دعت إلى القيام بتعبئة شاملة من أجل إلغائهما

حنون تفتح النار على مشروعي قانوني الصحة والعمل وتصفهما بالجائرين والخطيرين
أعلنت أمس الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون عن رفض حزبها المطلق لمشروعي قانوني الصحة والعمل اللذين وصفتهما بالجائرين ودعت إلى القيام بتعبئة شاملة من أجل التصدي لهما باعتبارهما يشكلان - كما قالت – خطرا كبيرا على المجتمع ومكتسباته التي تم تحقيقها بفضل ثورة أول نوفمبر. وفي ندوة صحفية عقدتها في مقر حزبها بالحراش في العاصمة وجهت حنون نداء حزبها من أجل القيام بما عبرت عنه بالتعبئة الشاملة في صفوف العمال وعائلاتهم والشبان الجزائريين بصفتهم عمال المستقبل من أجل رفض مشروعي قانوني الصحة والعمل حفاظا على المكاسب المحققة وانتزاع المزيد من المكاسب التي ناضل لأجلها العمال.
وقالت الأمينة العامة لحزب العمال ‹› إننا نرفض رفضا قاطعا هذان المشروعان، اللذان نعتبرهما بمثابة عملية تدميرية، وسنشن معركة كبيرة إذا تطلب الأمر باللجوء إلى إضراب شامل»، وقالت أن تشكيلتها السياسية ستتقدم إلى رئيس الجمهورية طلب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل سحب المشروعين سحبهما، باعتبار أنهما لا يتماشيان – كما ذكرت - مع التزامات و قرارات الرئيس بوتفليقة.
وأكثر من ذلك وصفت المتحدثة مشروعي القانونين بكونهما آلة كاسحة ضد كل مكاسب الاستقلال و بالتالي ضد الثورة التحريرية، محذرة من أن هناك خطر كبير ينتظر الجزائريين ومن شأنه أن يحطم حسبها كل المكاسب التي تم انتزاعها.
ووصفت حنون مشروع قانون الصحة بكونه مشروع تدميري جاء لإلغاء مجانية العلاج، كونه يفرض عن المريض دفع 20 بالمائة من تكاليف العلاج، لتبقى ال 80 بالمائة الأخرى لكي يتكفل بها الضمان الاجتماعي، و لا يساوي متسائلة في هذا الصدد عن وضع ومصير 14 مليون جزائري الذين ليس لديهم حماية اجتماعية ( غير منتسبين لصندوق الضمان الاجتماعي›› واعتبرت بأن ذلك مقدمة لخوصصة المستشفيات العمومية.
وبخصوص مشروع قانون العمل اعتبرت حنون أن المشروع الجديد جاء لكي يدمر كل المكاسب دون استثناء، وقالت أن من وضع هذا القانون لا يمكن أن يكون جزائري لأنه قصد تصفية الحماية الاجتماعية لحقوق العمال والحق في العمل النقابي وقالت أن الإجراءات الجديدة التي جاء بها غير دستورية على غرار السماح للأطفال دون ال 16 بالعمل، وفي تقديرها فإن هذا القانون ‹› الجائر والخطير ‹› سيدمر العمال كطبقة اجتماعية منظمة و التي تؤدي حتما إلى زوال التنظيمات النقابية وقالت ‹› إن مشروع قانون العمل الجديد يحتوي على رؤية مبنية على المرونة بحيث يعطي حقوق لا متناهية لأرباب العمل و التزامات كبيرة للعامل››، منتقدة في هذا السياق تنصيص هذا المشروع على ضرورة عمل المرأة في الليل في الصناعات الميكانيكية وفي غيرها وهو ما من شأنه أن يدمر الأسرة وأضافت ‹› إن هذا القانون هو قانون الغاب، قانون القرون الوسطى ومن شأنه وشأن قانون الصحة أن يتسببان في ربيع عربي بالجزائر إذا ما لم يتم سحبهما››.
من جهة أخرى ثمنت حنون القرارات الأخيرة التي صادقة عليها مجلس الوزراء الأخير والإجراءات المتضمنة في قانون المالية الجديد، سيما ترسيم إلغاء المادة 87 مكرر والعودة إلى العمل بالقرض الاستهلاكي، ولكنها حذرت من إمكانية ممارسة أرباب العمل لضغوط من أجل إعادة قراءة المادة المحذوفة من قانون العمل.