فيما حذرت منظمات من انتشار ظاهرة التعذيب في حكم النهضة

قبر بورقيبة يتعرّض للتخريب من طرف متشدّد اسلامي
قام متشدد اسلامي تونسي بالاعتداء على قبر الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة أول امس الثلاثاء ما أثار موجة من الاستنكار والغضب لدى أهالي مسقط رأسه بمحافظة المنستير الواقعة على بعد 200 جنوب شرق تونس العاصمة. وقد عرض التلفزيون التونسي صورا تظهر عملية التخريب التي استهدفت قبر بورقيبة الذي يعد مؤسس الدولة التونسية الحديثة بعد استقلالها عن الاستعمار الفرنسي سنة 1956، حيث ذكر شهود عيان إن متشددا اسلاميا دخل "روضة آل بورقيبة" وهي عبارة عن متحف ومزار سياحي هام، وكان يحمل باقة زهور لوضعها على الضريح لكنه وبمجرد خروج الحارس عمد إلى تخريب محتويات الروضة من صور ووثائق معروضة، وبعد أن تم إيقاف المعتدي في وقت لاحق تبين أنه من ذوي السوابق العدلية.
ويمقت كثيرون من التيارات المتشددة في تونس الرئيس الأول للبلاد بسبب نزعته الليبرالية والحداثية ويتهمونه بتغريب المجتمع التونسي وطمس هويته الإسلامية.
وفي سياق آخر، انتقدت منظمات حقوقية وضعية حقوق الانسان في ضل حكم حركة النهضة، حيث قالت رئيسة منظمة مناهضة التعذيب راضية النصراوي أن التعذيب أصبح ظاهرة مستفحلة في تونس، محذرة من ان استمرار ذلك الوضع سيعرقل جهود استعادة رموز النظام السابق الفارين خارج البلاد، وجاء هذا التحذير بعد ان اعلن محامون يوم الاثنين الماضي وفاة رجل بعد تعذيب تعرض له من قوات أمن، لتكون بذلك أول حالة وفاة تعلن بعد الاطاحة بزين العابدين بن علي، وقالت النصراوي لرويترز في مقابلة أن التعذيب في السجون ومراكز الشرطة لم يتوقف بل اصبح ظاهرة مستفحلة "وقالت أن ذلك أمر محزن" كما تكلمت عن احصاء عشرات من حالات التعذيب في السجون وسوء المعاملة والذي شمل حسبها رجالا ونساء وأطفالا وكبارا، وأضافت وفي يديها صور لشبان قالت انهم تعرضوا للتعذيب ان من بين اساليب التعذيب الضرب بالعصي واللكم والسحل مضيفة ان رجال الامن اصبحوا يشعرون بالحماية رغم كل الأفعال، معبرة عن حزنها لأنها توقعت أن هذه الممارسات ستتقلص بعد الاطاحة ببن علي، وقالت أنه من الغريب ان بعض الاسلاميين عانوا التعذيب ولكنهم اليوم لا يبدون حسبها ارادة سياسية كافية لوقف تلك الممارسات، محذرة من أن استمرار التعذيب قد يعرقل محاولات ترحيل المسؤولين في النظام السابق، وأن تلك الممارسات ستجعل مخاوف من استعادة رموز النظام السابق مبررة.
ومن جهتها اعلنت وزارة الداخلية أول أمس أنها أوقفت أربعة أعوان أمن بعد وفاة رجل اثر تعذيبه، وهي أول مرة يتم ايقاف رجال شرطة بشأن مزاعم بالتعذيب، وقالت النصرواي ان التعذيب شمل سياسيين ونقابيين ومرتكبي جرائم حق عام ايضا، وذكرت اسماء مريم منور رئيسة "الحزب التونسي" و نبيل العرعاري ومحمد علي ذويب من "حزب العمال".
كما ذكرت ان رجال امن اغتصبوا فتاة الاسبوع الماضي في الشارع، في حين أكدت الداخلية التونسية انها تحقق في الموضوع.
وقالت رئيسة منظمة مناهضة التعذيب ايضا ان بعض السجناء من النظام السابق يتعرضون لسوء معاملة ايضا، وحذرت من وجود رغبة للتشفي والانتقام لدى بعض مسؤولي الحكومة الحالية وهو ما اعتبرته "أمرا غير مقبول".