طالبوا بالتثبيت والزيادة في الأجور

العمال يشلون حركة حافلات القطاع العمومي بقسنطينة
دخل أمس عمال مؤسسة النقل الحضري لقسنطينة في إضراب عن العمل للمطالبة بالتثبيت و رفع الأجور بأثر رجعي مدته ثلاث سنوات كما ينددون بظروف العمل وما يسمونه بالتعسف والحرمان من الحقوق.
العمال رفضوا إخراج الخمسين حافلة من الحضيرة وتجمعوا بمقر المؤسسة معلنين في ساعة من مبكرة م اليوم عن التوقف التام عن العمل إلى غاية تحقيق المطالب، والتي نجد على رأسها الزيادة في الراتب، حيث قال المضربون أنهم يتلقون أضعف الراوتب على المستوى الوطني في قطاع النقل وخارجه، رغم أنهم يعملون بما معدله عشر ساعات في اليوم، وأكدوا بأنهم يحرمون من الأرباح السنوية و عطل نهاية الأسبوع والعطل السنوية والتعويضية ويجبرون على العمل في ظروف وصفوها بالصعبة، حيث أشار ممثلون عنهم أن السائق والقابض يخضعون يوميا لضغط نفسي كبير بل ويتعرضون للتعنيف الجسدي و الاعتداءات داخل المحطات مما يهدد حياتهم.
و قال المحتجون أنهم يرفضون ما يروج حول زيادة ب3000 دج نظرا لضعف الأجور التي لا تتعدى 20 ألف دج في أحسن الحالات، وأنهم يريدون تطبيق أثر رجعي بداية من 2008 ، كما يطالبون بالتثبيت بدل العقود المؤقتة المتعامل بها منذ فتح المؤسسة إضافة إلى التنديد بما أسموه بالتعسف الإداري، حيث تحدث بعضهم عن قرارات توقيف لا مبرر لها وأشاروا أنه تم الاحتفاظ بعمال ثبتت في حقهم أخطاء مهنية ووصف البعض معاملة المسؤولين بالمهينة.
و أجمع السائقون و القباض على ضرورة تخصيص محطة مستقلة لحافلات القطاع العمومي بسبب ما يقولون عنه سلوكات غير لائقة من الخواص، حيث أشاروا بأن الحافلات تتعرض للتخريب ومن بداخلها يرهبون ويتم الاعتداء عليهم يوميا ناهيك عن ما نعتوه بسوء التخطيط، حيث قالوا بأن هناك 50 حافلة موزعة على عشرين خطا وهو أمر غير منطقي ينهك العامل والحافلة في نفس الوقت مؤكدين أن الحافلات ستصبح غير صالحة في ظرف سنوات قليلة لأنها استهلكت في ظل غياب الصيانة و متهمين المسؤولين بالتسبب في التأثير على المداخيل بالموافقة على العمل في خطوط ضعيفة المردودية.
مدير المؤسسة بالنيابة استغرب الحركة الاحتجاجية وقال أن الوصاية قد أقرت زيادات تتراوح ما بين 3000 دج إلى 5000 دج وأن التفاوض جار مع النقابة بشأن تطبيقها وقال بأن العطل تمنح وتبرمج وفق ما هو متاح نافيا حرمان العمال من حقوقهم ومشيرا بأنه يتم العمل بنظام التناوب على فترتين، وأكد المسؤول أن عدد العمال كافي ولا يمكن المجازفة بتوظيف آخرين والتأثير على التوازنات المالية، وعن الصيانة قال المدير التقني أنها متوفرة بدليل أن الحافلات تعمل منذ ست سنوات وبشكل متواصل معترفا بوجود أعمال تخريب أكد انه يتم تخصيص مبالغ معتبرة لمحو آثارها.
المتابعات القضائية و الاعتداءات اعتبرها المدير واقعا لا يمكن إنكاره وأكد بأن مطلب تخصيص محطة مطروح منذ إنشاء المؤسسة وبالنسبة للخطوط ضعيفة المردودية أضاف أن المؤسسة لا يمكنها أن ترفض قرارات صادرة عن السلطات الولائية لأن الأمر يتعلق بالخدمة العمومية مشيرا بأن مسألة الدعم المالي للمؤسسة مطروحة على عدة مستويات.
و قد أثر الإضراب على تنقلات المواطنين خاصة في الفترة الصباحية وبالخطوط التي يتواجد فيها الخواص بشكل محتشم فيما فشلت الإدارة في إقناع العمال خلال اجتماع جمعها مع ممثليهم. نرجس /ك