عمال يشلون حركة الحافلات العمومية و تليفيريك قسنطينة شل أمس عمال مؤسسة النقل الحضري لقسنطينة حركة الحافلات وعربات تليفيريك ،بعد الدخول في إضراب مفتوح تنديدا بما يسمونه بالإفلاس الوشيك للمؤسسة ومطالبين بتغيير الطاقم المسير وإعادة النظر في الرواتب وظروف العمل. العمال تجمعوا صبيحة أمس بمقر المؤسسة الكائن بالمنطقة الصناعية، أين أعلنوا عن دخولهم في إضراب مفتوح موجهين اتهامات مباشرة للمدير وطاقمه المسير بعدم القدرة على التسيير، حيث قال ممثلون عنهم أن المؤسسة تتجه نحو الانهيار في ظرف لا يزيد عن سبعة أشهر، بعد أن أصبحت الحافلات عبارة عن خردة جزء كبير منها متوقف. وأشاروا أن 30 حافلة فقط من مجموع 50 تستغل وعادة ما تتوقف بسبب الأعطاب ونقص الصيانة، إضافة إلى ما يسمونه بالقرارات الإدارية غير الصائبة، كما طرح المضربون انشغالات لها علاقة بالعقوبات الإدارية التي يؤكدون أنها مجحفة وتستهدف بعض العمال دون غيرهم، ويقولون أنهم قد حرموا من الترقية وأن حاملين لشهادات جامعية يستغلون في مناصب رغم توفر فرص تحويلهم إلى مناصب أخرى. و كشف السائقون عن تعرضهم لخصم من الراتب بسبب مشاكل تقنية تتجاوزهم، وقالوا أن هاجس تعطل الحافلة جعلهم يعيشون على الأعصاب متحدثين عن تعرضهم لضغط نفسي خلف أمراضا مهنية خطيرة. وطرح العمال أيضا مشكل الرواتب المتدنية والتي لا تتعدى، حسبهم، 20 ألف بالنسبة للقابض و24 ألف بالنسبة للسائق معتبرين المستويات المطبقة بمؤسسة النقل الحضري مهينة ولا تتماشى وحجم العمل ،كما تساءلوا عن الأسباب التي تجعل سائق حافلة يحصل على أقل مما يحصل عليه عون حراسة بتقاطعات ترامواي مطالبين بشبكة أجور متقاربة مع تلك التي تطبقها مؤسسة سيترام. الإضراب الذي شل حركة الحافلات و التليفيريك تماما عرف محاولة من مدير المؤسسة لفتح باب الحوار رفضها العمال وكان مناسبة لعمال تليفيريك للتعبير عن تذمرهم مما يسمونه بالظروف الصعبة للعمل، بعد تراجع عدد العاملين في الصيانة من 17 إلى 6 مع التطرق إلى خصوصية النشاط وضرورة تكييف الراتب بالنسبة للفئات التي تشتغل في مهام خطرة. مدير المؤسسة إستغرب دخول العمال في إضراب، وقال أنه لا توجد أسباب مباشرة لتحريك الاحتجاج، لأن النقابة نقضت الاتفاقية الجماعية وقد شرع منذ أسابيع في جلسات التفاوض، كما أكد أن النقابة غير معنية بالإضراب، رغم أن هناك من قدم نفسه على أنه مسؤول الفرع النقابي وتحدث إلينا باسم المضربين. المدير أكد بأن وضعية المؤسسة تمت مواجهتها بقرارات صارمة لتقليص الأعباء وتجنب الإختلالات المالية، وستتم مراجعة الأجور وفق ما تسمح به الوضعية المالية، وقال أن الحافلات من المنطقي أن تتأثر تقنيا بعد أن استغلت بشكل مكثف بداية من 2005 ما جعلها تتطلب إعادة شاملة لقطع الغيار، لكنه أكد أن عدد ما هو مستغل يقدر ب37 حافلة موزعة على 12 خطا، وعملية الصيانة تتم بشكل دوري لتفادي تأثر الحركة بالمشكل، وأضاف أن توسيع الحضيرة قرار يتجاوزه ومن صلاحيات جهات مركزية. المسؤول يعتبر المقارنة بين رواتب مؤسسته و سيترام أمرا غير منطقي، وعبر عن وجود نية لتحسين الشبكة بعد انتهاء أجل الاتفاقية الجماعية شهر أكتوبر المقبل، كما نفى ما قيل بشأن العقوبات موضحا بأن هناك قانون داخلي يتم تطبيقه وأن أي عامل يرى أنه قد تعرض للظلم يمكن أن يقدم تظلما بالطرق المعروفة، المدير يرى أن هناك من العمال من يرفضون الصرامة ومن مصلحتهم العمل في العشوائية ،ملمحا إلى أن هناك أسباب أخرى للتحرك عدا تلك المعلن عنها.
