وزارة التجارة تعيد إدماج 18300 تاجر فوضوي

القضاء على 856 سوق غير شرعية

قضت مصالح التجارة وقمع الغش على 856 سوق فوضوية في الجزائر مع إعادة إدماج 18300 تاجر فوضوي في الأسواق الرسمية، إلى غاية نهاية شهر جويلية، حسب مسؤول بوزارة التجارة.
قال زبير زياد، ممثل مديرية ضبط وتنظيم النشاطات بوزارة التجارة خلال ندوة صحفية للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن عملية القضاء على الأسواق الفوضوية التي شرعت فيها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية شهر أوت 2012 لا تزال مستمرة، مبرزا أنه لم يتم بعد القضاء على 512 موقع فوضوي ضمن 1368 سوق التي تم احصاؤها. وإلى غاية جويلية من السنة الجارية، أعيد ادماج 18299 تاجر غير شرعي من بين 41267 تاجر الذين تم احصاؤهم في الأسواق الفوضوية. وأكد المتحدث أن وزارة التجارة ليست "غائبة" عن الميدان، وأن إعادة الادماج تتم بصفة تدريجية مع تسليم المنشآت الجديدة، مذكرا بالمناسبة أنه في اطار القضاء على التجارة الفوضوية تم منذ سنة 2010 إعداد برنامجين لاحتواء هذا النشاط الموازي.
ويتعلق الأمر ببرنامج لانجاز أسواق جوارية بمستويين، المستوى الأول خصص له غلافا ماليا قدره 4 ملايير دج لانجاز 430 سوق جوارية تم إلى غاية جويلية 2014 تسليم 232 سوق منه.
أما الثاني فخصص له 8 ملايير دج لانجاز 327 سوق من طرف شركة "باتيماتك" تم تسليم 239 سوق منه.
وفيما يتعلق بالبرنامج الثاني المتعلق بانجاز وإنشاء أسواق مغطاة من طرف الجماعات المحلية، فقد خصص له غلافا ماليا قدر ب10 ملايير دج لإنشاء 291 سوق مغطى. وأرجع ممثل وزارة التجارة سبب تسجيل التراجع في وتيرة القضاء على الأسواق الفوضوية إلى تراجع مستوى انجاز وتسليم المنشآت التي تعطلت هي الأخرى بسبب العجز في التمويل أو غياب الوعاءات العقارية في بعض الولايات.
وأكد العميد الأول مجيد سعدي، ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني أنه في إطار القضاء على هذا النشاط غير الشرعي تم خلال سنة 2013 توقيف 7698 شخص يمارسون التجارة في الطرق العامة وتحويل 8206 ملف للعدالة.
وحذر الأمين العام لاتحاد التجار صالح صويلح من الانتشار"الكبير" للأسواق الفوضوية وآثارها "الوخيمة" على الاقتصاد الوطني. ودعا وزارة التجارة إلى إجراء دراسات معمقة بمشاركة "أهل المهنة" لإيجاد الحلول الملائمة للقضاء على هذه الظاهرة.