بعد 10سنوات من الإنتظار

مستفيدون يقتحمون سكنات ترقوية بحي القمم بأعالي القالة
قام أمس مستفيدون من حصة 20مسكنا ترقويا تابعة لمؤسسة السكن العائلي «اوبيالاف سابقا»، بحي القمم أعالي مدينة القالة بولاية الطارف ، باقتحام سكنات ترقوية يدعون أنها ملكا لهم ،مستدلين في ذلك بوصلات تسديد لمستحقاتها المالية . و هذا بعد أن تعذر عليهم الحصول على وثائقهم الرسمية تثبت ملكيتهم لهذه السكنات ، بسبب تماطل المصالح المعنية حسبهم ، تمكينهم من المفاتيح وعقود الملكية ،حيث باءت كل مساعيهم بالفشل لدى مختلف الجهات في إيجاد حل لمشكلتهم ودفع مؤسسة ترقية السكن العائلي الوفاء بتعهداتها بتسليمهم سكناتهم العالقة منذ 10سنوات .
وقال بعض المقتحمين في لقاء مع» النصر» بأن لجوءهم إلى اقتحام الحصة السكنية المذكورة ،جاء كخيار أخير بعد أن استنفدوا كل الطرق السلمية و سدت كل الأبواب وقنوات الحوار في وجوههم في ظل تجاهل المسؤولين لشكاويهم المرفوعة وعدم اكتراث المصالح الوصية لقضيتهم ،بالرغم من طرقهم كل الأبواب ،التي لم تجد أذانا صاغية لحل مشكلتهم التي تعود إلى سنة 2004 تاريخ إيداعهم لملفاتهم وحصولهم على شهادات التعيين للإستفادة من السكن ، مضيفين بأنه وبعد اقتحامهم للحصة السكنية وقفوا على حجم الكارثة بخصوص نوعية الأشغال الرديئة وعدم احترام المعايير التقنية المتعارف عليها في البناء علاوة على غياب التجهيزات الداخلية والربط بمختلف الشبكات كالمياه ، الكهرباء ، الصرف الصحي، هذه الأخيرة ،التي تطرح مباشرة في الطوابق السفلية ،زيادة على عدم إنهاء الأشغال المتبقية ،التي تكفل المستفيدون بإصلاحها وإتمام أشغالها على حسابهم الخاص ،وقد قرر البعض ، حسبهم ، رفع دعاوي قضائية ضد مؤسسة ترقية السكن العائلي بسبب الضرر الذي لحق بهم من جراء تأخر تسليمهم سكناتهم وللعيوب والنقائص المسجلة بها .
في حين قال مدير مؤسسة ترقية السكن العائلي في اتصال هاتفي مع «النصر» بأن إنشغال المعنيين موضوعي، محملا مسؤولية تعطل إنهاء أشغال الحصة السكنية المذكورة و توزيعها على أصحابها من جهة إلى المستفيدين الذين لم يسددوا كامل مستحقاتهم المالية و إلى مديرية السكن ،التي لم تصادق حسبه على وضعيات الأشغال حتى يتسنى صرف مستحقات مؤسسته من مصالح صندوق السكن والتي تخص إعانات الصندوق الموجهة للمستفيدين من هذه السكنات.
أما فيما يتعلق بتأخر تسليم هؤلاء المستفيدين لعقود ملكية سكناتهم ،فقد أرجع المصدر ذلك إلى تعطل العملية بعد وفاة الموثق الذي أسندت له مهمة إعداد العقود التي حولت إلى موثق آخر للإسراع في إنجازها لتسليمها لأصحابها في أقرب وقت ،هذا فيما أستبعد المسؤول اللجوء إلى القضاء أو اتخاذ إجراء لإخلاء السكنات من مقتحميها مع إخطار المديرية الجهوية بعنابة بالقضية لاتخاذ الإجراء الذي تراه مناسبا . ه
من جهته مدير السكن ،أشار بأن قضية تسريح الإعانات مرهون بمدى إحترام الإجراءات القانونية و الإدارية، على اعتبار أن دعم الصندوق الوطني للسكن يمنح على مراحل للمرقي حسب تقدم وتيرة أشغال الورشات السكنية.