مظاهرة حاشدة وسط القاهرة واطراف الحوار تتفق على ترتيبات مؤقتة للانتقال السلمي للسلطة

احتشد مئات الالاف من المتظاهرين يوم الاحد في ميدان التحرير وسط القاهرة للمطالبة بتنحي الرئيس مبارك في الوقت الذي اتفقت فيه اطراف الحوار بين نائب الرئيس عمر سليمان وممثلي المعارضة على عدة اجراءات ذات طبيعة مؤقتة تتطلبها عملية الإنتقال السلمي للسلطة والتي يراها البعض "غير كافية".
وقد توافد المتظاهرون بعد ظهر اليوم الى وسط القاهرة بالالاف في اطار اسبوع "الصمود" مبدين تصميما كبيرا على الاستمرار في حركتهم الاحتجاجية الى غاية تحقيق مطالبهم الاساسية جميعها وعلى راسها رحيل الرئيس مبارك. وقد نصب المعتصمون خياما ومظلات للوقاية من المطر لاستقبال محتجين جدد وذلك بعد ان اعلنوا عن مظاهرات مليونية في البلاد يوم الاحد وتكرارها يومي الثلاثاء والخميس على ان يكون يوم الجمعة القادم ذروة اسبوع الصمود.
وقد أقام عدد من المتظاهرين قداس الأحد رمزي بميدان التحرير التي اغلقت كل منافذه من قبل عناصر من الجيش المصري لتكريم شهداء الثورة الشعبية وذلك وسط إلقاء عدد من المشاركين الأقباط كلمات مهداة إلى أروح الشهداء وفى الوقت نفسه
ردد الكثيرون شعارات "عيش..حرية ..عدالة ..كرامة اجتماعية". وتأكيدا على الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط ردد المتظاهرون "إيد واحدة ..يحيا الهلال مع الصليب" وقد ادى المسلمون أيضا صلاة الغائب على أرواح الشهداء بعد صلاة الظهر اليوم. مع بدء اليوم الثالث عشر لهذه الاحتجاجات تم تضييق الخناق على الداخلين الى ميدان التحرير من ناحية جسر قصر النيل كما أغلق الجيش لأول مرة مدخل الميدان من ناحية ميدان عبد المنعم رياض الذي عرف مصادمات عنيفة في الايام الماضية. وفي وسط المدينة وميدان طلعت حرب القريب من ميدان التحرير الذي احتله المتظاهرون يوم الجمعة الماضي يسود هدوء ملحوظ حيث عادت الحياة تدريجيا اذ فتحت بعض المحال التجارية والمكتبات. وان كان من المبكر معرفة ما يمكن ان تسفر عنه جلسات الحوار بين ممثلي المعارضة ونائب الرئيس المصري عمر سليمان غير ان النتائج التي كشف عنها المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية وهي على الخصوص التوافق على تشكيل لجنة لاعداد تعديلات دستورية في غضون شهر والانتقال السلمي للسلطة في البلاد وفقا لاحكام الدستور فان ردود افعال بعض المشاركين تشير الى "فشل" المعارضة في توحيد مطالبها. وقال المتحدث انه تم التوافق على "تشكيل لجنة تضم اعضاء من السلطة القضائية وبعضا من الشخصيات السياسية تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في موعد اقصاه الاسبوع الاول من مارس". وتشمل هذه التعديلات مادتي 76 و77 للدستور اللتين تتضمنان شروط الترشح للانتخابات الرئاسية وحق الرئيس بالترشح لفترات رئاسية غير محدودة باي سقف زمني. واشارت مصادر اعلامية استنادا الى مصادر حزبية الى رفض مطلب المعارضة بشان تفويض الرئيس سلطاته لنائبه من خلال تفعيل المادة 139 من الدستور التي تسمح للرئيس بنقل صلاحياته لنائبه بينما يحتفظ بمنصبه كرئيس للدولة.
وو صف القيادي في الاخوان المسلمين محمد مرسي الذي شارك في جلسة الحوار ان الاقترحات ببعض الاصلاحات السياسية التي تضمنها البيان الذي اعلنته الحكومة عقب هذه جلسة الحوار "غير كافية". واكد القيادي الكتاتني ان جلسة اليوم هي بداية للحوار حيث ستتبعها جلسات اخرى لتفعيل كافة مطالب المحتجين والمتظاهرين وعلى راسها تنحي الرئيس . وأضاف ان المشاركة في الحوار لاتعني التوقف عن التظاهر بشرط عدم اعاقة الحياة الطبيعية. ومن جهة أخرى نقلت تقارير اعلامية وصف المعارض المصري محمد البرادعي لجلسات الحوار بانها "غير واضحة" نافيا ان يكون دعي اليها مشيرا الى اقتراحه الخاص بوضع خطة انتقالية يكون فيها مجلس رئاسي يتالف من ثلاثة اشخاص ويضم الجيش على راس حكومة انتقالية". وقال بعض المحليلين من جهتهم ان اضافة جملة "وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور" يشير الى ان اطراف الحوار تركت المجال مفتوح للجنة المذكورة لاقتراح كل ما تتطلبه عملية الانتقال السلمي للسطة.