الرئيس تبون يؤكد بمناسبة عيد الشغل: الجزائر في مأمن والجانب الاجتماعي للدولة لن يزول

* رفع معاشات المتقاعدين بين 10 و15 بالمئة ومواصلة الزيادة في الأجور * لدينا اليوم اقتصاد أرقام وليس اقتصاد خطابات
الرئيس تبون يطمئن بأن الجزائر في مأمن
لدينا اليوم اقتصاد أرقام وليس اقتصاد خطابات
أكد رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، صحة الاقتصاد الوطني في الوقت الحاضر وقال أنه يسير في الطريق الصحيح وهو اقتصاد أرقام وليس اقتصاد خطابات، وقال إن الإنتاج الوطني بدأ يبرز في الداخل والخارج، وطمأن الجميع بأن الجزائر في مأمن.
واستعرض رئيس الجمهورية في كلمة له، أمس، بدار الشعب مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالجزائر العاصمة بمناسبة إحياء عيد الشغل العالمي، مختلف الخطوات و الأشواط التي قطعها الاقتصاد الوطني في السنوات الأربع الأخيرة ليخرج من الريع الذي اتسم به خلال عقود ويتجه نحو اقتصاد حقيقي في الميدان يقوم على الأرقام وليس على الخطابات.
وعرج على الوضعية المزرية التي كانت عليها البلاد في آخر سنة من عشرية العصابة، حيث كادت الأجور ألا تدفع وانتشر فساد عام نخر كل القطاعات، وتم فيها التخلي عن الطبقة العاملة و المتوسطة نتيجة اتباع سياسة رأسمالية متوحشة زاد فيها الغني غنى والفقير فقرا، و دعمت بخطابات سياسية محبطة ومثبطة للعزائم، وخطة مدروسة، من أجل التأثير على معنويات الجزائريين حتى يتقبلوا الوضع القائم.
اقتصاد مبني على الأرقام
ثم عاد رئيس الجمهورية ليستعرض الجهود التي بذلتها الدولة منذ أربع سنوات من أجل إخراج الاقتصاد الوطني من حالة "شبه اقتصاد" إلى اقتصاد حقيقي يقوم على الاستثمار والإنتاج في الميدان، مستدلا على ذلك بأرقام ومؤشرات من الواقع عن حجم الاستثمارات، وكذا عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أنشئت، وحجم الإنتاج الوطني، و حجم التصدير خارج المحروقات، وتنقية مناخ الاستثمار، وما خلف ذلك من اثر اجتماعي و اقتصادي واضح كخلق مناصب الشغل وخلق الثروة وغيرها.
وفي هذا الصدد تحدث الرئيس عن رفع العراقيل عن ما يقارب 900 مؤسسة اقتصادية كانت تعاني من العراقيل البيروقراطية في سنة 2022 وهو ما نجم عنه خلق ما يقرب من 22 ألف منصب شغل.
إنشاء 7 آلاف مؤسسة مصغرة
وفي نفس السياق وفي إطار الديناميكية الجديدة التي عرفها الاقتصاد الوطني كشف الرئيس تبون عن إنشاء ما يقارب 7 آلاف مؤسسة مصغرة تشتغل جميعها اليوم وتخلق مناصب شغل وبعضها يحاول تصدير منتجاته نحو الخارج، مضيفا بأن البلاد التي تخرج سنويا 250 ألف جامعي لابد أن تجد مناصب عمل لهم.
وأضاف بأن الدولة تسير اليوم نحو تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع أدمغة لهم الكفاءة لتقوم بدراسات محلية عن الحاجيات الوطنية، داعيا الجميع إلى زيارة معرض الإنتاج الوطني القادم ليروا ما تقدمه البلاد في الميدان وكحقائق وليس كشعارات.
100 طلب أجنبي للاستثمار
وفي سياق حديثه عن مناخ الاستثمار الذي عملت الدولة على تنقيته وتوضيحه من خلال قانون الاستثمار الجديد، كشف الرئيس تبون عن تسجيل 100 طلب أجنبي للاستثمار في بلادنا اليوم، وما يقارب 7 آلاف مستثمر وطني، وهو ما يعني خلق ما لا يقل عن 200 ألف منصب شغل، وشدد قائلا" هذا هو الاقتصاد الذي نريده اقتصاد أرقام وليس اقتصاد شعارات، اقتصاد بأرقام حقيقية".
وأضاف بأن الجزائر اليوم تتوفر على الإرادة القوية وكل المؤهلات وشباب من أجل خلق إنتاج قادر على المنافسة العالمية والتصدير، مشددا التأكيد على أهمية الرقمنة ودورها في الخروج من الضبابية، لأن الكومبيوتر لا يكذب ولا يشترى على حد تعبيره.
كما شدد أيضا على أن الدولة تعمل اليوم من أجل بناء اقتصاد بعيد عن الريع وعن نوع الاقتصاد الذي كان سائدا قبل سنوات وقال بهذا الصدد" هذا النوع من الاقتصاد انتهينا منه".
وفي نفس الإطار أشار رئيس الجمهورية إلى معركة خاضتها الدولة أيضا من أجل بعث الإنتاج الوطني وهذا رغم أنف بعض الأطراف، وتحدث في هذا السياق على سبيل المثال عن قطاع السكن الذي قال إنه يساهم في خلق صناعات مصاحبة له ووصفه بالاستثمار للأجيال القادمة.
وقال إن الجزائر كانت قبل سنوات تستورد كل المواد التي تدخل في بناء السكن ما عدا الأرض، واليوم وبفضل جهود الدولة ووطنيين خيرين فإن السكن أصبح جزائريا 100 بالمائة من حيث مواد البناء، فعلى سبيل المثال كانت البلاد تستورد الحديد الخاص ببناء المساكن واليوم وبفضل السياسة الجديدة للدولة فإنه وفضلا عما ينتجه مركب الحجار فإن مركب وهران ينتج وحده 2.5 مليون طن من الحديد، ومركب بلارة بجيجل ينتج 2 مليون طن أيضا، وهذا معناه أن البلاد أصبحت تصدر الحديد ونفس الشيء بالنسبة للإسمنت الذي كانت تستورده واليوم فإن الإنتاج الوطني منها يقدر بحوالي 40 مليون طن، وهي تصدره نحو الخارج.
ودعم الرئيس تبون خطابه بأرقام أخرى ومؤشرات اقتصادية تؤكد صحة الاقتصاد الوطني في الوقت الحالي و اتجاهه ليكون اقتصادا منتجا غير مبني على قواعد هشة تقوم على استخراج الموارد الطبيعية وبيعها في السوق والاستيراد دون حسيب ولا رقيب.
وفي هذا الإطار تحدث الرئيس عن تحقيق نسبة نمو تقدر ب 4.1 من المائة نهاية سنة 2023 ، و العمل من أجل الوصول إلى تحقيق ناتج داخلي خام مع نهاية سنة 2026 وبداية سنة 2027 يقدر ب 400 مليار دولار، بعدما كان في سنة 2016 بحدود 164 مليار دولار، ووصل في أواخر سنة 2023 إلى 260 مليار دولار.
وكذا رفع قيمة العملة الوطنية "الدينار" بنسبة 4.1 من المائة، فيما يصل حجم احتياطي الصرف إلى 70 مليار دولار، أما حجم الصادرات خارج المحروقات فيقدر ب 7 مليار دولار مع نهاية 2022، و الهدف تحقيق بين 10 و 11 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات أواخر السينة الجارية وبداية السنة المقبلة.
وفي مجال الصناعة رافع الرئيس تبون من أجل الوصول إلى إنتاج صناعي يساهم بما نسبته 25 من المائة في الناتج الداخلي الخام على الأقل، فيما تقدر نسبة مساهمة الإنتاج الفلاحي في الناتج الداخلي الخام اليوم ب 18 من المائة أي ما يعادل 35 مليار دولار.
وبعد الأرقام التي قدمها والمقارنة التي أجراها بين الوضعية التي كان عليها الاقتصاد الوطني قبل سنوات قليلة، وتلك المسجلة حاليا، شدد الرئيس تبون قائلا" الجزائر اليوم أحب من أحب وكره من كره هي وبالأرقام ثالث اقتصاد في إفريقيا".
وأكد على أن هذا الاقتصاد هو اليوم بصدد البناء على أسس حقيقية وفي متناول الجزائريين وقد "بدأ الإنتاج الوطني يبرز داخليا وخارجيا وبكل فخر"، واعتبر ذلك تقدما ملموسا وبالأرقام، وتحدث عن نهاية عهد التهرب الضريبي، وفتح آفاق جديدة، وتوزيع خيرات البلاد بالعدل على المواطنين، ليخلص إلى القول " لقد خرجنا من الرأسمال المفترس نحو تنمية تحترم إعلان أول نوفمبر 1954".
واستعرض أيضا العديد من المشاريع الاستثمارية الكبرى مثل منجم الفوسفات في تبسة ومنجم الزنك بوادي أميزور، ومنجم الحديد بغار جبيلات وغيرها والتي ستقدم قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الوطني مستقبلا.
إلياس -ب
رئيس الجمهورية يؤكد أن الجانب الاجتماعي للدولة لن يزول ويعلن
زيادات بين 10 و 15 بالمائة في معاشات المتقاعدين
* مواصلة رفع الرواتب ورفع الأجر الوطني الأدنى
شدد رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، على أن الجانب الاجتماعي للدولة لن يزول أبدا، وكشف عن زيادة في معاشات المتقاعدين تتراوح بين 10 و 15 من المائة سيعلن عنها خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وتعهد بمواصلة رفع الرواتب ورفع الغبن عن كل الفئات، كما تحدث عن عمل مشترك مع المركزية النقابية حول المهن الشاقة بخصوص الاستفادة من التقاعد دون شرط السن في غضون السنة الجارية.
أشرف رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، أمس بدار الشعب مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين على احتفالية خاصة باليوم العالمي للشغل المصادف للفاتح مايو من كل سنة، بحضور كبار المسؤولين في الدولة ونقابيين وممثلي العمال.
وجدد الرئيس تبون بالمناسبة في كلمة له التأكيد على أن السياسة الاجتماعية للدولة الجزائرية باقية ولن يتم التراجع عنها كما أرادها بيان أول نوفمبر وكما أرادها الشهداء، وقال بهذا الخصوص" الجانب الاجتماعي للدولة لن يزول أبدا".
وفي هذا الصدد أعلن الرئيس تبون خلال رده على انشغالات وتدخلات نقابيين عن زيادة في معاشات المتقاعدين بين 10 و 15 من المائة، وقال إن مجلس الوزراء الذي سينعقد الأسبوع القادم سيدرس هذه الزيادة وسيعلن عنها.
وفي نفس الوقت تعهد الرئيس بمواصلة تثمين الأجور، وتحدث عن دفعة ثانية لرفع أجور العمال والموظفين مستقبلا، ورفع الغبن عن كل الفئات الاجتماعية، وكذا العمل على التحكم في الأسعار ومراقبتها، موضحا بأن ذلك لابد أن ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن بحيث لن تذهب هذه الزيادات إلى جيوب آخرين بل لابد أن تعود بالفائدة على المواطن.
وفي نفس الإطار تحدث رئيس الجمهورية أيضا عن رفع قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون المقدر حاليا بعشرين ألف دينار، وهذا في إطار السياسة الاجتماعية التي يتبعها منذ أربع سنوات. وفي هذا الصدد جدد الرئيس تبون التزامه برفع الغبن عن كل المواطنين خاصة الطبقات الهشة والمتوسطة، مشيرا إلى أن البلاد دخلت في حالة هيجان في السنوات السابقة لما كسرت طبقتها المتوسطة وعوضتها ببورجوازية كومباردورية تميل حيث تكون مصلحتها، ليؤكد بأن الاستقرار يبدأ من هنا ولابد أن تستعيد الطبقة المتوسطة دورها في المجتمع. وردا على بعض الأصوات قال رئيس الجمهورية بأن رفع الأجور لا يضر بالخزينة العمومية لما يكون هناك إنتاج وطني.
وردا على انشغال آخر عبر عنه أحد النقابيين حول التقاعد دون شرط السن بالنسبة لأصحاب المهن الشاقة أكد رئيس الجمهورية بأن هذا الملف سيدرس بالتعاون و التنسيق مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين في غضون سنة 2024 الجارية.
كما تحدث الرئيس تبون في هذا الجانب عن برنامج واسع لاسترجاع حقوق كل الفئات الاجتماعية خاصة في قطاعي الصحة والتعليم اللذين يبقيان بالنسبة له "قطاعان مختلفان" ولابد أن يحظيا بالعناية الكبيرة من طرف الدولة، موضحا أنه طلب من وزير التربية الوطنية تقديم قانون أساسي خاص بالمربي وليس بموظف في قطاع التربية الوطنية، لأن قطاع التربية والتعليم لابد أن تكون له مكانة خاصة.وأكد الرئيس "سهره شخصيا على إثراء هذا القانون ,بطريقة تجعله يلبي ما ينتظره مستخدمو القطاع, خاصة أولئك الذين يبذلون جهودا يومية لتربية أبناء الجزائر".
وأضاف "طلبت مراجعته لأنه لا يلبي ما ينتظره المعلمون" و"لا يجب أن نمنحهم هدية مسمومة بل هدية تنفع المعلم نظير ما يقدمه من تربية للأجيال".
وفي هذا الإطار ذكّر بالالتزامات التي قطعها على نفسه منذ بداية العهدة الرئاسية، وقال إنها لم تكن وعودا انتخابية بل التزامات مكتوبة تحققت في الميدان.
وفي نفس الاتجاه جدد القاضي الأول في البلاد دعمه للطبقة الشغيلة ووقوفه إلى جانبها، مؤكدا أن خيار التشاور والحوار الاجتماعي لا رجعة عنه مع الشركاء الاجتماعيين ومع الوطنيين الأحرار، حيث لابد أن تستمع جميع الأطراف إلى بعضها البعض حتى تخرج في الأخير بتوافق حول القرارات التي يجب اتخاذها وحول الخيارات التي يمكن اعتمادها.، حتى تكون هذه القرارات صائبة وليست ظرفية أو انتهازية.