وزير الداخلية التونسي ينفي علمه بمخطط التصفية

نقابات الأمن التونسي تتحدث عن تورط مسؤولين في الاغتيالات
نفى وزير الداخلية التونسية أمس علمه بوجود مخطط لاغتيال شكري بلعيد ومحمد براهمي، و قال أنه سيقوم بالتحقيق في المزاعم بوصول تحذيرات للجهات الأمنية حول عمليتي الاغتيال اللتين أدخلتا البلاد في مأزق سياسي لا تزال تفاعلاته حتى الآن على الساحة العامة. وكانت انباء ترددت عن وجود معلومات لدى مصالح الداخلية حول الاغتيالين بيد ان هذه المعلومات لم تصل إلى الوزير. فبعد توجيه السلطات التونسية أصابع الاتهام إلى تنظيم أنصار الشريعة السلفي في اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد براهمي، بعثرت نقابات أمنية الأوراق باتهامها عناصر من وزارة الداخلية بالضلوع في الاغتيالين، رغم نفي المؤسسة الأمنية وتبرؤها من ذلك.
وكشفت نقابة الأمن الجمهوري عن تورّط عشرين أمنيا في 'التستر والتخطيط' لاغتيال المعارضين بلعيد في 6 فيفري الماضي و براهمي في 25 جويلية الفارط.
من جهته اتهم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن سياسيين وقضاة ومحامين وأمنيين بالتورّط في دعم الإرهاب، كاشفا عن 'إختلالات' داخل وزارة الداخلية في التعاطي مع الإرهاب وهو ما دفع النيابة العامّة إلى فتح بحث للتحقق من تلك التصريحات التي استنكرتها بشدّة نقابة القضاة.
وكشفت هيئة الدفاع عن بلعيد و براهمي وثيقة تشعر وزارة الداخلية بالتخطيط لاغتيال براهمي قبل عشرة أيام من تصفيته جسديا، وهو إشعار اعترف وزير الداخلية بأن وزارته تلقته من جهاز أمن أجنبي من دون أن تعلم به الوزير.
وقال وزير الداخلية لطفي بن جدو إنه فتح تحقيقا بشأن سبب عدم الإسراع في التثبت من ذلك الإشعار عن طريق الإدارة العامة للأمن العمومي وعدم توجيهه إلى وزير الداخلية لتأمين الحماية الكافية للمعني بالأمر.
وردّا على اتهام وزارة الداخلية بعدم أخذ الأمور بجدية وحتى ب'التواطؤ' في قضية اغتيال بلعيد و براهمي قال مدير عام الأمن العمومي مصطفى بن عمر للتلفزيون الرسمي إنّ ذلك "يندرج في إطار التوظيف السياسي، في إطار وضعية أمنية خاصة".
وأضاف أن وزارته لم تعثر على أية مكالمات أو تحركات مشبوهة ولم تتلق بلاغا من براهمي أو من عائلته بوجود تهديد ضده.
من جهته قال الناطق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي إنّ الداخلية تعمل في "حياد تام بعيدا عن التجاذبات السياسية"، مؤكدا أنها أفشلت العديد من المخططات "الإرهابية" والاغتيالات وأنّه ليس من مصلحتها وقوع أي اعتداءات.
لكن رئيس هيئة الدفاع عن بلعيد المحامي نزار السنوسي إعتبر أنّ عدم إحباط مخطط اغتيال براهمي رغم ورود إشعار بذلك من مخابرات أجنبية "يعكس وجود تواطؤ ما أكثر من الحديث عن وجود تقصير أمني".
ورجح السنوسي وجود اختراق للمؤسسة الأمنية من قبل "جهات نافذة" لم يسمها، معللا ذلك بفشل الكثير من المداهمات الأمنية في القبض على متهمين متورطين في الإغتيالين. مرجحا وجود "من يسرّب المعلومات لهؤلاء".
وتتهم أحزاب المعارضة حزب حركة النهضة -الذي يقود الائتلاف الحاكم- باختراق المؤسسة الأمنية وتركيب جهاز أمن موازي تورّط في اغتيال بلعيد و براهمي، وهو ما تنفيه الحركة وتعتبره "سخفا" باعتبارها تحكم وليس من مصلحتها زعزعة الاستقرار والأمن. ق.د/وكالات