وزارة التجارة تؤكد أن الحملة متواصلة بالتنسيق مع وزارة الداخلية

إزالة التجارة الفوضوية

أكد نائب المدير العام للضبط وتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة بوزارة التجارة السيد زبير زيات، أن عدد التجار الفوضويين الذين تم إدماجهم في الأسواق الرسمية خلال السنتين الماضيتين بلغ 18299 تاجرا غير شرعي من بين 41.267 تاجرا تم إحصاؤهم في الأسواق الفوضوية، مضيفا أن عدد الأسواق الموازية التي تعتزم المصالح المعنية القضاء عليها في إطار برنامج القضاء على التجارة الموازية والفضاءات التجارية الفوضوية، يقدَّر حاليا ب 1368 سوقا. وقد تم، حسب المتحدث، القضاء، إلى حد الآن، على 856 سوقا فوضوية بمختلف الولايات إلى نهاية شهر جويلية الماضي.
وكشف ممثل وزارة التجارة خلال ندوة صحفية مشتركة نشّطها أمس مقر اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين بالعاصمة بمعية ممثل عن وزارة الفلاحة والأمن الوطني وبحضور الأمين العام للاتحاد، عن تسجيل برنامج يتعلق بإنجاز الأسواق الجوارية، رُصد له 8 ملايير دينار لإنجاز 327 سوقا، جُسّد منها 239 سوقا، فيما تجري الأشغال لإنجاز الأسواق المتبقية. وقد تدخلت مصالح وزارة التجارة خلال نفس الفترة السنتين الماضيتين 41267 مرة من أجل القضاء على ظاهرة السوق الموازية، مشددا على ضرورة إنجاز أسواق جوارية بديلة كوسيلة للقضاء على الأسواق الفوضوية التي انتشرت بكثرة في السنوات القليلة الماضية رغم كل المساعي والتدابير المتخَذة للحد من الظاهرة منذ شهر أوت الماضي بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وأشار السيد زيات إلى أنه تم إلى حد الآن إنجاز 230 سوقا جوارية من أصل 430 سوقا جوارية برمجتها الدولة. وخصصت غلافا ماليا يقدَّر ب 4 ملايير دينار، فيما أسندت أشغال إنجاز 327 سوقا لمؤسسة "باتيميطال"، حسب ممثل وزارة التجارة، الذي أضاف أن هذه الأخيرة ستتكفل بإنجاز برنامج 320 سوقا مغطاة بتكلفة 10 ملايين دينار. وقد استفادت من هذا البرنامج 36 ولاية ب 196 سوقا في المرحلة الأولى، و95 سوقا في 12 ولاية كمرحلة ثانية.
وتطرق ذات المسؤول لشروع مصالح وزارة التجارة في إجراء الدراسات الخاصة بإنجاز ثلاث أسواق جملة جديدة للخضر والفواكه، بكل من بوراشد بعين الدفلى، وسطيف ومعسكر، في انتظار الإعلان عن المناقصات الخاصة بالبحث عن الشركات التي تتكفل بالإنجاز في آفاق 2016، وذلك ضمن البرنامج الجديد لإنجاز ثماني أسواق جملة جديدة عبر الوطن، وفق المعايير الدولية، ستتكفل بإنجازها مؤسسة ‘'ماغرو''، التي تم إنشاؤها لهذا الغرض، علما أن معظم أسواق الجملة المتوفرة حاليا عبر الوطن، ليست مطابقة للمعايير المعمول بها في هذا المجال.
وخلص ممثل وزارة التجارة في تدخله، إلى أن سبب تراجع وتيرة القضاء على الأسواق الفوضوية يكمن في التأخر المسجل في إنجاز وتسليم الأسواق والفضاءات التجارية المبرمجة؛ لعدم توفر الأوعية العقارية في العديد من الولايات عبر الوطن، مؤكدا أن برنامج القضاء على الأسواق الموازية متواصل بصفة تدريجية، على أن يتم توفير البديل من الأسواق الجوارية كلما تم استلام المشاريع المبرمجة للغرض.
من جهته، كشف نائب مدير حفظ النظام بالمديرية العامة للأمن الوطني، عميد أول للشرطة مجيد سعدي في تدخّله، أن الشرطة وفي إطار مهمتها الرامية إلى مكافحة ظاهرة التجارة الفوضوية، قامت خلال 2013 بإحالة 7698 تاجرا غير شرعي على العدالة بسبب احتلالهم الأرصفة، من أصل 8.206 تجار حُرر بشأنهم محضر.