأكيد على لجوء الحكومة المغربية للاستعمال "المكثف" لبرامج التجسس و تكنولوجيات المراقبة.
كما ذكر التقرير, بحالات المساس بحرية التنقل, مشيرا الى حالة المناضل في مجال حقوق الانسان, عبد اللطيف الحماموشي, الذي منع من التنقل الى سراييفو للمشاركة في ندوة جامعية, و حالة المدافع عن حقوق الانسان و الجامعي, معاطي منجب, الذي لا يزال ممنوعا من السفر منذ شهر أكتوبر 2021, متجاوزا مدة السنة المنصوص عليها في القانون, و كذلك حالة, أسماء موساوي, زوجة الصحفي المسجون, توفيق بوعشرين, التي منعت من مغادرة المغرب و تمت مصادرة جواز سفرها.
من جانب اخر, اكد التقرير على "ان عددا كبيرا من المناطق الأكثر فقرا في البلاد, سيما المناطق الريفية في الاطلس الأوسط, اغلبيتهم من الامازيغ و معدل الامية في اوساطهم اعلى من المعدل الوطني, و ان الخدمات الحكومية الاساسية ضعيفة في تلك المنطقة و تبقي متخلفة".
و خلصت الوثيقة في الاخير الى التأكيد, بان "تقارير متعددة, اشارت الى حالات فساد على مستوى الحكومة" و ان "72 % من المواطنين يعتبرون ان الفساد مستشري في مؤسسات و هيئات الدولة".