فيما خصصت الحكومة 22 مليار دينار للقضاء النهائي على الأسواق الموازية

الشرطة تحيل أكثر من 8200 من تجار الأرصفة على العدالة
كشفت أمس حصيلة سنوية خاصة بمحاربة التجارة الفوضوية أعدتها المديرية العامة للأمن الوطني عن توقيف أكثر من 7600 تاجر فوضوي خلال السنة الماضية 2013 بسبب احتلالهم الشوارع والأرصفة. و أوضح عميد أول للشرطة سعدي مجيد نائب مدير حفظ النظام بمديرية الأمن العمومي، للمديرية العامة للأمن الوطني، خلال تدخله في ندوة نظمها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بأن الشرطة قد أوقفت السنة الماضية 7698 تاجر غير شرعي بسبب احتلالهم الأرصفة وتم تحرير 8206 محضر تم تحويله للقضاء، مشيرا إلى أن عدد هذه القضايا تتعلق بالتجار الموقوفين والمحاضر المتعلقة بالسلع المحجوزة المتخلي عنها.
أما نائب المدير العام للضبط وتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة بوزارة التجارة زبير زيات، فذكر من جهته بأن عدد التدخلات ‹› الإدارية ‹› التي قامت بها وزارة التجارة خلال السنتين الأخيرتين من أجل القضاء على ظاهرة السوق الموازية قد بلغت 41 ألفا و267 تدخل تدخلا تم على إثرها إدماج 18 ألفا و 299 من نشطاء الأسواق الفوضوية، في أسواق رسمية.
وأوضح السيد زيات في ذات الندوة أن الحكومة تعتزم إزالة وبشكل نهائي كل الأسواق الفوضوية البالغ عددها 1368 سوق، وقال أن القضاء على هذه الأسواق سيتم تدريجيا إلى غاية إتمام برامج إنجاز أسواق رسمية بديلة، جوارية، تتكفل بإنجازها وزارة الداخلية، وأسواق مغطاة، بتركيبة مالية، بين ميزانية الدولة والميزانية المحلية، من أجل ضمان إعادة إدماج تجار السوق الموازية في أسواق رسمية في الوقت المناسب.
وذكر المتحدث بأنه قد حدث تطورا هاما في البرامج الموجهة للقضاء على الأسواق الجوارية وقال أنه قد تم القضاء الفعلي على 856 سوقا فوضوية في مختلف الولايات من أصل إجمالي الأسواق الموازية المذكورة ، في انتظار إزالة الأسواق المتبقية البالغ عددها 512 سوقا، مشيرا إلى أنه قد تم في هذا الإطار إنجاز 230 سوقا جوارية من برنامج ب 430 سوقا جوارية خصصت لها الدولة 4 ملايير دينار.
كما تحدث ذات المسؤول عن تسجيل برنامج ثان من الأسواق الجوارية ب 8 ملايير دينار لإنجاز 327 سوق وقال أنه قد تم إنجاز 239 سوق فيما يبقى 89 سوقا قيد الإنجاز، فيما أشار بذات المناسبة إلى أنه قد تم إسناد برنامج ال 327 سوقا المشار إليه لمؤسسة ‹› باتيميطال ‹›.
من جهة أخرى أشار المدير العام للضبط وتنظيم النشاطات التجارية بوزارة التجارة إلى برنامج 320 سوقا مغطاة ب 10 ملايين دينار، وقد استفادت من هذا البرنامج 36 ولاية ب 196 سوقا في المرحلة الأولى و95 سوقا في 12 ولاية كمرحلة ثانية.