اعتبر أن عملية مقاطعة اللحوم ليس حلا مناسبا لكسر أسعارها واقترح رفع الرسوم على وارداتها

اتحاد التجار يدعو إلى تسقيف الأسعار ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 30 ألف دينار لمواجهة الغلاء
. تخصيص 300 مليار سنتيم كقروض للخبازين لشراء المولدات الكهربائية
طالب أمس الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح السلطات العمومية إلى التدخل لتسقيف الأسعار لمواجهة ظاهرة الغلاء التي تطبع السوق الجزائرية، عشية رمضان واتخاذ إجراءات تحفيزية لفائدة مستوردي اللحوم إلى جانب اتخاذ إجراءات لفائدة العامل الجزائري برفع أجره القاعدي الأدنى إلى 30 ألف دينار من أجل تحسين قدرته الشرائية. وفي ندوة صحفية عقدها بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالعاصمة، أرجع السيد صويلح أسباب غلاء أسعار مختلف المواد الأساسية، إلى ما وصفه بالفوضى العارمة التي تطبع السوق عبر الوطن، بسبب كثرة الوسطاء وتنامي التجارة الفوضوية التي قال أن التاجر الشرعي يعاني منها، مشيرا إلى أن عدد التجار الفوضويين في ازدياد مستمر وفاق 900 ألف تاجر فوضوي بعدما كان لا يتعدى 800 ألف تاجر، وتوقع بأن هذا العدد سيتضاعف.
وفي هذا الصدد طالب السيد صويلح باتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة للخروج من هذه الأزمة، والتي لخصها في تشديد المراقبة من قبل وزارة التجارة خاصة على الوسطاء الذين يدخلون في عملية بين المنتوجات ويعملون على رفع الأسعار إلى جانب تسقيف الأسعار ومرافقة الفلاح لتاجر الجملة بورقة تبث سعر البيع وكذا الأمر بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة.
من جهة أخرى، اعتبر الأمين العام لاتحاد التجار أن عملية مقاطعة اللحوم التي دعت إليها الفدرالية الوطنية لحماية المستهلك ليست حلا مناسبا لتخفيض الأسعار، معربا عن اعتقاده بأن هذه المقاطعة '' ستتسبب في إحداث خلل في السوق وتربك المواطن الذي لا يمكنه الاستغناء عن اللحوم خلال شهر الصيام''، وقال أن ثمة بدائل يمكن أن تؤدي إلى تخفيض الأسعار وذكر في ذلك وضع ضوابط للاستيراد ودفتر شروط والرقابة الصارمة حول هذه العملية، إلى جانب التقليل من عدد التجار أو الوسائط خلال عملية انتقال السلع من تاجر الجملة الأول حتى بائع التجزئة، إلى جانب تسقيف الأسعار.
وفي هذا الصدد ناشد صالح صويلح، رئيس الجمهورية للتدخل لاتخاذ إجراءات تحفيزية لصالح القائمين على استيراد اللحوم على وجه الخصوص من خلال رفع الرسوم الجبائية على الكميات التي يستوردونها من هذه المادة، مشيرا في هذا السياق إلى أن رئيس الجمهورية سبق وأن رفع الرسوم على مادة البطاطا في السنة الماضية مما ساعد – يضيف - في استقرار أسعارها حيث قال " أدعو الرئيس لرفع الرسوم على اللحوم مثلما رفعا على البطاطا "، معتبرا أنه بهذه الخطوة قد يصل لحم الغنم المجمد إلى 500 دينار.
وأثناء تطرقه إلى واقع سوق اللحوم وما سيكون عليه خلال رمضان، أشار السيد صويلح إلى أن المخزون الحالي من مادة الدجاج المجمد وصل إلى 10 آلاف طن وقال أن التجار بدؤوا يستلمونه منذ أول أمس وأنه سيكون بسعر 250 دينار للكيلوغرام، كما أن كمية اللحوم الحمراء بلغت 10 آلاف طن منها كميات معتبرة من لحم الخروف مستورد من إسبانيا، في انتظار نفس الكمية خلال الأيام القليلة المقبلة، مما سيساهم – حسبه - في راحة السوق من هذه المواد ويعمل على خفض الأسعار حيث سيكون بسعر 800 دينار، ورغم ذلك فأن صويلح يرى بأن هذه الأسعار تبقى مرتفعة بالنسبة للمواطن الذي لا يمكن تحسين قدرته الشرائية سوى برفع الحد الأدنى الوطني المضمون للأجور إلى 30 ألف دينار.
الانقطاعات في التيار الكهربائي كلفت خسائر بأكثر من 200 مليار
وفي تطرقه إلى الخسائر التي مني بها تجار المواد القابلة للتلف، قال صالح صويلح أن الانقطاعات الكهربائية لم تعد السمة المميزة لولايات الجنوب في فصل الحر كما كان الحال في السابق بل امتدت إلى أغلب ولايات الوطن وقال أن الخسائر جراء هذه الانقطاعات فاقت هذه السنة 200 مليار سنتيم، مشيرا إلى أن الخباز لوحده يعاني من خسارة قدرها 7500 دينار بمجرد انقطاع التيار الكهربائي لمدة 45 دقيقة. كما نبه المتحدث إلى أن الانقطاعات الكهربائية لا تتسبب فقط في الخسائر للتجار بل تتسبب أيضا في التسممات الغذائية التي قال أنها انخفضت في المدة الأخيرة والتي وصلت إلى 6000 حالة في السنة وهو رقم ضئيل بالنظر إلى السنوات الماضية.
وبخصوص الإجراءات التي سبق وإن تم الإعلان عنها لفائدة الخبازين لتجنيبهم الخسائر الناجمة عن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في فصل الصيف، كشف صالح صويلح بأن المفاوضات بين اتحاد التجار والحرفيين وبعض المؤسسات الخاصة بصناعة المولدات الكهربائية متواصلة، مشيرا إلى أنه قد تم تخصيص 300 مليار سنتيم موجودة حاليا في البنك لهذه العملية التي ستنطلق في شهر رمضان، ودعا الخبازين إلى التقرب من وكالات بنك الفلاحة والتنمية الريفية (بدر) للاستفادة من القرض الذي يسمح لهم باقتناء مولدات كهربائية.
وأشار إلى أن هذه العملية، من شأنها التخفيف من الأضرار التي يعاني منها الخبازون جراء الانقطاعات الكهربائية التي قال انها ارتفعت هذه السنة عما كانت عليه السنة الماضية، مؤكدا أن هذه العملية تعد كشطر أول في انتظار صفقات أخرى من أجل تزويد كل الخبازين على المستوى الوطني و المقدر عددهم بحوالي 14 ألف خباز بمولدات كهربائية.