كشف، أمس، مصدر مسؤول من داخل مديرية السكن لولاية أم البواقي، عن إحصاء أزيد من 6100 إعانة للسكن الريفي لم ينطلق أصحابها في تجسيدها، من بينهم نحو 800 مستفيد تحصلوا على الشطر المالي الأول ولم يباشروا أشغال إنجاز سكناتهم، في الوقت الذي تم فيه إحصاء قرابة 3 آلاف إعانة بلا قوائم اسمية، بينما تستقبل مكاتب السكن بهاته البلديات يوميا عشرات الملفات لطالبي هذه الصيغة. مصدرنا أوضح بأن الولاية استفادت من حصة معتبرة للسكن الريفي في إطار المخططات الخماسية للتنمية، أين أحصت منذ سنة 2005 وحتى سنة 2024 استفادتها من حصة 40700 إعانة مالية موجهة لإنجاز سكنات ريفية، وأضاف المتحدث بأن مصالح المديرية قطعت شوطا كبيرا بخصوص إجراءات منح وتوزيع الإعانات على أصحابها، أين أحصت كذلك انتهاء الأشغال بنحو 33359 إعانة، لتبقى نحو 1285 في طور الإنجاز. وتبقى النقطة السوداء متعلقة بحصة هامة تضم 6138 إعانة غير منطلقة، وأضاف المصدر بأن مصالح المديرية وبالتنسيق مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية، وجهت إعذارات أولى وثانية للمتقاعسين، من بينهم 800 معني استفادوا من الشطر الأول كتسبيق ولم ينطلقوا في الإنجاز، وبعد تبليغهم جميعا بالإعذار الثاني انطلق نحو 240 مستفيدا في بناء سكناتهم. وأضاف محدثنا بأن الإحصائيات تشير كذلك إلى استفادة الولاية في الفترة الممتدة من سنوات 2016 وحتى 2019 من 3059 إعانة للبناء الريفي، وبين سنوات 2020 و2024 من 6350 إعانة، منها حصة 2200 إعانة ضمن البرنامج الجديد للسنة الجارية، مؤكدا أن الإجراءات جارية على مستوى المجالس البلدية بشأنها لإتمام إعداد لقوائم الاسمية، تحضيرا لإخضاعها للتحقيقات الإدارية. وأضاف المتحدث بأن المديرية أحصت خلال السنة المنقضية 1182 إعانة تحصل أصحابها على الشطر الأول، وتم إحصاء الانتهاء من 945 إعانة، في الوقت الذي عرفت فيه السنة الماضية تسليم أزيد من 1215 مقررة استفادة من البناء الريفي، أما خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية فأحصت مصالح مديرية السكن انطلاق تجسيد 184 إعانة وكذا الانتهاء من 318 أخرى إلى جانب تحرير 280 مقررة استفادة. ومن إجمالي الحصة غير المنطلقة تم إحصاء 800 شخص استفادوا من الشطر المالي الأول دون أن ينطلقوا في الأشغال، وتم اللجوء للإجراءات الإدارية المنصوص عليها في دفتر الشروط والتي تنص على توجيه إعذارين بعد أسبوعين متتاليين للمعنيين، وبعد إتمام الآجال القانونية سجل انطلاق قرابة 250 مستفيدا في تجسيد الإعانات التي استفادوا منها. كما تم كذلك إحصاء استفادة 1545 شخصا عبر بلديات الولاية من مقررات استفادة من إعانات ريفية، وهو ما يعادل ثلث الحصة الإجمالية غير المنطلقة والمقدرة بنحو 6238 إعانة وهو الرقم الذي خضع أصحابه للتحقيقات الإدارية، حيث صادقت مصالح الولاية على القوائم الاسمية وأحيلت بعدها على البنك الوطني للإسكان لرصد الإعانات المالية، كما تحصي المديرية قرابة 2949 إعانة لم تقم مصالح البلديات بإعداد القوائم الاسمية لأصحابها. وأكد مصدرنا أن والي الولاية بمعية الأمين العام للولاية، تدخلا عديد المرات من أجل دفع وتيرة تجسيد الإعانات المالية الممنوحة لأصحابها، بعقد سلسلة اجتماعات تم خلالها دعوة رؤساء المجالس البلدية للإسراع في إعداد القوائم الاسمية، وتم التأكيد على أن 840 مستفيدا وجهت لهم إعذارات أولى وثانية قبل اللجوء لإلغاء مقررات الاستفادة، خاصة وأن البلديات تستقبل يوميا عشرات الطلبات على هذا النوع من الصيغ السكنية.
