الرئيس بوتفليقة يعلن عن اتخاذ إجراءات هامة تهدف إلى تلبية الحاجات المستعجلة للمواطن

أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مساء يوم الجمعة في خطاب موجه للأمة انه سيتم اتخاذ قرارات و اجراءات هامة تهدف إلى تلبية الحاجات المستعجلة للمواطن في إطار استكمال مسار التنمية و الإصلاحات التي باشرتها البلاد منذ سنوات في مختلف المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية.
و تهدف هذه القرارت و الاجراءات الهامة التي تستكمل ما ينجز ضمن البرنامج الخماسي للتنمية إلى تلبية الحاجات المستعجلة للمواطن و لاسيما فيما يتعلق بالمحافظة على قدرته الشرائية عن طريق دعم المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك. كما تهدف هذه الإجراءات إلى تقليص البطالة و دعم تشغيل الشباب خاصة المؤهلين من خريجي الجامعات و مراكز التكوين و كذا دعم الاستثمار و توفير السكنات بتقديم التسهيلات في مختلف الصيغ و غيرها.
و استكمالا لمسار التنمية و الاصلاحات أقر رئيس الدولة اتخاذ تدابير جديدة لإعطاء نفس جديد للإدارة و محاربة البيروقراطية و ترشيد التسيير الاقتصادي و تدعيم
دولة الحق و القانون و كذا مكافحة الآفات الاجتماعية مثل الفساد و الرشوة و المساس بالمال العام. و تعزيزا لدولة الحق و القانون أدخل رئيس الجمهورية عدة تعديلات و إصلاحات تشريعية و دستورية استكمالا لمسار البناء و الاصلاح. و تاتي على رأس هذه التعديلات التشريعية التي اكد عليها الرئيس ما يتعلق منها بمراجعة قانون الانتخابات الذي تشارك في صياغته الأحزاب السياسية الممثلة و غير الممثلة في البرلمان و تعد هذه المرة الأولى التي تقوم فيها الأحزاب بدور فاعل في إعداد النظام الانتخابي عكس ما كان معمول به حتى الآن .حيث كانت الحكومة تقوم بإعداد مشروع قانون تتم مناقشته و المصادقة عليه في البرلمان. كما تهدف هذه التعديلات التشريعية إلى تعزيز دور المجالس المنتخبة من خلال إعادة صياغة المنظومة التشريعية التي تقوم عليها قواعد الممارسة الديمقراطية. إن استحداث قانون عضوي ينظم حالات التنافي مع العهدة البرلمانية و كذا مراجعة قانون الأحزاب و الجمعيات و قانون الاعلام و قانون عضوي لتمثيل النساء في المجالس المنتخبة تعد من ضمن التعديلات التشريعية التي اكد عليها رئيس الدولة. و تدعيما للامركزية اكد الرئيس على ضرورة مضاعفة صلاحيات المجالس المحلية و تمكينها من الوسائل البشرية و المادية. و دعما للنشاط الجمعوي تطرق الرئيس إلى مراجعة قانون الجمعيات و توسيع مجال الحركة الجمعوية و كذا التأكيد على احترام حقوق الانسان.